اقتصاد ایران، با پیشینه‌ای غنی و تمدنی کهن، در سال‌های اخیر به ورطه‌ای از چالش‌های ساختاری و سیاستی گرفتار آمده که نشانه‌های فروپاشی تدریجی آن را نمایان می‌سازد.سخنان یدالله اسلامی، دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس، می‌گوید «ایران فرسوده شده است، ما ایران را مصرف کرده‌ایم». این اعتراف نه تنها به فرسایش منابع طبیعی و اقتصادی اشاره دارد، بلکه به سوءمدیریت مزمنی دلالت می‌کند که کشور را به سوی فروپاشی سوق داده است.
رشد اقتصادی شکننده و وابستگی به نفت
داده‌های مرکز آمار ایران نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی به ۳ درصد در سال ۱۴۰۳ است، که در مقایسه با ۴.۶ درصد سال گذشته، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. رشد بدون نفت نیز تنها ۲.۱ درصد بوده که بیانگر وابستگی شدید اقتصاد به بخش نفت و گاز است. بخش نفت، با رشدی ۶.۲ درصدی در سال ۱۴۰۳، در مقایسه با ۱۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲، نشانه‌هایی از تخلیه ظرفیت خود را بروز داده است. وحید شقاقی، اقتصاددان، هشدار می‌دهد که در صورت تشدید تحریم‌ها، رشد این بخش ممکن است به منفی میل کند. این وابستگی به نفت، به‌جای تقویت بخش‌های مولد، اقتصاد را به نوسانات بازار جهانی و سیاست‌های بین‌المللی گره زده است.
بخش‌های دیگر اقتصاد نیز وضعیت بهتری ندارند. بخش معادن با رشدی ناچیز (۰.۵ درصد) و بخش صنعت با کاهش رشد نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده رکود عمیق در زیرساخت‌های تولیدی هستند. حتی بخش خدمات، که نیمی از مشاغل ایران را در بر می‌گیرد، با رشد ۲.۵ درصدی، عمدتاً به دلیل عملکرد واسطه‌گری‌های مالی (با رشد ۱۰.۲ درصد) سرپا مانده است. این نابرابری در رشد بخش‌ها، تصویری از اقتصادی نامتوازن ارائه می‌دهد که در آن فعالیت‌های غیرمولد بر تولید واقعی پیشی گرفته‌اند.
گزارش‌های بین‌المللی نیز چشم‌انداز تیره‌ای را ترسیم می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را به ترتیب ۰.۳ درصد و ۱.۱ درصد پیش‌بینی کرده، که به‌مراتب پایین‌تر از رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه (۲.۷ درصد) و عربستان سعودی (۳ درصد) است. بانک جهانی حتی پیش‌بینی رشد منفی ۱.۳ درصدی برای سال جاری دارد. این ارقام، زنگ خطری برای اقتصادی هستند که موتور محرک آن، یعنی بخش نفت، در حال از دست دادن توان خود است.
فرسایش سرمایه و زیرساخت‌ها
یکی از شاخص‌های نگران‌کننده، کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ۰.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲، ۵.۱ درصد بود. این کاهش نشان‌دهنده افت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تجهیزات تولیدی است که برای رشد بلندمدت اقتصاد حیاتی است. متوسط رشد تشکیل سرمایه در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نیز تنها ۲.۲ درصد بوده، که نشان از بی‌توجهی مزمن به بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های اقتصادی دارد. ناترازی در تأمین انرژی، به‌ویژه برق و گاز، این وضعیت را تشدید کرده و تولید را به مخاطره انداخته است. شقاقی هشدار می‌دهد که بدون مهار این ناترازی‌ها، رشد اقتصادی در سال‌های آتی به کمتر از ۲ درصد سقوط خواهد کرد.
زیرساخت‌های فرسوده، از حمل‌ونقل گرفته تا فناوری، مانع از افزایش ارزش‌افزوده در بخش تولید شده‌اند. بی‌ثباتی اقتصاد کلان، از جمله نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بالا، هزینه‌های تولید را افزایش داده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را غیرجذاب کرده است. این عوامل، همراه با ناکارآمدی بوروکراتیک و نظام مالیاتی ضعیف (با سهم تنها ۵.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی در بودجه ۱۴۰۴)، تولید ارزش‌محور را به حاشیه رانده و خام‌فروشی را به گزینه‌ای آسان‌تر تبدیل کرده است.
خام‌فروشی و ارزش‌افزوده پایین
اقتصاد ایران دهه‌هاست که به خام‌فروشی وابسته است، چه در بخش نفت و چه در سایر صنایع. این رویکرد، که به دلیل سهولت و سود کوتاه‌مدت ترجیح داده شده، ارزش‌افزوده را به حداقل رسانده است. صنایعی که می‌توانستند با تکیه بر ظرفیت تاریخی و فرهنگی ایران، ارزشی جهانی خلق کنند، به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست و نبود انگیزه‌های اقتصادی، به حاشیه رانده شده‌اند. در مقابل، صنایعی با ارزش‌افزوده پایین و آسیب‌های زیست‌محیطی بالا، به دلیل حمایت‌های دولتی یا دسترسی به رانت، رشد کرده‌اند. این تناقض نشان‌دهنده انحراف در نظام انگیزشی اقتصاد است، جایی که سودآوری با ارزش‌آفرینی اشتباه گرفته شده است.
سود، به‌عنوان درآمد پس از کسر هزینه‌ها، با ارزش‌افزوده، که نیازمند خلاقیت و کار روی مواد اولیه است، تفاوت دارد. در ایران، سود بسیاری از صنایع از اختلاف قیمت در بازارها یا رانت‌های ارزی ناشی می‌شود، نه از خلق ارزش. این وضعیت، تولیدکنندگان را به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی سوق داده و چرخه‌ای معیوب را تقویت کرده است.
در همین زمینه
اقتصاد سیاسی در ایران؛ آینه نابرابری، غارت منابع و اخلاق
تورم: ابزار بازتوزیع نابرابر ثروت
از سوی دیگر تورم مزمن، با ریشه در کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، و وابستگی به درآمدهای نفتی، به یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. این پدیده، فراتر از یک مشکل اقتصادی، به ابزاری برای بازتوزیع نابرابر ثروت و قدرت تبدیل شده است. گروه‌هایی با دسترسی به منابع ارزی ترجیحی، قراردادهای انحصاری، یا دارایی‌های سرمایه‌ای مانند املاک و طلا، از تورم سود برده‌اند. در مقابل، حقوق‌بگیران، کارگران، و طبقه متوسط، که درآمد ثابت دارند، قدرت خرید خود را از دست داده و به حاشیه رانده شده‌اند.
تورم، با کاهش ارزش واقعی بدهی‌های ریالی، به نفع بدهکاران کلان و دولت عمل کرده، در حالی که خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌های کوچک تولیدی را تحت فشار قرار داده است. افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در بخش غذا و مسکن، فقر را گسترش داده و طبقه متوسط را به سمت مهاجرت یا فقر سوق داده است. از منظر اقتصاد سیاسی، تورم به گروه‌های خاص امکان داده تا با بهره‌گیری از رانت و انحصار، قدرت و ثروت خود را تثبیت کنند، در حالی که اکثریت جامعه در تنگنا قرار گرفته‌اند.
پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی اقتصاد فشل
فرسایش اقتصادی ایران تنها به ارقام و آمار محدود نمی‌شود؛ این بحران پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی عمیقی دارد. نمایش ساده‌زیستی خامنه ای و عموم کارگزاران بیت و سرکرده های مافیای حامی نظام ولایت فقیه، در برابر زیان‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست رنگ می‌بازد. صنایعی که به دلیل خام‌فروشی یا سوداگری رشد کرده‌اند، اغلب به محیط‌زیست آسیب زده‌اند، بدون اینکه ارزش اقتصادی قابل‌توجهی خلق کنند. این روند، همراه با افزایش نابرابری و فقر، اعتماد اجتماعی را تضعیف کرده و شکاف‌های طبقاتی را عمیق‌تر کرده است.
دگرگونی بنیان ها، تنها راه حیات
اقتصاد ایران، با وجود پشتوانه فرهنگی و تاریخی غنی، در دام سیاست‌های ناکارآمد، وابستگی به نفت، و تورم ساختاری گرفتار شده است. کاهش رشد اقتصادی، فرسایش زیرساخت‌ها، و ارزش‌افزوده پایین بخش تولید، همراه با نابرابری‌های ناشی از تورم، تصویری از اقتصادی در حال فروپاشی را ترسیم می‌کنند. سخنان اسلامی، که ایران را «فرسوده» و «مصرف‌شده» توصیف می‌کند، هشداری است به عمق این بحران. بدون بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌ها، این روند نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را بیش از پیش فرسوده خواهد کرد.دگرگونی در تمامی ارکان نظام حاکم تنها راه برون رفت از تباهی و نیستی است.
آرمین بهاری
