اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به ورطه‌ای از بحران‌های پیچیده و چندلایه فرو رفته که هر یک به‌تنهایی می‌توانند ستون‌های یک نظام اقتصادی را متزلزل کنند. از ناترازی انرژی و تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا سیاست‌های ناپایدار داخلی و رکود تورمی، این چالش‌ها زنجیره تأمین، تولید و تجارت خارجی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند.
ناترازی انرژی و فلج شدن تولید
یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران، ناترازی انرژی است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بنگاه‌های تولیدی فشار وارد می‌کند. کمبود انرژی، به‌ویژه در بخش برق و گاز، کارخانه‌ها را با قطعی‌های مکرر و محدودیت‌های شدید مواجه کرده است. این وضعیت هزینه‌های تولید را به‌طور سرسام‌آوری افزایش داده و در بسیاری از موارد، تولید را به حالت نیمه‌تعطیل یا کاملاً متوقف درآورده است. به‌عنوان مثال، صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی، که بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، به دلیل ناتوانی در تأمین انرژی پایدار، با کاهش ظرفیت تولید مواجه شده‌اند. این موضوع نه‌تنها توان رقابتی این صنایع را در بازارهای داخلی و بین‌المللی کاهش داده، بلکه زنجیره تأمین مواد اولیه و محصولات نهایی را نیز مختل کرده است.
تحریم‌ها و انزوای اقتصادی
تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های امریکا و احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل پس از پایان قطعنامه ۲۲۳۱ در مهرماه ۱۴۰۴، اقتصاد ایران را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است. این تحریم‌ها دسترسی به ارز خارجی، مواد اولیه، قطعات یدکی و فناوری‌های پیشرفته را به‌شدت محدود کرده‌اند. صنایع وابسته به واردات، مانند صنایع سلولزی، با مشکلات عدیده‌ای در تأمین مواد اولیه مواجه شده‌اند. به گفته مهندس سیدحسن حیدرپور، مدیرعامل شرکت آرین‌شیمی، بوروکراسی پیچیده تخصیص ارز و تأخیرهای طولانی در تأمین مواد اولیه، هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و توقف‌های مکرر در خطوط تولید را به دنبال داشته است. این محدودیت‌ها، همراه با افزایش هزینه‌های لجستیکی ناشی از دور زدن تحریم‌ها، توان رقابتی تولیدات ایرانی را در بازارهای جهانی به شدت کاهش داده است.
تجارت خارجی در سراشیبی سقوط
نابسامانی تجارت خارجی ایران، به‌ویژه صادرات غیرنفتی، نمونه بارزی از بحران اقتصادی کنونی است. بر اساس گزارش گمرک ایران، صادرات غیرنفتی در بهار ۱۴۰۴ با کاهش ۹.۳ درصدی در وزن و ۱۴.۴ درصدی در ارزش مواجه شده است. محصولات پتروشیمی، که ستون فقرات صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند، با افت ۲۸.۷ درصدی در وزن و ۲۴.۵ درصدی در ارزش روبه‌رو بوده‌اند. این کاهش نه‌تنها به نوسانات قیمت‌های جهانی، بلکه به محدودیت‌های بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و مشکلات لجستیکی ناشی از تحریم‌ها بازمی‌گردد. وابستگی بیش از حد به صادرات پتروشیمی، اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده و فقدان تنوع در سبد صادراتی، این شکنندگی را تشدید کرده است.
در بخش واردات نیز وضعیت به همان اندازه نگران‌کننده است. کاهش ۴.۳۵ درصدی در وزن و ۱۱.۷۳ درصدی در ارزش واردات، نشان‌دهنده افت توان تأمین کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی‌محور است. این کاهش، همراه با تمرکز بر شرکای تجاری آسیایی مانند چین و امارات، نشانه‌ای از انزوای تجاری ایران در برابر کشورهای غربی است. کسری تراز تجاری غیرنفتی به میزان ۱.۳۷۴ میلیارد دلار، فشار بر ذخایر ارزی را افزایش داده و زمینه را برای تشدید تورم و کاهش قدرت خرید داخلی فراهم کرده است.
سیاست‌های ناپایدار و سردرگمی بنگاه‌ها
عدم ثبات در مقررات اقتصادی داخلی، یکی دیگر از چاه‌های عمیقی است که اقتصاد ایران در آن گرفتار شده است. تغییرات مداوم در سیاست‌های ارزی، گمرکی و مالیاتی، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بنگاه‌های اقتصادی عملاً غیرممکن کرده است. این ناپایداری، همراه با افزایش نرخ بهره بانکی از ۲۳ به نزدیک ۴۰ درصد در سال جاری، تأمین منابع مالی را برای تولیدکنندگان به کابوسی تبدیل کرده است. در عین حال، هزینه‌های دولتی مانند مالیات و بیمه همچنان با شدت وصول می‌شوند، بدون آنکه تسهیلاتی برای حمایت از تولید در نظر گرفته شود. این وضعیت، بسیاری از بنگاه‌ها را به سمت تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل سوق داده است.
در همین زمینه
اقتصاد ایران در تنگنای جنگ افروزی-۱۰
پیامدهای رکود تورمی و کاهش تقاضا
رکود تورمی، که نتیجه ترکیبی از سیاست‌های پولی ناکارآمد و فشارهای خارجی است، تقاضای داخلی را به شدت کاهش داده است. به‌عنوان مثال، صنعت ساخت‌وساز، که محرک حدود ۱۰۰ صنعت مرتبط است، به دلیل کاهش تقاضا به توقف کامل رسیده است. ظرفیت تولید ۴ میلیون مترمکعب اوراق فشرده چوبی در سال، به دلیل افت تقاضا به ۱.۲ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. این کاهش تقاضا، همراه با افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم، افزایش تعرفه‌های انرژی، کرایه‌های حمل‌ونقل و دستمزدها، سودآوری بنگاه‌ها را به حداقل رسانده و بسیاری از آن‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
آینده‌ای مبهم در سایه تحولات سیاسی
آینده اقتصاد ایران به شدت به تحولات سیاسی گره خورده است. در سناریوی تشدید تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی ممکن است ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر کاهش یابد و ایران بیش از پیش به شرکای تجاری محدودی مانند چین وابسته شود. در صورت بروز درگیری نظامی، زیرساخت‌های صادراتی و بنادر کلیدی مانند بندرعباس مختل خواهند شد و صادرات ممکن است تا ۵۰ درصد کاهش یابد. این وضعیت می‌تواند به توقف کامل صادرات نفت و گاز و بحران ارزی منجر شود. حتی در سناریوی خوش‌بینانه توافق هسته‌ای، موانع داخلی مانند ناکارآمدی بوروکراتیک و فقدان تنوع اقتصادی می‌توانند مانع بهره‌برداری کامل از فرصت‌های تجاری شوند.
بی‌آیندگی اقتصاد
اقتصاد ایران در نظام ولایت مطلقه فقیه در گردابی از بحران‌های داخلی و خارجی گرفتار شده است. ناترازی انرژی، تحریم‌ها، سیاست‌های ناپایدار داخلی و رکود تورمی، زنجیره تأمین و تجارت خارجی را فلج کرده‌اند. کاهش توان رقابتی بنگاه‌ها، افت صادرات و کسری تراز تجاری، نشانه‌هایی از آینده‌ای تیره برای اقتصاد کلان ایران هستند. این چالش‌ها، که ریشه در ساختارهای معیوب اقتصادی، فشارهای بین‌المللی و بویژه حکمرانی سراپا فاسد و غارتگرانه این رژیم دارند، اقتصاد ایران را به سمت چاه‌های عمیق‌تری سوق می‌دهند که خروج از آن‌ها بدون تحولات بنیادین، ناممکن به نظر می‌رسد.
آرمین بهاری
