چاه تورم زیر پای مردم
مقدمه
تورم به‌عنوان یکی از بحرانی‌ترین مسائل اقتصادی ایران، سال‌هاست که اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و معیشت شهروندان را به مخاطره انداخته است. پیش از جنگ ۱۲ روزه اخیر میان اسرائیل و ایران، نرخ تورم سیر صعودی نگران‌کننده‌ای داشت و اکنون، پس از این درگیری و پیامدهای آن، شواهد حاکی از ناتوانی ساختاری نظام ولایت مطلقه فقیه در مهار این بحران است.
تشدید بحران تورم و ناکارآمدی سیاست‌ها
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۴ به ۳۹ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۹.۴ درصد افزایش یافته است، که بالاترین رقم در ۱۸ ماه گذشته را نشان می‌دهد. تورم ماهانه نیز با ثبت ۳.۳ درصد، فشار سنگینی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده است. اقلام خوراکی و اجاره مسکن، به‌عنوان دو عامل اصلی تورم، بیشترین تأثیر را بر سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد داشته‌اند. به‌عنوان مثال، گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با تورم ماهانه ۱۰.۱ درصد و «میوه و خشکبار» با ۹.۳ درصد، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که بیش از ۴۱ درصد هزینه‌های دهک‌های پایین به خوراکی‌ها اختصاص دارد، در مقایسه با ۲۱.۵ درصد در دهک‌های بالا. این نابرابری در فشار تورمی، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و خطر بروز ناآرامی‌های اجتماعی را افزایش داده است.
علاوه بر این، گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۵ به ۴۳.۳ درصد خواهد رسید، در حالی که رشد اقتصادی به مرز صفر نزدیک می‌شود. کاهش ۶۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی، افت ۵ درصدی صادرات، و کاهش ۹.۶ درصدی واردات، همگی نشان‌دهنده ورود اقتصاد ایران به موج سوم رکود تورمی است. این وضعیت، که ریشه در تحریم‌های شدید از سال ۱۳۹۰ دارد، با سیاست‌های ناکارآمد داخلی و ناتوانی در استفاده از فرصت‌های جهانی تشدید شده است.
ناکارآمدی ذهنیت‌های سنتی در حکمرانی اقتصادی
حکمرانی اقتصادی ایران در دهه گذشته گرفتار ذهنیت‌های منجمد و سنتی بوده که بر توزیع رانت، یارانه‌های غیرهدفمند، و بگیر و ببندهای اقتصادی متکی بوده‌اند. این رویکرد، نه‌تنها نتوانسته اقتصاد را از ورطه رکود تورمی نجات دهد، بلکه با تخصیص ناکارآمد منابع، سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و مهاجرت نیروهای متخصص را تسریع کرده است. از سال ۱۳۹۰، تشدید تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم بانک مرکزی در دی‌ماه همان سال، اقتصاد ایران را در محاصره‌ای بی‌سابقه قرار داد. جهش نرخ ارز از ۱۱۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، نمونه‌ای از پیامدهای این سیاست‌ها بود. حتی پس از برجام، ناتوانی در ایجاد انسجام در سیاست‌گذاری اقتصادی و اختلافات داخلی، فرصت‌های به‌دست‌آمده را هدر داد.
جنگ ۱۲ روزه اخیر، این ناکارآمدی‌ها را بیش از پیش آشکار کرد. قطعی اینترنت و اختلال در کسب‌وکارهای آنلاین، میلیون‌ها نفر از جمله ۵ میلیون راننده موتور و ۸ میلیون فعال در حوزه مسافرکشی اینترنتی را از درآمد محروم کرد. این در حالی است که دولت، به گفته کارشناسان مانند حسین راغفر، فاقد برنامه مشخصی برای مدیریت این بحران‌هاست. نبود برنامه‌ریزی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در شرایط پساجنگ، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.
دگرگونی در ساختار کنونی
پرواضح است که ساختار اقتصادی کنونی نمی‌تواند برای بن‌بستهایی که دچارش شده راه حلی پیدا کند.
ساختارهای اقتصادی کنونی، که متکی بر روش‌های سنتی و غیرمدرن است، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای یک اقتصاد پویا و مقاوم باشد. وابستگی به اقتصادهای گرفتار در مشکلات ایدئولوژیک، به‌جای همکاری با اقتصادهای پیشرفته جهانی، ایران را در تله عقب‌ماندگی نگه داشته است.
بررسی متغیرهای کلان اقتصادی از سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی نوسانی و نزدیک به صفر، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند نفت و گاز، و افت صادرات، همگی از نتایج سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد هستند. این در حالی است که تورم افسارگسیخته، دسترنج شهروندان را بلعیده و قدرت خرید آنها را به شدت کاهش داده است. اجاره مسکن، که حدود ۲۶ درصد از تورم خرداد ۱۴۰۴ را تشکیل داده، نمونه‌ای از ناکارآمدی در مدیریت عرضه و تقاضاست. کمبود مسکن در کلانشهرها و عقب‌ماندگی اجاره نسبت به قیمت مسکن، این بخش را به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل کرده است.
در همین زمینه
اقتصاد ایران در تنگنای جنگ افروزی-۹
پیامدهای تداوم وضع موجود
تداوم وضعیت کنونی، اقتصاد ایران را به سوی فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد. فقر و نابرابری، که به گفته منتقدان می‌تواند به ناامنی اجتماعی منجر شود، در حال گسترش است. تشدید فشار بر دهک‌های پایین، به‌ویژه در شرایطی که تورم خوراکی‌ها در بهار ۱۴۰۴ به ۴۵.۱ درصد رسیده، می‌تواند چالش‌های اجتماعی را به سطح بحرانی برساند. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت، افت تراز حساب‌های جاری، و افزایش نرخ بیکاری به ۹.۵ درصد در سال ۲۰۲۵، همگی نشانه‌هایی از یک اقتصاد در حال افول هستند.
وزن اقتصاد بحرانی سنگین‌تر از آسیب‌های جنگ
اقتصاد ایران در برهه‌ای حساس قرار دارد. جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای آن، بیماری و فلج ساختاری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را نشان داده است. دیگر کسی تردیدی ندارد که خامنه‌ای و کارگزاران نشسته در خیمه ولایت نمی توانند از ذهنیت‌های منجمد و روش‌های سنتی دست بکشند و راه را برای ورود اندیشه‌های نو و همکاری با اقتصادهای پیشرفته جهانی باز کنند. بدون این تحول، اقتصاد ایران در چنبره رکود تورمی و نابرابری‌های فزاینده گرفتار خواهد ماند و پیامدهای آن، به مراتب سنگین‌تر از آسیب‌های جنگ خواهد بود. بنابر این دگرگونی ساختاری نه یک گزینه، بلکه تنها راه پیش روی ایران برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی است. این مهم در این نظام جنگ افروز ناممکن است.
آرمین بهاری
