اقتصاد ایران زیر فشار تورم، جنگ، کسری بودجه و ناترازی انرژی؛ نیمه دوم ۱۴۰۵ چه تصویری دارد؟
در ادبیات فارسی، چراغی که روغنش رو به پایان است، فقط کمنور نمیشود؛ پیش از خاموشی، سایهها را هم بزرگتر نشان میدهد. اقتصاد ایران نیز در نیمه نخست ۱۴۰۵ با چنین وضعیتی روبهرو شد. مشکلات قدیمی مانند تورم، کسری بودجه، ناترازی انرژی و ضعف سرمایهگذاری، زیر فشار شوکهای سیاسی و خارجی، ابعاد تازهای پیدا کردند.
اقتصاد ایران اکنون با مسئلهای فراتر از افزایش قیمتها مواجه است. «نااطمینانی» به متغیری تبدیل شده که رفتار خانوارها، بنگاهها و سرمایهگذاران را تغییر میدهد. وقتی فعال اقتصادی نتواند نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، دسترسی به انرژی یا شرایط تجارت چند ماه آینده را پیشبینی کند، تصمیمهای بلندمدت جای خود را به تصمیمهای بقا میدهند.
تورم؛ فشار مستقیم بر زندگی خانوار
بر اساس مجموعه دیدگاههای منتشرشده، تورم در نیمه نخست ۱۴۰۵ شتاب قابلتوجهی گرفت. در یکی از برآوردهای ارائهشده، تورم نقطهبهنقطه در مردادماه به حدود ۸۹ درصد رسید. برخی کارشناسان نیز احتمال نزدیک شدن تورم به محدوده سهرقمی را مطرح کردهاند.
این وضعیت برای خانوارهای حقوقبگیر پیامد مستقیمی دارد. اگر رشد دستمزد از رشد قیمتها عقب بماند، درآمد واقعی کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، خانوار ابتدا مصرف کالاهای غیرضروری را کاهش میدهد و سپس ممکن است از کیفیت مصرف کالاهای ضروری نیز بکاهد.
مسئله فقط سطح عمومی قیمتها نیست. افزایش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، حملونقل و تامین مالی را نیز بالا میبرد. بنگاهها بخشی از این هزینه را به قیمت نهایی منتقل میکنند. بنابراین تورم میتواند همزمان از مسیر نقدینگی، ارز و محدودیت عرضه تغذیه شود.
رشد اقتصادی در مسیر انقباض
یکی از مهمترین دادههای مطرحشده در گزارش، کاهش ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ با احتساب نفت و کاهش ۴.۶ درصدی بدون نفت است. در بخش صنایع و معادن نیز کاهش ۱۴.۷ درصدی گزارش شده است.
کاهش تولید در چنین ابعادی فقط یک شاخص آماری نیست. تولید کمتر به معنای کاهش درآمد بنگاهها، فشار بیشتر بر اشتغال و کاهش ظرفیت سرمایهگذاری آینده است. اگر سرمایهگذاری جدید از میزان استهلاک سرمایه کمتر باشد، ظرفیت تولیدی اقتصاد بهتدریج فرسوده میشود.
بیشتر بخوانید
اقتصاد سیاسی ایران؛ آیا ساختار موجود اصلاحپذیر است یا تا پایان منابع ادامه مییابد؟ – فصل چهلم
تشکیل سرمایه ثابت نیز در بهار ۱۴۰۵ حدود ۸.۴ درصد کاهش یافته است. کاهش ۹.۸ درصدی سرمایهگذاری در ماشینآلات، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا ماشینآلات مستقیماً با ظرفیت تولید آینده ارتباط دارند.
کسری بودجه و تله مالی
یکی از حلقههای مهم بحران، وضعیت مالی دولت است. کاهش درآمدهای ارزی و محدود شدن فعالیت اقتصادی میتواند منابع بودجه را تحت فشار قرار دهد، در حالی که بسیاری از هزینههای عمومی انعطافپذیری محدودی دارند.
در چنین شرایطی، نحوه تامین کسری بودجه اهمیت اساسی پیدا میکند. اگر کسری از مسیر منابع بانکی و پولی تامین شود، فشار تورمی افزایش مییابد. اگر دولت به انتشار بدهی متکی شود، هزینه تامین مالی و فشار آینده بر بودجه اهمیت پیدا میکند.
به این ترتیب، اقتصاد وارد چرخهای میشود که در آن کاهش درآمدها، کسری بودجه را افزایش میدهد؛ کسری بودجه فشار پولی ایجاد میکند؛ فشار پولی تورم را بالا میبرد و تورم نیز قدرت خرید و فعالیت اقتصادی را تضعیف میکند.
انرژی؛ گلوگاهی برای تولید
ناترازی انرژی یکی دیگر از مشکلاتی است که در گزارش کارشناسان بارها به آن اشاره شده است. کمبود برق و گاز میتواند ظرفیت تولید صنایع بزرگ را کاهش دهد و هزینه بنگاهها را افزایش دهد.
این مسئله بهویژه برای صنایع انرژیبر اهمیت دارد. توقف یا کاهش تولید در صنایع فولاد، پتروشیمی و سایر بخشهای بزرگ، فقط به همان بنگاه محدود نمیماند. زنجیره تامین، صادرات، درآمدهای ارزی و اشتغال نیز میتوانند تحت تاثیر قرار گیرند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی و اختلال در تولید میتواند به افزایش قیمت کالاها منجر شود. بنابراین ناترازی انرژی همزمان یک مسئله تولیدی و تورمی است.
بازار کار و کوچک شدن قدرت خرید
آمارهای ارائهشده در متن نشان میدهد نرخ مشارکت نیروی کار در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافته و تعداد شاغلان نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. همزمان تعداد بیکاران افزایش یافته است.
این تغییرات در شرایط تورمی اهمیت بیشتری پیدا میکند. اقتصاد برای حفظ سطح رفاه خانوارها به رشد اشتغال و درآمد واقعی نیاز دارد. وقتی تولید کاهش یابد و قیمتها افزایش پیدا کنند، فشار بر بازار کار و قدرت خرید همزمان بیشتر میشود.
در چنین شرایطی، خانوارها ممکن است بخشی از پسانداز خود را به داراییهایی مانند ارز و طلا منتقل کنند. این رفتار از منظر حفظ ارزش دارایی قابل فهم است، اما در سطح کلان میتواند منابع را از سرمایهگذاری مولد دور کند.
نیمه دوم ۱۴۰۵؛ چند مسیر متفاوت
برآوردهای مطرحشده در گزارش نشان میدهد مسیر اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵ بهشدت به تحولات خارجی، صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی، تجارت و سطح نااطمینانی وابسته است.
در یکی از سناریوهای ارائهشده، ادامه فشارهای موجود میتواند تورم نقطهبهنقطه اسفند ۱۴۰۵ را به حدود ۹۹ درصد برساند. در سناریوی کاهش تنشها، این رقم حدود ۸۰ درصد و در سناریوی کاهش قابلتوجه محدودیتهای خارجی حدود ۶۲ درصد برآورد شده است.
این ارقام یک نکته مهم را نشان میدهند: حتی سناریوی بهبود نیز لزوماً به معنای بازگشت سریع سطح قیمتها به وضعیت گذشته نیست. کاهش تورم با کاهش قیمتها تفاوت دارد. وقتی قیمتها افزایش یافتهاند، حتی کاهش سرعت افزایش آنها نیز به معنای بازگشت قدرت خرید از دسترفته نیست.
مسئله اصلی؛ فرسایش اعتماد
اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵ با مجموعهای از مشکلات بههمپیوسته روبهرو است. تورم، نرخ ارز، کسری بودجه، ناترازی بانکها، انرژی، تجارت خارجی و سرمایهگذاری را نمیتوان کاملاً جدا از یکدیگر تحلیل کرد.
مهمترین پیام گزارش کارشناسان این است که نااطمینانی میتواند همه این مشکلات را تشدید کند. بنگاهی که آینده را نامطمئن میبیند، سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد. خانواری که نگران تورم است، مصرف و پسانداز خود را تغییر میدهد. سرمایهگذاری کمتر نیز ظرفیت تولید آینده را محدود میکند.
بنابراین چشمانداز اقتصاد ایران فقط به یک عدد برای رشد یا تورم خلاصه نمیشود. مسئله عمیقتر، فرسایش تدریجی قدرت خرید، سرمایهگذاری و اعتماد به آینده اقتصادی است. اگر این روند ادامه پیدا کند، هزینههای آن تنها در آمارهای اقتصادی دیده نخواهد شد؛ بلکه در سطح زندگی خانوارها، اشتغال، تولید و ظرفیت توسعه کشور نیز آشکار خواهد شد.
منابع
- روزنامه دنیای اقتصاد، «چشمانداز اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵»، ۴ مهر ۱۴۰۵.
- مجموعه دیدگاههای ۲۷ اقتصاددان و کارشناس اقتصادی منتشرشده در پرونده «چشمانداز اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵»
