ستیزه جویی نیم‌قرنه، عامل فروپاشی اقتصاد و سفره‌های مردم
ناکامی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، نقطه عطفی بود که نه‌تنها ساختار سیاسی کشور را به نفع غلبه ارتجاع مذهبی دگرگون کرد، بلکه مسیر اقتصادی آن را نیز به سوی پرتگاهی دهشتناک هدایت نمود. از آن زمان تاکنون، رژیم ایران درگیر منازعات متعدد نظامی، از جنگ هشت‌ساله با عراق گرفته تا استفاده از نیروهای نیابتی در خاورمیانه و حتی مداخله غیرمستقیم در جنگ‌هایی مانند روسیه و اوکراین، بوده است. این جنگ‌افروزی مداوم، اقتصاد ایران را به ورطه فروپاشی کشانده و سفره‌های مردم را خالی‌تر از همیشه کرده است. در حالی که کشورهایی مانند فرانسه در دل بحران جنگ جهانی دوم با مدیریت هوشمندانه منابع، پایه‌های رشد اقتصادی پساجنگ را بنا نهادند، ایران در بیش از چهار دهه گذشته، به دلیل بی‌توجهی عامدانه به اقتصاد و اولویت‌بندی اهداف ایدئولوژیک و نظامی، فرصت‌های توسعه را از دست داده و به اقتصادی شکننده و وابسته به نفت بدل شده است.
جنگ و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی
جنگ فاجعه‌بار ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) نمونه‌ای بارز از تأثیر مخرب درگیری‌های نظامی بر اقتصاد است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۵۹، رشد اقتصادی ایران به منفی ۲۳.۲ درصد سقوط کرد و در سال‌های بعد نیز با نوسانات شدید مواجه شد. کاهش درآمدهای نفتی از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۲ به کمتر از ۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۵، کسری بودجه دولت را به بیش از ۵۰ درصد کل بودجه در سال ۱۳۶۷ رساند و تورم را به ۲۸ درصد در همان سال افزایش داد. تخریب زیرساخت‌ها، کاهش تولید نفت، و تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران را در تنگنای شدیدی قرار داد. برخلاف فرانسه که در زمان اشغال توسط آلمان نازی با ایجاد کمیته‌های سازماندهی و مدیریت منابع، تولید صنعتی را حفظ کرد، ایران در دوران جنگ تحمیلی به سیاست‌های کوتاه‌مدت و کوپنیسم روی آورد که نه‌تنها مشکلات ساختاری را حل نکرد، بلکه زمینه‌ساز فساد و ناکارآمدی‌های بعدی شد.
اقتصاد جنگی و پیامدهای بلندمدت
سیاست‌های اقتصاد جنگی ایران در دهه ۶۰، مانند جیره‌بندی کالاها و تخصیص ارز دولتی، در کوتاه‌مدت از فروپاشی کامل اقتصاد جلوگیری کرد، اما به قیمت ایجاد مشکلات ساختاری عمیق. کوپنیسم، اگرچه با هدف توزیع عادلانه طراحی شده بود، با ایجاد رانت و بازارهای زیرزمینی، بستری برای فساد فراهم آورد. کنترل شدید قیمت‌ها و مداخله دولت در بازار، به جای تقویت تولید، اقتصاد را به سمت دولتی شدن پیش برد. این رویکرد، که تا امروز در قالب یارانه‌های انرژی و قیمت‌گذاری دستوری ادامه یافته، اقتصاد ایران را از پویایی و رقابت محروم کرده است. در مقابل، فرانسه پس از جنگ جهانی دوم با ملی‌سازی صنایع استراتژیک و بهره‌گیری از کمک‌های طرح مارشال، نه‌تنها اقتصاد خود را بازسازی کرد، بلکه وارد دوره‌ای موسوم به «سی سال درخشان» با رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد شد. این تفاوت، نشان‌دهنده نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و فقدان اراده برای اصلاحات ساختاری در ایران است.
از دست رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
یکی از تفاوت‌های کلیدی اقتصاد ایران در دهه ۶۰ با امروز، در سطح سرمایه اجتماعی است. در دهه ۶۰، فضای انقلابی و همبستگی جمعی، همراه با امید به ساختن جامعه‌ای آرمانی، به دولت اجازه داد تا با وجود محدودیت‌ها، حمایت عمومی را حفظ کند. اما امروز، رشد منفی اقتصادی، تورم مزمن، و رکود شدید، شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر کرده است. به گفته جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، کاهش درآمد سرانه به حدود ۵۰ درصد سطح پیش از انقلاب و درآمد سرانه واقعی ۸.۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده افت شدید رفاه مردم است. نارضایتی عمومی، بی‌اعتمادی به نهادها، و کاهش امید به آینده، سرمایه اجتماعی را تحلیل برده و توانایی دولت برای مدیریت بحران‌ها را تضعیف کرده است. این در حالی است که فرانسه در دوره پساجنگ با بازآرایی ساختار اقتصادی و نهادسازی، اعتماد عمومی را بازسازی کرد و پایه‌های توسعه پایدار را بنا نهاد.
در همین زمینه
اقتصاد ایران در تنگنای جنگ افروزی-۵
تداوم سیاست‌های ناکارآمد
اقتصاد ایران از دهه ۶۰ تاکنون، همچنان در چنبره دولتی بودن، وابستگی به نفت، و مداخله گسترده دولت گرفتار است. بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی یا نیمه‌دولتی است و قیمت‌گذاری دستوری همچنان جایگزین سازوکارهای بازار است. اگر در دهه ۶۰ کوپن نماد مدیریت بحران بود، امروز کالابرگ و یارانه‌های انرژی همان نقش را ایفا می‌کنند، بدون آنکه تغییری در ساختارهای معیوب ایجاد شود. این تداوم سیاست‌های ناکارآمد، در کنار جنگ‌افروزی مداوم نظام ولایت مطلقه فقیه به سرکردگی خامنه‌ای و مافیای سپاه و تحریم‌های فزاینده، اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های خارجی، مانند تنش با اسرائیل، به شدت آسیب‌پذیر کرده است. تشدید تحریم‌ها می‌تواند دسترسی به منابع مالی را محدودتر کرده و هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها را افزایش دهد، وضعیتی که به کاهش تولید، افزایش تورم، و فقر گسترده‌تر منجر خواهد شد.
فروپاشی تدریجی
جنگ‌افروزی نیم‌قرنه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، نه‌تنها منابع مالی و انسانی کشور را هدر داده، بلکه اقتصاد را به ورطه فروپاشی کشانده است. در حالی که کشورهایی مانند فرانسه از دل بحران جنگ، با مدیریت هوشمندانه و برنامه‌ریزی بلندمدت، به شکوفایی اقتصادی رسیدند، ایران به دلیل اولویت‌بندی اهداف نظامی و ایدئولوژیک بر رفاه مردم، فرصت‌های توسعه را از دست داده است. کاهش درآمد سرانه، تورم مزمن، تخریب زیرساخت‌ها، و از دست رفتن سرمایه اجتماعی، تنها بخشی از پیامدهای این رویکرد هستند. اقتصاد ایران، که همچنان به فروش نفت وابسته است، نه‌تنها پیشرفتی نسبت به دهه ۶۰ نداشته، بلکه در بسیاری از شاخص‌ها عقب‌گرد کرده است. این وضعیت، گواهی است بر بی‌توجهی عامدانه به رفاه مردم و فروپاشی تدریجی اقتصادی که می‌توانست با مدیریت صحیح، به جای سفره‌های خالی، آینده‌ای روشن برای ایرانیان رقم بزند.
آرمین بهاری
