اعدام در ایران؛ سازمان ملل خواهان توقف فوری اعدام‌ها شد!

کارشناسان سازمان ملل درباره گسترش مجازات مرگ، سرکوب مخالفان و نقض حقوق متهمان در ایران هشدار دادند

اعدام در ایران هم‌اکنون به‌صورت گسترده در مجامع حقوق بشری محکوم می‌گردد. کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای تازه خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران شدند. آنان هشدار دادند که حکومت ایران از نظر سرانه جمعیت، با فاصله‌ای چشمگیر، بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. این بیانیه در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ و در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر شد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، از انتشار این بیانیه مشترک خبر داد. کارشناسان در این بیانیه، نگرانی خود را درباره اجرای احکام مرگ و استفاده از این مجازات علیه گروه‌های مختلف جامعه ایران بیان کردند.

سرنوشت بازداشت‌شدگان اعتراضات در سایه اعدام در ایران

کارشناسان سازمان ملل با اشاره به کشته‌شدن هزاران معترض در جریان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، نسبت به سرنوشت بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی کردند. آنان یادآور شدند که هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل، اقدامات مرتبط با سرکوب این اعتراضات را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است.

در این بیانیه تأکید شده است که هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان اعتراضات، صرف‌نظر از اتهام‌های مطرح‌شده علیه آنان، نباید اعدام شوند.

کارشناسان همچنین از نقض‌های جدی حقوق بشر در پرونده‌های بررسی‌شده خبر دادند. شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعتراف‌های اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب، از جمله موارد مطرح‌شده هستند. به گفته آنان، این تخلفات به‌ویژه در مرحله تحقیقات رخ داده‌اند و نگرانی‌های جدی درباره عادلانه‌بودن روند رسیدگی قضایی ایجاد می‌کنند. اعدام در ایران هم‌اکنون به عنوان استفاده ابزاری برای مهار شرایط انفجاری جامعه به‌کار گرفته می‌شود.

مجازات مرگ؛ ابزاری برای سرکوب مخالفان

کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که مقام‌های حکومت ایران از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کنند. آنان گفتند اتهام‌های مبهم امنیتی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را به‌عنوان تهدید علیه امنیت معرفی می‌کنند و زمینه صدور احکام سنگین را فراهم می‌آورند به همین منظور اعدام در ایران یک نگرانی جدی برای کارشناسان سازمان ملل می‌باشد.

بیشتر بخوانید
زاهدان؛ معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی سیستان و بلوچستان کشته شد

به گفته کارشناسان، اجرای احکام مرگ لزوماً به پایان اعتراضات منجر نمی‌شود. برعکس، چنین اقداماتی می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد و زمینه شکل‌گیری موج‌های تازه اعتراض را فراهم کند. این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شوند که اعدام در ایران، علاوه بر پرونده‌های سیاسی و امنیتی، در پرونده‌های قتل و جرائم مرتبط با مواد مخدر نیز کاربرد گسترده‌ای دارد.

قصاص و مواد مخدر؛ چه کسانی بیشتر در معرض اعدام‌اند؟

بر اساس بیانیه کارشناسان، بخش بزرگی از مجازات اعدام در ایران به اتهام قتل و بر مبنای اصل قصاص یا در ارتباط با جرائم مواد مخدر انجام می‌شود. در حالی که طبق قوانین و میثاق‌های بین‌المللی جرائم مرتبط با مواد مخدر شامل اعدام نمی‌شود.

کارشناسان تأکید کردند که بسیاری از محکومان پرونده‌های مواد مخدر، افراد کم‌درآمد و حاملان خرد هستند. به گفته آنان، اقلیت‌های قومی به‌ حاشیه‌ رانده‌شده نیز در میان این محکومان حضور دارند. این افراد لزوماً گردانندگان اصلی شبکه‌های قاچاق نیستند، اما با مجازات‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند.

نظام قصاص نیز از دیگر محورهای انتقاد کارشناسان بود. آنان هشدار دادند که توانایی پرداخت دیه می‌تواند بر سرنوشت محکومان تأثیر بگذارد. در چنین شرایطی، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و فقر گسترده به عاملی تعیین‌کننده در جلوگیری از اجرای حکم مرگ تبدیل نمی‌شود.

کارشناسان همچنین به پرونده زنانی اشاره کردند که پس از سال‌ها تحمل خشونت خانگی، شوهران آزارگر خود را کشته‌اند. برخی از این زنان به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه، همچنان با خطر اعدام روبه‌رو هستند.

حقوق زنان و اقلیت‌ها زیر سایه مجازات اعدام

در بخش دیگری از بیانیه، کارشناسان به امکان صدور حکم اعدام برای برخی جرائم مذهبی، از جمله ارتداد و… اشاره کردند.

این موارد نشان می‌دهند که دامنه کاربرد مجازات مرگ در قوانین ایران تنها به قتل یا جرائم خشونت‌آمیز محدود نمی‌شود. کارشناسان با طرح این نگرانی‌ها، بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین انسان‌ها و بازنگری در پرونده‌های منتهی به احکام اعدام تأکید کردند.

درخواست فوری سازمان ملل از حکومت ایران

کارشناسان سازمان ملل در پایان از مقام‌های حکومت ایران خواستند اجرای همه اعدام‌ها را فوراً به حالت تعلیق درآورند. آنان همچنین خواستار تخفیف همه احکام اعدام و بازبینی پرونده‌ها بر پایه معیارهای دادرسی عادلانه شدند.

این درخواست در شرایطی مطرح شده است که نگرانی‌ها درباره سرکوب اعتراضات، نقض حقوق متهمان و استفاده از مجازات مرگ همچنان ادامه دارد.

گزارش کارشناسان سازمان ملل بار دیگر اعدام در ایران را به یکی از محورهای جدی نگرانی‌های بین‌المللی تبدیل کرده است. از پرونده‌های سیاسی و امنیتی تا قصاص و جرائم مواد مخدر، گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه با خطر اجرای احکام مرگ روبه‌رو هستند.

حکومتی که مجازات مرگ را در کنار سرکوب اعتراضات و محدودکردن آزادی‌های اساسی به کار می‌گیرد، با صدور احکام بیشتر نمی‌تواند ریشه نارضایتی عمومی را از میان ببرد. پایان چرخه اعدام و سرکوب، بدون پاسخ‌گویی در برابر قربانیان و رسیدگی به نقض‌های حقوق بشر ممکن نخواهد بود.