محمدباقر نوبخت، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، در سخنانی اذعان کرد که دولت برای تأمین بودجه سال ۱۴۰۴ نیازمند دریافت ۲میلیون میلیارد تومان مالیات از مردم است. وی هم‌چنین از افزایش بدهی‌های دولت در سال‌های اخیر انتقاد کرد.
افزایش بدهی دولت در سه سال اخیر
نوبخت در اظهارات خود که در تاریخ ۳فروردین ۱۴۰۴ مطرح شد، به افزایش شدید استقراض از بانک مرکزی اشاره کرد. وی گفت که در دوران مدیریت خود در دولت حسن روحانی، کل بدهی به بانک مرکزی در طول هشت سال ۱۱۵هزار میلیارد تومان بوده است، اما در سه سال گذشته (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳) این میزان به ۳۱۹هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از دو و نیم برابر رشد را نشان می‌دهد.
وی هم‌چنین افزود که بدهی دولت به‌نظام بانکی از ۴۱۶هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۰ به ۸۱۹هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۲ افزایش یافته که تقریباً دو برابر شده است.
تأثیر افزایش مالیات و تورم بر معیشت مردم
نوبخت تأکید کرد که دولت برای تأمین بودجه سال ۱۴۰۴ باید ۲میلیون میلیارد تومان مالیات از مردم دریافت کند. این در حالی است که کشور در شرایط رکود اقتصادی به‌سر می‌برد و بسیاری از اقشار ضعیف جامعه تحت فشار تورم و گرانی قرار دارند. وی هم‌چنین نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو ابراز نگرانی کرد و گفت:
“اگر ما می‌خواهیم تورم را مهار کنیم، نباید اجازه دهیم که قیمت دارو و کالاهای اساسی ۳۰ تا ۴۰درصد توسط خود دولت گران شود، زیرا این مسئله اثر مستقیم بر بازار آزاد دارد.”
وی افزایش شدید قیمت دارو و کالاهای اساسی را یکی از عوامل نارضایتی عمومی دانست و تأکید کرد که این روند می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی‌تر کند.
در همین زمینه
پشت پرده معافیت‌های مالیاتی کیست؟
پیشینه بحران کسری بودجه و فشار مالیاتی در ایران
مشکل کسری بودجه و تأمین مالی از طریق مالیات و استقراض از بانک مرکزی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. در سال‌های اخیر، به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی سیاست‌های مالی، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به چاپ پول، استقراض و افزایش فشار مالیاتی روی آورده‌اند.
دوران دولت حسن روحانی (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰):
در این دوره، به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی، درآمدهای نفتی کاهش یافت و دولت برای تأمین هزینه‌ها به استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی متوسل شد.
سیاست‌های اقتصادی دولت باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شد، به‌طوری که نرخ دلار از ۳هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳۰هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسید.
دوران دولت سیزدهم (۱۴۰۰ تاکنون):
با وجود وعده‌های دولت جدید برای کاهش تورم و اصلاح وضعیت اقتصادی، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بدهی دولت به نظام بانکی و میزان استقراض از بانک مرکزی هم‌چنان افزایش یافته است.
فشار مالیاتی بر مردم و کسب‌وکارها تشدید شده و در کنار آن، کاهش ارزش ریال، تورم، و افزایش قیمت کالاهای اساسی مشکلات اقتصادی را دوچندان کرده است.
آینده اقتصادی ایران؛ آیا فشار مالیاتی بحران را حل خواهد کرد؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش فشار مالیاتی در شرایط رکود می‌تواند باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری و گسترش فقر شود. با این حال، دولت هم‌چنان بر دریافت مالیات‌های سنگین برای جبران کسری بودجه تأکید دارد.
