خروج از استیمان، راهبرد و حقه جدید ملایان برای غصب اموال شهروندان
استیمان و خروج از آن، کلاه شرعی آخوندساخته که توسط ملایان به کار گرفته میشود تا اموال و داراییهای شهروندان را غصب و بلوکه کند.
در فقه شیعی قاعدهیی با عنوان «ضمان ید» وجود دارد. بدین معنا که چنانچه شخصی اموال کسی را غصب کند، ضامن خواهد بود که هر گونه خسارت، تعرض و نقصان به آن مال را پاسخگو باشد. همچنین مالک این حق را دارد که سود، مزایا و منافع اموالش در زمان غصب را از غاصب طلب کند.
این قاعده فقهی به عنوان بخشی از قوانین جزايی جدید نیز امری معقول و پذیرفتهشده از سوی همگان است. در شرع ملایان، به کلیه مواردی که شامل استثناهای این قاعده و قانون میشود، قاعده استیمان گویند. خروج از استیمان نیز، بدین معناست که مالک ملک یا اموال غصبی، دیگر حقی در مورد اموال خود نخواهد داشت.
یعنی طبق این کلاه شرعی آخوندساخته، شخص به عنوان «کافر» مشمول خروج از امان با «حکومت اسلامی» میشود. به دیگر بیان هر گونه تجاوز، تعرض و تعدی به مال و جان چنین فردی، بدون اشکال تلقی میشود! چنین قاعدهیی، البته قاعده که نمیتوان گفت، چنین بیقاعدهگی، دستاویزی برای غارتگری و تعرض به مال و جان افراد است.
این حربه در حکومتهای ارتجاعی منبعث از اسلام همواره در طول تاریخ به کار گرفته شده است.
در همین زمینه
تشکیل سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برای تضمین بقای ولایت فقیه
دیکتاتوری مذهبی ملایان و حربه استیمان
در این زمینه اما حاکمیت ملایان، سردمدار تضییع حقوق، مالکیت و جان شهروندان با دستاویز دین هستند. از ابتدای استقرار ملایان در ایران، غصب داراییهای افراد مربوط به وابستگان نظام سابق ایران شروع ماجرا بود. این امر در ادامه به مخالفان حاکمیت ملایان از گروههای سیاسی مختلف تعمیم پیدا کرد.
سازمانهای مارکسیستی مانند چریکهای فدایی خلق و دیگر گروههای غیرمذهبی نیز قربانیان بعدی بودند. همچنین سازمانهای مسلمان مخالف ملایان، نظیر سازمان مجاهدین خلق نیز از این غارتگری ملایان در امان نماندند. خمینی و دیگر سران حاکمیت ولایت فقیه، علنا تعرض به جان، مال، «ناموس» و… اعضای مجاهدین خلق را مجاز شمردند.
اقلیتهای دینی و مذهبی نیز از دیگر قربانیان این سیاست غارتگرانهی ملایان بودند. زندانیان سیاسی نیز دیگر گروه هدف این قانون و قاعده ساخت ملایان بودند. به این سیاست غارتگرانه در قانون اساسی ملایان نیز تحت اصل ۴۹، لباس قانون جنگل پوشانده شد.
خمینی همچنین برای ساماندهی چنین غارتی در سال ۱۳۶۸ «ستاد اجرایی فرمان امام» را بنیاد نهاد. یک ماه پس از تشکیل این ستاد خمینی مرد اما میراث شوم او در این زمینه برای ایران و ایرانیان تا کنون باقی مانده است. مانند بسیاری دیگر از میراث شوم او. [مصادره اموال مخالفان ولی فقیه؛ یک تیر و دو نشان!]
مصادره اموال با اتکاء به کلاه شرعی!
اخیرا «دادگاه انقلاب» مشهد، برای ۲ شهروند خراسان رضوی، حکم «خروج از استیمان» صادر کرده است. سروش مظفرمقدم، عضو کانون نویسندگان ایران و مرضیه محبی، وکیل دادگستری. مظفرمقدم پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱، به دلیل فشارهای ارگانهای امنیتی مجبور به خروج از ایران شد.
طبق حکم صادره از «دادگاه اصل ۴۹» مشهد، مظفرمقدم از «استیمان نظام» خارج شده و اموالش ضبط میشود! وزارت اطلاعات وی را متهم ساخته که قصد داشته خانه مسکونیاش را فروخته و پولش را به سازمان مجاهدین خلق بدهد.
شهروند دیگر مشهدی که از «استیمان نظام» خارج شده است، مرضیه محبی، وکیل دادگستری است. وی موسس و مدیر یک موسسه غیرانتفاعی در خراسان رضوی است. خانم محبی در قالب این موسسه، به زنان زندانی و زنان خشونتدیده خدمات حقوقی ارائه میکرده است. اموال این وکیل دادگستری نیز ذیل «اصل ۴۹ قانون اساسی» ملایان به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام» مصادره شده است.
این احکام در حالی است که «قاعده فقهی استیمان» شامل «کفار حربی» (دشمنان متخاصم) میشود. این حکم ذیل پناهندگی سیاسی این افراد در یک حاکمیت اسلامی، موضوعیت دارد. به عبارت دیگر رابطه شهروندان ایرانی با حاکمیت ملایان، به هیچ وجه ذیل این قاعده قرار نمیگیرد.
از سوی دیگر این قاعده در تعارض آشکار با «اصل ۲۲ قانون اساسی» ملایان است. این اصل اموال و داراییهای شهروندان ایرانی را مصون از تعرض میداند. اما «شرع» و دین ملایان گویا هیچ ممانعت و محدودیتی برای ید غارتگری ملایان لحاظ نکرده است.
