تشدید اختلاف دولت و مجلس در سایه تهدید به استیضاح و پاسخ متقابل
در حالی که بحران معیشتی و گرانی افسارگسیخته زندگی میلیونها شهروند را تحت فشار قرار داده، اختلاف دولت و مجلس بار دیگر به سطح علنی کشیده شده است. اظهارات تند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس حکومتی، و پاسخ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، نشان میدهد که شکاف میان دو قوه نهتنها کاهش نیافته، بلکه وارد مرحله تازهای شده است.
روز یکشنبه ۳۰ آذر، محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس با انتقاد از افزایش قیمت ارز و گرانی کالاهای اساسی، دولت را به ناتوانی در مدیریت اوضاع متهم کرد. او با تأکید بر اینکه مجلس وضعیت معیشت مردم را با «حساسیت ویژه» دنبال میکند، هشدار داد که در صورت تداوم شرایط کنونی، موضوع ترمیم کابینه در اولویت قرار میگیرد. قالیباف اعلام کرد اگر دولت اصلاحات مورد نظر را انجام ندهد، نمایندگان ناچار به آغاز روند استیضاح خواهند شد.
مجلس تهدید به استیضاح دولت کرد
این موضعگیری، تازهترین نمود از اختلاف دولت و مجلس است که در ماههای اخیر بارها در قالب انتقادهای متقابل بروز کرده است. رئیس مجلس حکومتی تلاش کرد بار اصلی بحران اقتصادی را متوجه دولت پزشکیان کند و نقش مجلس در شکلگیری سیاستهای اقتصادی را نادیده بگیرد. او بار دیگر از «گرانی افسارگسیخته» و «افزایش قیمت ارز و طلا» سخن گفت، بیآنکه به نقش قوانین مصوب و تصمیمهای تقنینی مجلس اشارهای کند.
ساعاتی پس از این سخنان، مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا به این تهدید واکنش نشان داد. او تأکید کرد که دولت مدیریت گرانی و حفظ قدرت خرید مردم را در اولویت قرار داده است. مهاجرانی افزود همانگونه که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهاست، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب و پیامدهای تصمیمهای خود مسئولیت دارد.
این اظهارات بهروشنی پاسخی مستقیم به قالیباف تلقی شد و نشان داد که اختلاف دولت و مجلس از سطح اختلاف نظر فراتر رفته است. سخنگوی دولت تصریح کرد که دو قوه در هدف کلی کاهش فشار بر زندگی مردم اختلافی ندارند، اما تحقق این هدف نیازمند تقسیم مسئولیتها و پرهیز از انتقال ناکارآمدیها به یکدیگر است.
مهاجرانی توپ را به زمین مجلس انداخت
مهاجرانی همچنین به اقدامات دولت برای مهار بحران اشاره کرد و از تصمیمهایی مانند اجرای کالابرگ الکترونیک نام برد. او بدون اشاره مستقیم به ترمیم کابینه گفت که اصلاح شرایط اقتصادی صرفاً با تغییر افراد محقق نمیشود و نیازمند بازنگری در رویهها و سیاستها در هر دو قوه است. این موضع، تلویحاً تهدید قالیباف را کماثر جلوه داد و مسئولیت مجلس را یادآور شد.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش هشدار داد که استفاده ابزاری از ابزارهای نظارتی میتواند به بیثباتی اقتصادی و اجتماعی دامن بزند. او گفت دولت از نظارت مجلس استقبال میکند، اما این نظارت باید در جهت اصلاح امور و افزایش اعتماد عمومی باشد. این موضعگیری، اختلاف دولت و مجلس را به مسئلهای فراتر از یک جدال لفظی تبدیل کرد.
در شرایطی که نرخ دلار آمریکا به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده و تورم سالانه از مرز ۴۰ درصد عبور کرده، جدال میان دولت و مجلس برای افکار عمومی معنایی جز شانه خالی کردن از مسئولیت ندارد. مجلس و دولت هر دو مدعی پیگیری مطالبات مردم هستند، اما خروجی این منازعه تاکنون تغییری در وضعیت زندگی شهروندان ایجاد نکرده است.
آنچه امروز بهعنوان اختلاف دولت و مجلس دیده میشود، نه رقابت برای حل بحران، بلکه نزاعی برای تبرئه خود در برابر فاجعهای است که ریشه در ساختار کلان قدرت دارد. مجلسی که خود در تصویب سیاستهای مخرب نقش داشته و دولتی که در چارچوب همان ساختار بسته عمل میکند، هر دو در برابر فروپاشی معیشت مردم مسئولاند. این جدالها بیش از آنکه نشانه پویایی سیاسی باشد، تصویری از بنبست کامل حکمرانی در رژیم ولایت فقیه است.