فراخوان فوری عفو بین الملل در مورد مرگ مشکوک شاهین ناصری
عفو بین الملل در یک فراخوان فوری اعلام کرد: مقامات ایران باید فورا درباره علل و شرایط پیرامون ناپدیدسازی قهری و مرگ مشکوک حین بازداشت شاهین ناصری تحقیقات موثر، کامل، مستقل و بی‌طرفانه انجام دهند.
شاهین ناصری، ۴۹ ساله، پیش‌تر درباره شکنجه نوید افکاری، کشتی‌گیر و معترض ایرانی که در شهریور ۱۳۹۹ به طور مخیفانه اعدام شد، شهادت داده بود. پرونده شاهین ناصری به عنوان تازه‌ترین قربانی ناپدیدسازی قهری و مرگ مشکوک در حین بازداشت بار دیگر پیامدهای مرگ‌بار بحران مصونیت سازمان‌یافته ناقضان حق حیات و مرتکبان جنایات بین‌المللی از مجازات در ایران را برجسته می‌کند.
درباره؛ جزئیات قتل شاهین بیشتر بخوانید
جزئیاتی تازه از قتل شاهین ناصری زیر شکنجه از زبان یک زندانی+ فایل صوتی
قتل شاهین ناصری جرم بین المللی
عفو بین‌الملل در قسمت دیگری از بیانیه‌اش نوشت: شاهین ناصری در حدود تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ از بند عمومی زندان تهران بزرگ به مکانی نامعلوم منتقل شد و ۹ روز بعد یعنی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ بستگان وی از طریق زندانیان دیگر از مرگ او مطلع شدند. در پی انتقال شاهین ناصری به یک مکان نامعلوم، مقامات سرنوشت و محل نگهداری وی را از خانواده‌اش پنهان کردند و بدین ترتیب مرتکب جرم بین‌المللی ناپدیدسازی قهری علیه شاهین ناصری و خانواده وی شدند.
ناپدیدسازی قهری شاهین ناصری همزمان با اولین سالگرد اعدام نوید افکاری صورت گرفت. شاهین ناصری با وجود تهدید و ارعاب از سوی مقامات دادستانی، در چندین شهادت‌نامه‌ی کتبی که به مقامات مختلف دادستانی و قضایی ارائه شده بود، شهادت داده بود که شاهد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر نسبت به نوید افکاری در زمان بازداشت وی بوده است. [شاهین ناصری شاهد شکنجه نوید افکاری خود زیر شکنجه کشته شد]
قتل در زندان نقض حق حیات زندانی
عفو بین الملل درپایان این فراخوان نوشت: بر اساس اطلاعات دریافت شده توسط عفو بین‌الملل، آقای ناصری یک روز قبل از مرگش با استفاده از تلفن یک زندانی با حداقل دو نفر در خارج از زندان تماس گرفته و طی این تماس‌های تلفنی اعلام کرده بود که از بهداری زندان تماس می‌گیرد، از بابت عدم امنیت جانی خود نگرانی دارد و در یکی از سلول‌های انفرادی زندان و در کنار چند زندانی دیگر قرار داده شده است. [چرا شاهین ناصری را کشتند؟!]
سازمان عفو بین‌الملل به تازگی در گزارشی اعلام کرد مقامات ایران از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در مورد مرگ در حین بازداشت دست کم ۷۲ مرد و زن از ژانویه ۲۰۱۰ سر باز زده‌اند. بر اساس قوانین بین‌المللی، عدم انجام تحقیقات درباره‌ی موارد مرگ در بازداشت به خودی خود نوعی نقض حق حیات محسوب می‌شود. [عفو بین الملل : مرگ دست کم ۷۲ زندانی ایرانی در زیر شکنجه]
با توجه به بحران مصونیت سازمان‌یافته در ایران و شدت و ابعاد جرایم صورت گرفته، سازمان عفو بین‌الملل مجددا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی براي جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تاسیس کرده و بدین ترتیب زمینه برگزاری محاکمه‌های کیفری عادلانه را فراهم سازد.
