قیام عراق دولتمردان را وادار به انتخابات زودرس کرد
انتخابات زودرس مجلس عراق روز یکشنبه ۱۰ اکتبر در عراق برگزار شد. این انتخابات طبق روال معمول قرار بود در سال ۲۰۲۲ برگزار شود، اما قیام اکتبر ۲۰۱۹ که منجر به سرنگونی دولت دست نشانده عادل عبدالمهدی و تغییر تعادل قوا علیه حکومت ایران و روی کار آمدن دولت کاظمی شد دولت عراق را مجبور کرد که انتخابات زودرس در عراق برگزار کند.
در دوره های قبل، انتخابات عراق بر اساس لیست و در ۱۸ حوزه در ۱۸ استان بود که در راستای منافع باندهای فاسد شبه نظامی وابسته به ولایت فقیه بود. اما انقلابیون و نیروهای مردمی خواهان آن بودند که کلیه ۳۲۹ کرسی به صورت فردی باشد. اما مجلس فاسد که اکنون دیگر منحل شده است با اندکی عقب نشینی مجبور شد که تعداد حوزه ها را به ۸۳ حوزه افزایش دهد. بدین ترتیب برای احزاب و باندهای وابسته به حکومت ایران چنگ زدن به همه کرسی ها به راحتی دور قبل نخواهد بود.
مثلا در مناطق غیرشهری که تحت نفوذ عشایرند، گاه رأی های یک عشیره بین چند حوزه انتخابیه تقسیم میشود. به این ترتیب یک نامزد با زد و بند به راحتی نمی‌تواند از وجود رأی یک عشیره برای خود مطمئن باشد.
در انتخابات ۲۰۱۸ میزان مشارکت که رسما اعلام شد ۴۲.۵ ٪بوده است اما تحلیلگران گفته‌اند رقم واقعی حدود ۲۰ درصد بوده است که اکنون انتظار میرود کمتر باشد.
درباره؛ قیام مردم عراق بیشتر بخوانید
۹ استان عراق با گرامیداشت قیام اول اکتبر خواهان پایان نفوذ ولایت فقیه شدند
عدم شرکت حشد الشعبی در رای گیری خاص روز ۸ اکتبر:
بر اساس قوانین عراق، نیروهای نظامی باید دو روز قبل از رأی گیری سراسری یعنی در هشتم اکتبر در یک رأی گیری خاص شرکت می‌کردند. اما کمیساریای عالی اعلام کرد نیروهای حشد الشعبی مشمول این قانون نمی‌شوند. علت این بود کمیساریا بارها از حشد الشعبی خواسته بود که لیست نیروهای خود را برای انجام ریل اداری بدهد. اما حشد الشعبی از آن طفره رفت. چرا که بیش از نیمی از نیروهایش نیروی پوشالی هستند که فقط فرماندهان فاسد حشد وابسته به خامنه‌ای به اسم آنها از دولت حقوق می‌گیرند. این حقوق در جیب آنها میرود. این موضوع در نظر تحلیلگران یک سیلی به گوش حکومت ایران محسوب میشود.
تحریم انتخابات توسط نیروهای مردمی و انقلابیون اکتبر
به گزارش خبرگزاری‌ها اکثر مردم و جوانان انقلاب اکتبر می‌گویند که بدلیل ادامه حکومت فاسد و شبه نظامیان وابسته به ایران و زور اسلحه و پول و فساد حاکم، انتخابات هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند و آنرا قاطعانه تحریم کرده‌اند.
در تظاهرات مردمی روز اول اکتبر۲۰۲۱ این موضوع بیشتر برجسته شد. جوانان در بغداد و کلیه مراکز استان‌های جنوب شامل بصره، ناصریه کانون انقلاب، عماره، کوت، دیوانیه، نجف، کربلا و حله علیه تمام احزاب حاکم شامل مالکی و هادی عامری و قیس الخزعلی و مقتدی صدر و عمار حکیم شعار دادند. آنها می‌گویند سلاح و پول گروه‌های شبه‌نظامی در نهایت نتیجه رسمی انتخابات را تعیین می‌کند.
روز چهارشنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۱ هادی العامری رئیس فراکسیون فتح و فرمانده سپاه بدر وابسته به حکومت ایران توسط مردم خشمگین در کوت با تظاهرات علیه وی و جنایتکار و دزد خواندن از شهر بیرون رانده شد.
تداوم قیام مردم علیه حکومت ایران
در موصل مردم مانع شدند که خمیس الخنجر تجمع انتخاباتی خود را در این شهر به پایان برساند و او را اخراج کردند. خمیس الخنجر که از متحدان احزاب وابسته به ایران بود بعد از موج اعتراضات انقلاب اکتبر مورد تحریم های آمریکا نیز قرار گرفت.
در این میان خامنه ای از طریق مزدورانش تمام تلاش خود را می‌کند که کماکان در مجلس عراق با تقلب و زد و بند و… دست بالا را داشته باشد. در این رابطه کلیپ های فراوانی در فضای اجتماعی پخش شده که نشان می‌دهد کاندیداهای فاسد در حال توزیع پول و رشوه می‌باشند. [ژنرال ریموند اودیرنو فرمانده جنگ علیه عراق در ۶۷سالگی درگذشت]
طبعا حکومت ایران بخصوص بعد از روی کار آمدن رئيسی نه تنها دخالت‌ها و جنایتهایش در عراق را کاهش نمی دهد بلکه آنرا تشدید خواهد کرد. در این انتخابات نیز برای تسلط بر پارلمان و دولت عراق تلاش می کند. مسلما تا وقتی دست حکومت و مزدورانش از عراق کوتاه نشود و بخصوص باندهای شبه نظامی حکومتی منحل نشوند اجازه برگزاری یک انتخابات سالم در عراق را نخواهد داد.
ولی مردم عراق با استمرار اعتراضات و قیام های خود ثابت کرده اند که برای آزاد کردن کشورشان از چنگال ولایت فقیه مصمم هستند. تاکنون نیز موفق شده‌اند ضربات جدی به خامنه ای وارد کنند که ادعا می کرد شیعیان این کشور طرفدار وی هستند.
مسلما تحولات آینده عراق به سمت دور شدن هر چه بیشتر این کشور از حکومت ایران پیش میرود. انتخابات کنونی هم هر چند انتخابات مورد نظر مردم و قیام کنندگان عراقی نیست. ولی مسلما یک گام پاسداران را به عقب خواهد راند.
