چهار قدم مانده که ایران خامنه ای رکورددار جهان شود
مؤسسه فریزر در بررسی خود از وضعیت اقتصادهای جهان اعلام کرد که ایران به لحاظ آزادی اقتصادی در ردیف ۱۶۰ در میان ۱۶۵ کشور دست یافت است. به گفته این مؤسسه تنها کشورهای بحران زده ایی مثل ونزوئلا، سودان، لیبی، الجزایر و زیمباوه از این نظر وضعیت بدتر از ایران دارند.
این اندیشکده کانادایی در زمینه آزادی اقتصادی، اقتصاد ایران را در میان اقتصادهای بسته دنیا طبقهبندی کرده و اعلام کرد که ایران بدین لحاظ از بین ۱۶۵ کشور دنیا در مقام ۱۶۰ قرار میگیرد.
جالب است بدانیم که بر اساس مطالعات موسسه فریزر کشورهایی که کمتر از ۵ درصد جمعیت شان به برق دسترسی دارند (مثل کنگو) یا کشورهایی که درگیر جنگ فعال هستند (مثل یمن) و یا حتی کشورهایی که در رده فقیرترین کشورهای جهان قرار دارند (مانند بورکینافاسو) از منظر آزادی اقتصادی در جایگاه بالاتری از ایران ولایت فقیه قرار دارند.
شاخص های آزادی اقتصادی
مؤسسه فریزر که این مطالعه را انجام داد برای آزادی اقتصادی ۴ شاخص را در نظر گرفته است:
- انتخاب فردی
- بده بستان داوطلبانه اقتصادی که در بستر«بازارها» صورت می گیرد
- آزادی ورود به بازارها و رقابت در بازارها
- محافظت از افراد و داراییهای آنها در مقابل خشونت و دست اندازی دیگران.
خصولتی به جای خصوصی سازی و رانت خواری به جای رقابت!
لازم به یادآوری است که حکومت ولایت فقیه از دهه ۷۰ و ۸۰ تحت فشار صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تلاش کرد که اقتصاد به شدت دولتی ایران را خصوصی سازی کند. اما به دلیل فساد حاکم بر سیستم سیاسی و اقتصادی ایران، خصوصی سازی در ایران تبدیل شد به چپاول و غارت اموال و املاک و دارایی های عمومی توسط خود مقامات حکومتی و فرزندان و نزدیکان شان. به عبارتی به اذعان اقتصاددانان خود حکومت چیزی به نام خصوصی سازی در ایران شکل نگرفت بلکه پدیده جدیدی به نام« خصولتی» شدن شکل گرفت که به معنی مال خود کردن اموال عمومی توسط مقامات دولتی است.
ولایت فقیه تلاش کرد این امر را به معنی آزادی اقتصادی جلوه بدهد اما همان طور که در شاخصهای موسسه مطالعاتی فریزر میبینیم احترام گذاشتن به حریم مالکیت اقتصادی و حفظ امنیت ان و آزادی ورود به بازار رقابت شاخص های اساسی ارزیابی آزادی اقتصادی است. این همان چیزی است که در اقتصاد به شدت از هم پاشیده و فاسد ایران اثری از آن دیده نمی شود. چرا که به دلیل رانتهای مقامات سیاسی عملا دایره رقابت بین سران و آقازادههای اقتصادی است و امکان بقا برای یک تولیدگر یا صنعتگر جدای از باند قدرت وجود ندارد.








