۳۰اوت روز جهانی ناپدیدشدگان قهری را گرامی بداریم
روز ۳۰ اوت۲۰۲۵مطابق با ۸ شهریور۱۴۰۴ روز جهانی ناپدید شدگان قهری است.
روز جهانی ناپدید شدگان قهری International Day of the Disappeared ، به سرنوشت کسانی اشاره دارد که در حکومت‌های دیکتاتوری، جنگ، درگیری‌های سیاسی، مسیر مهاجرت یا دلایل نامعلوم، ناپدید شده‌اند.
سازمان ملل متحد گزارش داد که هم اکنون هزاران نفر در جهان در شرایط نامطلوب و در مکان‌هایی که خویشاوندان شان از آن اطلاعی ندارند، زندانی هستند.
ناپدیدشدن‌های قهری توسط دولت‌ها، همیشه به‌خاطر جلوگیری از فعالیت‌هایی که فرد مفقود شده در آن درگیر است، نیست. هدف از ربودن افراد، مرعوب کردن خانواده‌ها، همکاران، و اطرافیان شخص و در نهایت تمام جامعه است.
ناپدید شدگان قهری قربانیان دیکتاتوری
براساس قوانین بین المللی «ناپدید شده قهری» به فردی اطلاق می شود که به دست نیروهای دولتی یا وابسته به دولت دستگیر یا ربوده شده و در مورد سرنوشت یا محل نگهداری اش، پنهان کاری شود.
در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه ربودن معترضان و عدم اطلاع به خانواده به صورت یک امر سیستماتیک در آمده است. [ناپدیدشدگان دهه ۶۰ و جنبش دادخواهی]
موضوع ناپدیدشدگان قهری (اجباری) در ایران، از دهه ۸۰ میلادی مطرح بوده است. در آمریکای لاتین سابقه این امر به خیلی پیشتر باز می‌گردد و توسط سازمان های غیردولتی پیگیری می شده است. [از مادران میدان مایو تا مادران میدان آزادی + کلیپ]
روز جهانی ناپدیدشدگان اجباری؛ یادآوری زخمی باز بر وجدان بشریت
روز جهانی ناپدیدشدگان اجباری (International Day of the Disappeared) هر سال در ۳۰ اوت برگزار می‌شود؛ روزی برای یادآوری سرنوشت تلخ هزاران انسان که در تاریکی زندان‌های مخفی، جنگ‌ها، درگیری‌های سیاسی و مسیرهای پرمخاطره مهاجرت ناپدید شده‌اند. این روز فرصتی است برای تأکید دوباره بر یک واقعیت دردناک: ناپدیدسازی اجباری نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه در شرایط مناقشه‌های مسلحانه، جنایتی علیه قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.
تاریخچه و اهمیت این روز
ریشه برگزاری روز جهانی ناپدیدشدگان به تلاش خانواده‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بازمی‌گردد که از دهه ۱۹۸۰ میلادی با شکل‌گیری کمیته‌های دفاع از مفقودشدگان در آمریکای لاتین، خواستار توجه جهانی به این جنایت شدند. در سال ۲۰۱۰، سازمان ملل متحد «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدشدن قهری» را به تصویب رساند تا دولت‌ها را موظف کند از این جنایت پیشگیری کرده و عاملان را تحت پیگرد قرار دهند. این روز نماد مقاومت خانواده‌ها در برابر سکوت و فراموشی است.
ناپدیدشدگان در ایران؛ از دهه ۶۰ تا امروز
ایران یکی از کشورهایی است که پرونده‌اش در زمینه ناپدیدسازی قهری بسیار سنگین است. گسترده‌ترین و شناخته‌شده‌ترین نمونه، تابستان ۱۳۶۷ است؛ زمانی که هزاران زندانی سیاسی، با وجود اینکه دوران محکومیت خود را می‌گذراندند، بر اساس فتوای خمینی و در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای بار دیگر محاکمه و به اعدام محکوم شدند. اجساد آنان هرگز به خانواده‌ها تحویل داده نشد و محل دفنشان همچنان نامعلوم است. همین امر موجب شده که سازمان‌های بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل، این قربانیان را در شمار «ناپدیدشدگان قهری» ثبت کنند.
اما این جنایت محدود به گذشته نیست. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که رژیم ایران همچنان از ناپدیدسازی قهری به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بهره می‌گیرد. دستگیری‌های شبانه، انتقال زندانیان به مکان‌های نامعلوم، بی‌خبری مطلق خانواده‌ها از سرنوشت عزیزانشان، و محرومیت آنان از تماس یا ملاقات، مصادیق امروزین این سیاست هستند. از دیگر نمودهای آن می توان به تخریب مزار شهیدان اعدام شدن در قطعه۴۱ بهشت زهرا اشاره کرد.
ابزار سرکوب و ایجاد هراس
ناپدیدسازی اجباری، صرفاً حذف فیزیکی یک فرد نیست، بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای شکستن خانواده‌ها و ایجاد فضای وحشت در جامعه است. حکومت‌ها با این روش پیام می‌دهند که هر صدای مخالف می‌تواند در سکوت و بی‌خبری محو شود. در ایران، از دهه ۱۳۶۰ تاکنون، این سیاست به شکل سیستماتیک علیه مخالفان سیاسی، فعالان مدنی و حتی اقلیت‌های قومی و مذهبی به کار گرفته شده است.
صدای قربانیان و مسئولیت جامعه جهانی
از دهه ۱۳۶۰، تلاش‌های بین‌المللی برای مستندسازی و یادآوری این جنایت‌ها در ایران آغاز شد. دکتر کاظم رجوی، نخستین نماینده مقاومت ایران در سازمان ملل، از پیشگامانی بود که مسئله ناپدیدشدگان اجباری در ایران را در سطح جهانی مطرح کرد. امروز نیز، نهادهای بین‌المللی و خانواده‌های قربانیان، همچنان خواستار شناسایی عاملان و پایان دادن به «فرهنگ مصونیت» هستند.روز جهانی ناپدیدشدگان اجباری تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه یادآوری یک مسئولیت است. جامعه جهانی موظف است در برابر این جنایت سکوت نکند و با ایجاد سازوکارهای حقوقی مؤثر، دولت‌هایی را که به این عمل ضدانسانی دست می‌زنند، پاسخگو کند.
