کشاورزی فروپاشیده ایران. در آستانه شعبده انتخابات ریاست جمهوری ولایت فقیه، معاون وزیر جهاد کشاورزی روحانی اعلام کرد که «هیچ شکی نسبت به خودکفایی گندم در سال‌های گذشته وارد نیست» و کسانی که در آن شک می‌کنند «بهتر است به جای طرح ادعاهای غیرعلمی، بی‌پایه به آمارها و ارقامی که در کشور وجود دارد، رجوع کنند.» [ایسنا ۲۳ اردیبهشت ۹۶]
هدف از ادعای خودکفایی در تولید گندم در دولت روحانی، این بود که نشان داده شود در همه عرصه ها و از جمله در کشاورزی این دولت دارای دست آوردهای! بزرگی بوده است. هدف گرم کردن تنور انتخابات و القاء توهم توسعه اقتصادی به مخاطب بود.
در پس پشت هیجان آفرینی های انتخاباتی اما واقعیت دیگری در کشاورزی ایران در جریان بود و هست.
کهولت کشاورزان
۱۵ سال پیش متوسط سن کشاورزان ایران ۴۶ سال بود ولی اکنون متوسط سن آنها به ۵۳ سال رسیده است. واقعیتی که بی هیچ گفت و گو از به حاشیه رفتن و حذف تدریجی کشاورزی از اقتصاد ایران خبر می‌دهد. فراموش نمی‌کنیم که براساس آمارهای رسمی، عمده و اساس رشد ادعایی حسن روحانی در زمینه اقتصاد در ۹ ماهه اول سال ۹۵، رشد نفتی بوده است. معنی آن عبارت است از اینکه ولایت فقیه رونق اقتصادی را معادل با فروش نفت می‌داند. معنی دیگر آن این است که پایه کشاورزی ایران در حال فروپاشی است. امر خطیری که آثار خود را بی گمان در تحولات اجتماعی ایران گذاشته و می‌گذارد.
پیشینه امر
با و از انقلاب مشروطه به بعد جایگاه روستا در تحولات ایران به تدریج کاسته شد. بخشی از کشاورزی رو به اضمحلال با بورژوازی شهری جایگزین شد، همان موجودیتی که در تاریخ ایران از آن به عنوان سرمایه داری ملی یاد می‌شود. بخش بزرگ تر اما با بورژوازی کمپرادور پر شد. مفهوم این نوع از بورژوازی در ایران عبارت بود از پذیرش تقسیم کار جهانی، فروش نفت، صنایع مونتاژ و گسترش کشت و صنعت به جای مالکیت های پراکنده.
مفهوم کمپرادوریسم از ابتدای دهه ۴۰ در ایران نضج گرفت. با فروپاشی نظام سلطنت و برآمدن وجه مغلوب فئودالی آن زیر پرچم ولایت فقیه در سال ۵۷، کمپرادوریسم در ایران دچار یک سکته مقطعی شد. در فرهنگ سینمایی آن روزگار روستایی بودن و کشاورز بودن به عنوان یک ارزش تبلیغ می‌شد، روستا محل انسان های خوب بود و شهر جایی پر از پلیدی و حقه بازی. اما این روند نوستالژیک برای حاکمان جدید چندان پایدار نماند.
خلافت اسلامی! نوپا به زودی دریافت که برای حفظ خود و برای اجرای طرح های توسعه طلبانه اش نیازمند فروش نفت است. آنها به واسطه محتوای عقب مانده تاریخی خود طرحی برای توسعه کشاورزی ایران نداشتند. آنها مسیر ساده تر برای کسب درآمد یعنی فروش نفت را برگزیدند.
با وجود آنکه ولایت فقیه وجه مغلوب استبداد سلطنتی یعنی وجه فئودالی آنرا نمایندگی می‌کرد اما بعد از کسب قدرت به تدریج پایه های اقتصادی خود را از روستا به استخراج و فروش نفت تغییر داد.
اصحاب ولایت فقیه به لحاظ اقتصادی برخی از کارکردهای کمپرادوریسم دربار پهلوی را برعهده گرفتند. آنها به همین میزان از حمایت غرب برخوردار شدند اما از آنجایی که به لحاظ ایدئولوژیک از محتوای فئودالی خود گسست نکردند، به همان میزان با غرب در تعارض باقی ماندند.
واقعیت کشاورزی
مروری بر وضعیت امروز کشاورزی در ایران از یک طرف نشان دهنده تغییر بافت اجتماعی در کشور است و از طرف دیگر نشان می‌دهد که ادعاهای روحانی در امر خودکفایی در تولید گندم تا چه اندازه بی اعتبار و تبلیغاتی است.
براساس آخرین سرشماری مرکز آمار، ایران ۴ میلیون کشاورز دارد، که «میانگین سنی» آنها «۵۳ سال» است، می‌توان تصور کرد که در یک دهه دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد و نیروی کار در این عرصه در چه سنی خواهد بود.
عرصه کشاورزی از حداقل ظرفیت و جاذبه برای جذب نیروی انسانی برخوردار نیست. «بنا به اعلام مرکز آمار بیشترین دانش‌آموختگان بیکار در رشته کشاورزی تحصیل کرده‌اند. بر این اساس نرخ بیکاری دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی، جنگلداری و شیلات و محیط‌زیست تا ۴۹درصد هم می‌رسد.»
در مورد تشریح علل رکود کشاورزی، زند، معاون وزیر کشاورزی می‌گوید: «از هر ۱۰۰میلیون تومان سرمایه‌گذاری اقتصادی تنها یک‌بیستم آن یعنی ۵میلیون تومان جذب کشاورزی می‌شود.» علی محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس! نیز در همین رابطه می‌گوید: «هم اکنون سهم کشاورزی از توسعه اقتصادی کشور ۵درصد است که در برنامه ششم ۱۵درصد پیش‌بینی شده است.»
روزنامه شهروند در تاریخ ۸ خرداد مجموع علل رکود در بخش کشاورزی را به این صورت دسته بندی می‌کند: «نداشتن سرمایه کافی و عدم تأمین آن، ریسک بالای سرمایه‌گذاری بر روی یک زمین کشاورزی، تربیت نکردن نیروی متخصص، به کار نبستن تکنولوژی روز دنیا در تولید و مشکلاتی از این قبیل تبدیل به موانع حضور نیروی جوان در صنعت کشاورزی می‌شود و سن کشاورزان فعال ما را بالا و بالاتر می‌برد.»
اسکندر زند اعلام می‌کند که «در حال حاضر ۲۰درصد اشتغال کشور در اختیار حوزه کشاورزی است و این حوزه بیشتر از این توان و ظرفیت اشتغالزایی ندارد.» معاون وزیر کشاورزی با اعلام ۲۰ درصد شاغل در حوزه کشاورزی اعلام می‌کند که فقط ۲۰ میلیون نفر در ایران شاغل هستند زیرا براساس آخرین سرشماری مرکز آمار، ایران ۴ میلیون کشاورز دارد. اگر ۴ میلیون نفر کشاورز، ۲۰ درصد مجموع شاغلین کشور باشند در نتیجه کل شاغلین کشور عددی مساوی با بیست میلیون نفر خواهد بود. از همین آمار تا حدودی می‌توان به آمار واقعی بیکاران در کشور پی برد.
از طرف دیگر زند اذعان می‌کند که بخش کشاورزی ظرفیت جذب نیروی انسانی بیشتر را نیز ندارد که مضمون آن عبارت است از اینکه وعده های داده شده توسط روحانی برای تولید شغل پایدار مربوط به بخش کشاورزی نمی‌شود.
در نقطه مقابل این اظهار نظر، شهروند از مقاله ای به نام «سرمایه گذاری و چالش های بازار مالی در بخش کشاورزی» نوشته مهدی عبداللهی، نقل می‌کند که «به لحاظ دارا بودن ظرفیت‌های قابل توجه ازجمله بیش از ٣٧ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی، ١٣ میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال، اقلیم‌های متنوع آب و منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل‌ها و مراتع با وسعت ۱۰۲.۴میلیون هکتار، پتانسیل بالایی برای کشاورزی دارد.»
اما واقعیت کشاورزی ایران با همه ظرفیت های موجود در آن فاصله بسیار زیادی از یک کشاورزی شکوفا دارد. کشاورزی ایران بخش رو به مرگ اقتصاد کشور است. «رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی» می‌گوید: «هم‌اکنون ایران رتبه ۱۸ تولید انواع محصولات کشاورزی در سطح جهان را دارد اما جایگاه آن در صادرات محصولات این بخش ۱۹۷ است.» معنی اقتصادی این اظهار نظر عبارت از این است که کشاورزی در ایران سوددهی ندارد.
فروش نفت
وقتی روحانی از توسعه اقتصادی و جذب سرمایه خارجی سخن می‌گوید منظوری جز فروش بی دردسر نفت ندارد. وقتی خامنه ای به دولت روحانی دستور ورود به مذاکرات اتمی را می‌دهد هدفی جز برداشتن موانع از مسیر فروش نفت را ندارد. وقتی خامنه ای از اقتصاد مقاومتی سخن می‌گوید اصلا منظورش این نیست که فروش نفت با دردسر مواجه شود.
در نظام ولایت فقیه، کشاورزی ایران مراحل اضمحلال خود را طی می‌کند، همچنان که سایر بخش های اقتصاد نیز در همین مسیر حرکت می‌کنند. در ایران تغییر در اقتصاد از مسیر تغییر در قدرت حاکم عبور می‌کند.
