انتشار گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷
سازمان عفو بین‌الملل در روز سه‌شنبه ۱۳ آذر ۹۷ با انتشار گزارشی افشاکننده اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که ۳۰ سال قبل در تابستان ۶۷ به صورت قهری ناپدید شده و طی رویه‌ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شدند، همچنان در حال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» هستند.
http://youtu.be/Uv1SkD9F-bM
این سازمان در گزارش جدید خود با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار۶۷ جنایت ادامه دار علیه بشریت است؟»، که در ۲۰۰ صفحه منتشر شده است، از سازمان ملل خواسته است که تحقیقاتی مستقل و جامع درباره‌ی این ناپدید کردن‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی، به عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده‌اند، انجام دهد.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، گفت: «این گزارش سیاست‌های انکار و تحریفی که مسئولان حکومتی در ایران برای سه دهه در رابطه با کشتار ۶۷ در عرصه داخلی و بین‌المللی پیش برده‌اند را زیر ذره بین قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که آنها چگونه سعی داشته‌اند این حقیقت را که در ظرف چند هفته در تابستان ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده و طور سازمان‌یافته کشتند، از اذهان عمومی پنهان کنند.»
او افزود: «اینکه مقامات و مسئولان حکومتی ایران تا به امروز از به رسمیت شناختن این کشتار گسترده امتناع می‌کنند و از اطلاع‌رسانی به بستگان قربانیان درباره‌ی زمان، نحوه و علت اعدام عزیزان‌شان و شناسایی و استرداد اجساد آنان سر باز می‌زنند، به این معنا است که جرم “ناپدید کردن قهری” قربانیان همچنان ادامه دارد. رنج و عذابی که مقامات با این اقدامات به خانواده‌های کشته‌شدگان تحمیل کرده‌اند در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است. تا زمانی که مقامات ایران از خود شفافیت نشان ندهند و به شکل علنی سرنوشت و محل دفن قربانیان را افشا نکنند، همچنان به ارتکاب “جنایت علیه بشریت” ادامه می‌دهند.»
در سی سال گذشته، خانواده‌های قربانیان از حق خود برای خاکسپاری عزیزان‌شان و برگزاری مراسم سوگواری برای آنان محروم مانده‌اند. گروهی از این خانواده‌ها که جسورانه در صدد حقیقت‌یابی و عدالت‌خواهی برآمده‌اند با آزارهای بی‌وقفه، ارعاب، بازداشت خودسرانه، حبس و همچنین شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه مواجه شده‌اند. تخریب و بی‌حرمتی به گورهای دسته‌جمعی قربانیان نیز درد و رنج بیشتری برای خانواده‌ها و بازماندگان به بار آورده است.
در همین حال، افرادی که مسئول ارتکاب این جنایات علیه بشریت بوده‌اند از محکمه‌ی عدالت گریخته و در برخی موارد، همچنان منصب‌های مهم و کلیدی را در کشور در اختیار دارند. از زمان انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری در جلسه با اعضای «هیأت مرگ» تهران در سال ۶۷ ، این جنایت همچنین از سوی مقامات بلندپایه کشور مورد تحسین واقع شده و عاملان و آمران آن به عنوان «قهرمان ملی» مورد تجلیل قرار گرفته‌اند.
به گفته‌ی فیلیپ لوتر، «مقامات ایران، به جای ادامه دادن به حملات ظالمانه‌ی خود علیه خانواده‌های قربانیان، باید حقوق آنها در زمینه دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی موثر را تضمین کنند. این اقدامات شامل شناسایی و بازگرداندن بقایای قربانیان از طریق فراهم کردن امکان شکافتن گورهای دسته‌جمعی توسط متخصصان و انجام آزمایش‌های دی‌ان‌ای می‌شود.»
http://youtu.be/yKv6vY1GwB8
گزارش عفو بین‌الملل با عنوان «اسرار به خونه آغشته؛ چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌‌دار علیه بشریت است؟» شرح می‌دهد که چگونه، در اوایل مرداد ۱۳۶۷، مقامات ایران بدون ارائه‌ی هیچ توضیحی، فعالیت‌های معمول در زندان‌های سراسر کشور را به حال تعلیق درآورده و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان را قطع کردند. در هفته‌های بعد، آنها در طی اقدامی هماهنگ دست کم پنج هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را خارج از پروسه قضایی و به منظور تصفیه مخالفان سیاسی اعدام کردند. این اعدام‌ها بر اساس دست‌کم یک فتوای محرمانه رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، روح الله خمینی، صورت گرفت. این فتوا پس از حمله‌ی مسلحانه‌ی «سازمان مجاهدین خلق»، گروه مخالف مستقر در عراق که موجودیت آن در ایران غیر قانونی اعلام شده بود، صادر شد.
در سراسر ایران، مقامات زندانیان را از بندهای خود خارج کرده و با چشم‌بند نزد کمیته‌هایی متشکل از حاکمان شرع، مقامات دادستانی، ماموران اطلاعات و مسئولان امور زندان‌ها بردند. این «هیأت‌های مرگ» کمترین شباهتی به دادگاه نداشتند و روال کارشان به غایت کوتاه، سلیقه‌ای و خودسرانه بود. زندانیان، در هیچ مرحله‌ای امکان استیناف و درخواست اعاده‌ی دادرسی نداشتند.
از زندانیان پرسیده می‌شد که آیا حاضر به ابراز ندامت از عقاید سیاسی خود، محکوم کردن علنی گروه سیاسی که به آن تعلق داشتند و ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی هستند یا خیر.
برخی با سؤالات سنگدلانه‌ای از این قبیل که آیا حاضر هستند با راه رفتن در میدان‌های مین به نیروهای نظامی کشور کمک کنند، یا در جوخه‌های اعدام شرکت کنند، مواجه شدند.
به زندانیان هرگز گفته نشده بود که پاسخ‌هایشان می‌تواند به مرگ منتهی شود. بعضی از آنان تصور می‌کردند که به «کمیته‌ی عفو» احضار شده‌اند.
اغلب قربانیان تنها دقایقی قبل از این که در برابر جوخه‌ی مرگ بایستند یا طناب دار به گردن‌شان آویخته شود متوجه می‌شدند که قرار است اعدام شوند.
اکثر قربانیان در حال گذراندن احکام حبسی بودند که سال‌ها قبل صادر شده بود. برخی از قربانیان سال‌ها بدون برگزاری محاکمه در حبس به سر برده بودند و بعضی دیگر دوره‌ی محکومیت‌شان را سپری کرده و قرار بود به زودی از زندان آزاد شوند.
اکثریت قریب به اتفاق قربانیان به دلیل عقاید سیاسی و فعالیت‌های صلح‌آمیزی چون پخش کردن نشریه و شرکت در تظاهرات به زندان افتاده بودند.
اکثر قربانیان وابسته به «سازمان مجاهدین خلق ایران» بودند، اما صدها زندانی وابسته به سازمان‌های چپ‌گرا و گروه‌های مخالف کُرد هم در میان اعدام‌شدگان بودند.
