مزد کارگران دیگر ابزار تأمین زندگی نیست
گزارش‌هایی که حتی در رسانه‌های نزدیک به ساختار رسمی منتشر شده، از واقعیتی پرده برمی‌دارد که دیگر قابل پنهان‌کردن نیست: بحران معیشت کارگران از مرحله فشار اقتصادی عبور کرده و به نقطه فروپاشی انگیزه کار رسیده است. وقتی دستمزد کارگران تنها بخش کوچکی از هزینه تولید است، اما بیشترین مقاومت سیاسی در برابر افزایش آن شکل می‌گیرد، باید مسئله را نه در اقتصاد بنگاه، بلکه در سیاست‌های حکمرانی جست‌وجو کرد.
دستمزد کارگران؛ سهم ناچیز در تولید، قربانی بزرگ در سیاست
نکته کلیدی این است که سهم مزد در تولید صنعتی حداکثر حدود ۷درصد از هزینه نهایی کالا عنوان شده است؛ یعنی افزایش دستمزد کارگران، برخلاف تبلیغات رسمی، عامل اصلی جهش قیمت‌ها نیست. هزینه آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و تأمین مالی بیش از دو برابر شده و قیمت کالاها بیش از ۵۰درصد بالا رفته، اما مزدی که باید زندگی کارگر را نگه دارد، همچنان با منطق سرکوب و تعویق مدیریت می‌شود.
بیشتر بخوانید
۵۶ میلیون بشکه نفت ناپدید شد! چه کسی پاسخ‌گوی این چپاول بزرگ است؟
از نگاه اقتصادی، وقتی همه نهاده‌های تولید با تورم هماهنگ می‌شوند جز نیروی کار، نتیجه چیزی جز انتقال هزینه بحران به سفره کارگران نیست. حکومت ایران با تثبیت نسبی دستمزد کارگران و آزاد گذاشتن موج گرانی، عملاً نیروی کار را به متغیر تعدیل فشارهای بودجه‌ای، ارزی و ناکارآمدی مدیریتی تبدیل کرده است.
حقوق کارگران و دولت کارفرما؛ تعارض منافع پنهان نیست
بنا به تحلیل رسانه‌های حکومتی مهم‌ترین نکته اعتراف به نقش دولت در مقاومت علیه افزایش مزد است. دولت و نهادهای وابسته به حاکمیت، بزرگ‌ترین کارفرمایان کشورند؛ بنابراین هر افزایش واقعی در دستمزد کارگران برای آن‌ها تنها یک تصمیم اجتماعی نیست، بلکه افزایش مستقیم هزینه‌های خودشان محسوب می‌شود. همین تعارض منافع باعث شده تصمیم‌گیری مزدی از عدالت اقتصادی فاصله بگیرد و به مصلحت مالی دولت گره بخورد.
وقتی حکومت هم داور بازار کار است و هم بزرگ‌ترین کارفرما، طبیعی است که دستمزد کارگران قربانی چانه‌زنی نابرابر شود.
وقتی هزینه حداقلی زندگی خانوار کارگری در روایت‌های مختلف به ده‌ها میلیون تومان می‌رسد و در همین حال بحث افزایش دو تا سه میلیون تومانی مزد مطرح می‌شود، معنای اقتصادی آن روشن است: دستمزد کارگران دیگر ابزار تأمین زندگی نیست، بلکه به پرداختی نمادین برای حفظ ظاهر اشتغال تبدیل شده است. افزایش ۱۰تا ۱۵درصدی در تورمی که بخش بزرگی از کالاهای ضروری را بلعیده، نه ترمیم مزد، بلکه مدیریت فقر است.
این شکاف پیام روشنی دارد: کارگر هر روز کار می‌کند، اما هر ماه فقیرتر می‌شود. در اقتصاد سالم، مزد باید حداقل بازتولید نیروی کار را ممکن کند؛ یعنی خوراک، مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل را پوشش دهد. اما در اقتصاد رانتی و تورم‌زده ایران، دستمزد کارگران از این کارکرد پایه تهی شده و خانواده کارگری ناچار است با حذف نیازهای ضروری، اضافه‌کاری، شغل دوم و بدهی زندگی کند.
حقوق کارگران و فروپاشی انگیزه کار؛ وقتی کار صرفه ندارد
جمله «با این دستمزدها، کار کردن بی‌معناست» فقط یک اعتراض صنفی نیست؛ توصیف یک بحران بهره‌وری است. کارگری که با هشت ساعت کار نمی‌تواند حداقل‌های زندگی خود را تأمین کند، انگیزه، تمرکز و تعلق سازمانی خود را از دست می‌دهد. در چنین وضعی دستمزد کارگران به مسئله‌ای فراتر از عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود و مستقیماً بر کیفیت تولید، انضباط کاری و بقای بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. دو‌شغله و سه‌شغله شدن کارگران نشانه تلاش فردی نیست؛ نشانه شکست سیاست مزدی است.
دستمزد کارگران؛ تورم از دولت، فقر از سفره مردم
واقعیت تلخ این است که حکومت ایران با سیاست‌های تورم‌زا، کسری بودجه مزمن، خلق نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، انحصارهای رانتی و سرکوب مزدی، هم هزینه زندگی را بالا برده و هم ابزار جبران آن را از کارگر گرفته است. در چنین چارچوبی، بحران دستمزد کارگران محصول یک خطای مقطعی نیست؛ نتیجه منطقی سال‌ها حکمرانی اقتصادی مبتنی بر انتقال بار بحران به طبقات مزدبگیر است.
دولت از یک سو با افزایش تعرفه‌ها، انرژی، حمل‌ونقل و هزینه‌های مالی به تورم دامن می‌زند و از سوی دیگر هنگام تعیین مزد، کارگران را به صبر و تحمل فرا می‌خواند. این همان چرخه‌ای است که فقر شاغلان را گسترش داده است؛ وضعیتی که در آن داشتن شغل دیگر تضمین‌کننده حداقل زندگی نیست.
فقر شاغلان خطرناک‌تر از بیکاری پنهان است، زیرا به جامعه پیام می‌دهد که کار کردن الزاماً راه نجات نیست. وقتی دستمزد کارگران حتی مخارج ابتدایی را پوشش نمی‌دهد، اعتماد به کار، قانون، تولید و آینده تضعیف می‌شود. این وضعیت می‌تواند مهاجرت نیروی کار، خروج از مشاغل رسمی، رشد اقتصاد غیررسمی و تنش‌های اجتماعی را تشدید کند. حکومتی که هزینه‌های تولید و زندگی را با تورم، ناکارآمدی و تصمیمات رانتی افزایش می‌دهد، اما در برابر ترمیم واقعی دستمزد کارگران مقاومت می‌کند، عملاً طبقه کارگر را به سپر بحران‌های خود تبدیل کرده است.
منبع:
خبرآنلاین ۳۱شهریور۱۴۰۵ «با این دستمزدها کارکردن بی‌معناست»
سایت خبری ویستا۳۱شهریور۱۴۰۵ «افزایش دو سه میلیون تومانی یعنی هیچ…»
