افزایش اعدام‌ها و تشدید فشار بر زندانیان تنها سیاست پایدار حکومت
آنچه این روزها در صحنه سیاسی ایران به چشم می‌خورد، مجموعه‌ای از تحولات شتابان و متناقض است که بیش از هر چیز، از بی‌ثباتی و فقدان چشم‌انداز در ساختار قدرت حکایت دارد. گویی در نظام ولایت فقیه، همه‌چیز وجهی موقت و ناپایدار یافته است؛ اما در این میان، تنها حوزه‌ای که هیچ‌گاه تعطیل‌بردار نیست، دستگاه سرکوب و کشتار است. پیام اخیر مجتبی خامنه‌ای به مناسبت هفته قوه قضاییه و واکنش سریع غلامحسین محسنی اژه‌ای، بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که حاکمیت، بیش از هر زمان دیگری، بقای خود را در تشدید سرکوب جست‌وجو می‌کند.
در هفته گذشته، با وجود فرارسیدن ماه محرم و ادعای عزاداری از سوی مقام‌های حکومتی، روند اجرای احکام اعدام همچنان ادامه یافت. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، طی روزهای اخیر یک زندانی در ساری، یک نفر در اهواز، یک زندانی در قم، دو زندانی در کرمانشاه و سمنان و سه زندانی دیگر در یاسوج و گرگان اعدام شدند؛ اعدام‌هایی که خانواده‌های بیشتری را در ایام محرم داغدار کرد.
همزمان، جهان روز ۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه را پشت سر گذاشت؛ روزی که یادآور تعهد ۱۵۵ کشور جهان به کنوانسیون منع شکنجه است. با این حال، جمهوری اسلامی همچنان به اشکال مختلف شکنجه جسمی و روانی علیه زندانیان متوسل می‌شود.
در همین زمینه، گزارش‌هایی درباره وضعیت نگران‌کننده تعدادی از زندانیان منتشر شده است. عبدالحسین فرحان، زندانی ۶۱ ساله در اهواز که فعالیت‌های مذهبی او دلیل بازداشتش عنوان شده، بنا بر گزارش‌ها بر اثر فشارهای وارده با وضعیت جسمانی وخیمی روبه‌رو است. همچنین محمد نجفی، وکیل دادگستری که سال‌ها زندان را تحمل کرده، بار دیگر با پرونده‌سازی جدید مواجه شده است. سیامک امینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در شرایط نامناسب جسمی به سر می‌برد و ایمان خدری نیز پس از گذشت ۱۶ ماه از بازداشت، همچنان بدون تعیین تکلیف در زندان نگهداری می‌شود.
در همین زمینه
کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام و ادامه مقاومت
در همین حال، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز با انتشار بیانیه‌ای، به ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران پرداخت. در بخشی از این بیانیه آمده است:
«کارنامه این حکومت پر از نقض گسترده و آشکار حقوق‌بشر و استفاده از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب است. هزاران خانواده در ایران داغدار عزیزانی هستند که در فرایند غیرانسانی قربانی اراده سرکوبگر حکومت شده‌اند. در این میان صدای پدری که می‌پرسد: “مزار پسرم کجاست؟” صدایی است که از عمق رنج و بی‌عدالتی برمی‌خیزد؛ پرسش پدر وحید بنی‌عامریان، زندانی سیاسی که به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر در فروردین امسال در زندان قزلحصار اعدام شد، و دیگر خانواده‌هایی که جسد فرزندانشان را تحویل نگرفتند، تنها یک مطالبه شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزانشان محروم شده‌اند. این محرومیت، ادامه مجازات پس از مرگ و نقض آشکار کرامت انسانی است؛ جایی که رنج نه پایان می‌یابد و نه حتی اجازه سوگواری پیدا می‌کند.»
در کنار تشدید سرکوب، مقام‌های حکومتی نیز طی روزهای گذشته آمارهایی از بازداشت‌ها و پرونده‌های قضایی منتشر کرده‌اند. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده است که طی کمتر از چهار ماه، سه هزار و ۲۹۲ نفر با اتهام «همکاری با دشمن» بازداشت شده‌اند.
به گفته وی، ۶۸۴ نفر از این افراد در «اقدامات عملیاتی» نقش داشته‌اند و یک هزار و ۲۵۸ نفر نیز به دلیل آنچه «فعالیت‌های سیاسی، تبلیغی یا رسانه‌ای» خوانده شده، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. او همچنین اعلام کرد که تاکنون برای یک هزار و ۶۱ پرونده کیفرخواست صادر شده و روند شناسایی و توقیف اموال برخی از متهمان نیز ادامه دارد.
همچنین رئیس کل دادگستری استان همدان از رسیدگی و صدور حکم برای حدود دو هزار پرونده مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد. همزمان، مقام‌های قضایی از تشکیل پرونده‌های جدید در ارتباط با جنگ اخیر و ادامه برخورد با متهمان امنیتی سخن گفته‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تداوم سرکوب قضایی معترضان را افزایش داده است. رئیس کل دادگستری همدان نیز تصریح کرده که دستگاه قضایی در برخورد با آنچه «مخلان امنیت» خوانده می‌شود، هیچ‌گونه مماشات یا ارفاقی نخواهد داشت.
از سوی دیگر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرده است که از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴، بیش از ۱۴ میلیون و ۲۹۱ هزار پرونده وارد دادگستری استان تهران شده و بیش از ۱۴ میلیون و ۴۲۲ هزار پرونده نیز مختومه شده است. بر اساس این آمار، تعداد پرونده‌های ورودی نسبت به دوره پنج‌ساله پیش از آن ۲۲ درصد و تعداد پرونده‌های مختومه ۲۳ درصد افزایش یافته است.
پیام مجتبی خامنه‌ای به قوه قضاییه؛ تأکید بر حاکمیت ترس در شرایط تشدید بحران‌های داخلی
در چنین شرایطی، پیام مجتبی خامنه‌ای به مناسبت هفتم تیر، سالگرد کشته شدن محمد بهشتی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. او در بخشی از پیام خود نوشت:
«اکنون انتظار عمومی جامعه آن است که شاهد تأکید عملی بر این امر در عملکرد قوه قضائیه باشند؛ به‌گونه‌ای که تحول قضایی، از کلمات درج شده در سند تحول و طرح‌ها و نقشه‌های راه، به فعلیت رسیده و جلوه‌های آن در همه عرصه‌های مربوطه، از اتاق‌های مجتمع‌های قضایی و جلسات دادگاه‌ها تا محیط‌های عمومی و فضای اجتماعی نمایان گردد؛ آنچنان که مردم آثار مثبت آن را در زندگی روزمره خود در قاطعیت مقابله با انواع مفاسد، کاهش تضییع حقوق، سرعت رسیدگی، ارتقای سلامت و اتقان آرای قضات و دسترسی آسان‌تر به شاخص‌های عدالت مشاهده کنند.»
اگر این ادبیات رسمی و وارونه حاکمیت را به زبان سیاسی ترجمه کنیم، پیام مجتبی خامنه‌ای حامل یک دستور روشن است: قوه قضاییه باید بیش از گذشته به ابزار اعمال قدرت و گسترش ترس در جامعه تبدیل شود؛ آن هم به شکلی که آثار آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد. هرچند او در بخش دیگری از پیام، با ادبیاتی متفاوت از ضرورت پناه بودن دستگاه قضایی برای مردم سخن می‌گوید، اما تأکید اصلی پیام بر کارکرد امنیتی و سرکوبگرانه این نهاد است.
واکنش فوری غلامحسین محسنی اژه‌ای و اعلام وفاداری کامل او به این رویکرد نیز نشان می‌دهد که حکومت وارد مرحله‌ای شده است که دیگر جز با ابزار قهر و سرکوب، قادر به مواجهه با جامعه نیست. در شرایطی که کشمکش‌های درون حاکمیت بر سر موضوعاتی مانند مذاکره با غرب و پرونده هسته‌ای شدت گرفته، به نظر می‌رسد اختلافات در حوزه نحوه اعمال سرکوب داخلی نیز وجود دارد. با این حال، یک واقعیت روشن است: هرچه حکومت ضعیف‌تر و بحران‌هایش عمیق‌تر می‌شود، اتکای آن به ابزار سرکوب و ایجاد هراس در جامعه افزایش می‌یابد؛ و پیام مجتبی خامنه‌ای و پاسخ محسنی اژه‌ای، بیش از هر چیز، تأییدی بر همین واقعیت است.
