رشد اقتصادی منفی؛ از آمارسازی تا سقوط سرمایه‌گذاری

اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی منفی و بن‌بست ساختاری در نظام حکمرانی ایران

در سال‌های پایانی دولت کریستینا فرناندز در آرژانتین، مؤسسه رسمی آمار این کشور به متهم اصلی یک بحران اعتماد ملی تبدیل شد. نرخ تورمی که مردم هر روز در فروشگاه‌ها لمس می‌کردند، با اعداد منتشرشده دولت تفاوت فاحش داشت. اقتصاددانان مستقل، شاخص‌های موازی ساختند و رسانه‌ها از «دو آرژانتین» سخن گفتند؛ آرژانتینی که در آمارهای رسمی رشد می‌کرد و آرژانتینی که شهروندانش هر روز فقیرتر می‌شدند. هنگامی که فاصله میان اعداد و واقعیت زیاد می‌شود، بحران اقتصادی تنها به تولید و سرمایه محدود نمی‌ماند، بلکه اعتماد عمومی را نیز می‌بلعد. رشد اقتصادی منفی در ایران طی سال ۱۴۰۴؛ از سقوط سرمایه‌گذاری و کاهش مصرف خانوار تا نقش ساختار حکمرانی، تحریم‌ها و فرسایش سرمایه اجتماعی در کوچک شدن اقتصاد کشورخبر می دهد.

چرا اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ کوچک‌تر شد؟

داده‌های رسمی منتشرشده درباره سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از رکود ساختاری شده است. اگرچه برخی نهادهای رسمی رشد اقتصادی را اندکی مثبت اعلام کرده‌اند، اما حذف درآمدهای نفتی، تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد. رشد اقتصادی منفی نشان می‌دهد مسئله اصلی نه یک شوک موقت، بلکه فرسایش تدریجی بنیان‌های تولید، سرمایه‌گذاری و اعتماد اجتماعی است.

رشد نفتی؛ پوششی بر واقعیت اقتصاد داخلی

آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت بین منفی ۰.۷ تا مثبت ۰.۲ درصد در نوسان بوده است. اما بدون نفت، اقتصاد کشور وارد محدوده منفی شده و تولید ناخالص داخلی کوچک‌تر شده است.

این واقعیت، وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را بار دیگر آشکار می‌کند. رشد اقتصادی منفی بیانگر آن است که ساختار اقتصادی موجود نتوانسته منابع نفتی را به موتور توسعه صنعتی و افزایش بهره‌وری تبدیل کند. در نتیجه، هر زمان درآمدهای نفتی کاهش یابد یا ظرفیت رشد آن محدود شود، ضعف سایر بخش‌ها آشکار می‌شود.

بیشتر بخوانید
رابطه اقتصاد و اخلاق در ایران؛ وقتی فقر، بدن انسان را به کالا تبدیل می‌کند

بخش کشاورزی با رشد منفی، صنعت با کاهش تولید و خدمات با افت شدید شتاب رشد، همگی نشان می‌دهند که موتورهای اصلی اقتصاد در وضعیت فرسودگی قرار دارند. رشد محدود نفت تنها توانسته از ثبت یک سقوط بزرگ‌تر جلوگیری کند.

سقوط سرمایه‌گذاری؛ زنگ خطر برای آینده

یکی از مهم‌ترین ابعاد رشد اقتصادی منفی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ به‌شدت افت کرده و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز وارد محدوده منفی شده است.

سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین شاخص اعتماد فعالان اقتصادی به آینده است. هنگامی که سرمایه‌گذار از ثبات قوانین، امنیت اقتصادی و آینده سیاسی اطمینان نداشته باشد، منابع خود را وارد بخش مولد نمی‌کند. در چنین شرایطی، اقتصاد به سمت سوداگری، خروج سرمایه و فعالیت‌های غیرمولد حرکت می‌کند.

در ساختار کنونی ایران، سلطه نهادهای حکومتی بر اقتصاد، گسترش فساد سازمان‌یافته، تحریم‌های بین‌المللی و نبود شفافیت، محیطی نامناسب برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. رشد اقتصادی منفی نشان می‌دهد که بحران سرمایه‌گذاری صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه نتیجه مستقیم نوع حکمرانی و تمرکز قدرت سیاسی است.

کاهش مصرف خانوار و فرسایش رفاه عمومی

افت رشد مصرف خصوصی، یکی دیگر از نشانه‌های مهم رکود اقتصادی است. خانوارهای ایرانی طی سال‌های اخیر با تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو بوده‌اند.

کاهش مصرف خانوار به معنای کوچک‌تر شدن بازار داخلی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. این چرخه معیوب، رکود را تشدید می‌کند و فرصت‌های شغلی را کاهش می‌دهد.

بررسی‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد بخش بزرگی از مردم نسبت به آینده اقتصادی کشور امید خود را از دست داده‌اند. کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش احساس تبعیض، خود به عاملی برای تعمیق بحران اقتصادی تبدیل شده است. رشد اقتصادی منفی دقیقاً به همین پیوند میان بحران اقتصادی و فرسایش مشروعیت سیاسی می‌پردازد.

جنگ، تحریم و ساختار حکمرانی

جنگ‌های سال ۱۴۰۴، خسارات اقتصادی گسترده‌ای بر جای گذاشتند و نااطمینانی‌های موجود را تشدید کردند. با این حال، تقلیل همه مشکلات به جنگ یا تحریم، تحلیلی ناقص خواهد بود.

تحریم‌ها بدون تردید هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند، اما بخش مهمی از بحران کنونی، ریشه در سیاست‌های داخلی و ساختار قدرت دارد. اقتصاد رانتی، مداخلات گسترده دولت، ضعف نهادهای مستقل و اولویت دادن به اهداف ایدئولوژیک بر توسعه اقتصادی، زمینه‌های اصلی رشد اقتصادی منفی را فراهم کرده‌اند.

رشد اقتصادی منفی نشان می‌دهد که حتی در دوره‌هایی که فروش نفت افزایش یافته، رشد اقتصادی ایران پایدار نبوده است. علت این مسئله آن است که درآمدهای نفتی به جای توسعه زیرساخت‌های مولد، در مسیر تثبیت ساختار سیاسی و گسترش اقتصاد رانتی مصرف شده‌اند.

بن‌بست ساختاری و ضرورت تغییر بنیادین

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد توسعه اقتصادی پایدار بدون اصلاحات بنیادین سیاسی و نهادی امکان‌پذیر نیست. در شیلی پس از پایان حکومت پینوشه، در اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شرق و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گذار به نظام‌های پاسخگو و دموکراتیک، زمینه رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم کرد.

در ایران نیز رشد اقتصادی منفی بیانگر آن است که بحران موجود فراتر از خطاهای مدیریتی یا سیاست‌های کوتاه‌مدت است. ساختار کنونی حکمرانی، خود به مانعی برای شکل‌گیری اقتصاد رقابتی، جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری تبدیل شده است.

تا زمانی که اقتصاد در خدمت حفظ مناسبات رانتی و تمرکز قدرت باقی بماند، رشد اقتصادی پایدار و افزایش رفاه عمومی دست‌نیافتنی خواهد بود. از این منظر، تغییر بنیادین ساختار سیاسی و استقرار حکمرانی دموکراتیک و پاسخگو، شرط لازم برای خروج ایران از چرخه رکود، فقر و رشد اقتصادی منفی محسوب می‌شود.

آرمین بهاری