اقتصاد ایران روی ویرانه‌های ناکارآمدی؛ سقوط آرام یک جامعه
چگونه ناکارآمدی ساختاری، سقوط طبقه متوسط و فرار سرمایه انسانی اقتصاد ایران را به بن‌بست رسانده است؟
در سال‌های پایانی اتحاد شوروی، بسیاری از کارخانه‌ها همچنان دود از دودکش‌های خود بیرون می‌دادند اما درون آنها تولید واقعی رو به زوال بود. ظاهر اقتصاد فعال به نظر می‌رسید اما بنیان‌های آن فرو ریخته بود. زمانی که پرده کنار رفت، مشخص شد سال‌ها آمارسازی و تصمیمات سیاسی جای واقعیت اقتصادی را گرفته است. اقتصاد بحران‌زده ایران نیز امروز شباهت نگران‌کننده‌ای به چنین وضعیتی دارد؛ ظاهری از فعالیت اقتصادی دیده می‌شود اما زیر این پوسته، بحران‌های انباشته در حال گسترش هستند.
اقتصاد بحران‌زده ایران تنها با یک مشکل مواجه نیست. این اقتصاد همزمان از تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسایش طبقه متوسط، گسترش فقر، مهاجرت نیروهای متخصص و نااطمینانی سیاسی رنج می‌برد. مجموعه این عوامل باعث شده‌اند که اقتصاد کشور به نقطه‌ای برسد که بسیاری از شاخص‌های آن نشانه‌های یک بحران ساختاری را نشان دهند؛ بحرانی که دیگر با اقدامات مقطعی قابل پنهان کردن نیست.
اقتصاد در نقطه صفر
بخش مهمی از مشکلات امروز نتیجه سال‌ها سیاستگذاری ناکارآمد در ساختار قدرت است. اقتصاد ایران پیش از تشدید تنش‌های اخیر نیز با مشکلات عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کرد. رشد اقتصادی ضعیف، کسری بودجه مزمن، ناترازی بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی، اقتصاد را به وضعیتی شکننده رسانده بود.
اکنون هر شوک جدید، ضعف‌های انباشته را آشکارتر می‌کند. آنچه امروز دیده می‌شود صرفاً پیامد یک رویداد کوتاه‌مدت نیست. واقعیت این است که اقتصاد بحران‌زده ایران سال‌هاست در مسیر فرسایش حرکت می‌کند. بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و نهادی کشور دیگر توان پاسخگویی به نیازهای توسعه را ندارند.
بیشتر بخوانید
در چنین شرایطی، تصور بازگشت به وضعیت گذشته یک خطای بزرگ است. حتی اگر بخشی از محدودیت‌های خارجی کاهش یابد، ساختارهای ناکارآمد موجود همچنان پابرجا خواهند ماند. مشکل اصلی تنها کمبود منابع نیست؛ بلکه نحوه تخصیص منابع در ساختاری است که رانت، انحصار و مداخله سیاسی بر آن سایه انداخته است.
تورم، ارز و تکرار خطاهای گذشته
یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید اقتصاد بحران‌زده ایران، سیاست‌های ارزی سال‌های اخیر بوده است. تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که هر بار افزایش شدید نرخ ارز با وعده اصلاحات اقتصادی اجرا شده اما نتیجه نهایی چیزی جز تورم بیشتر و کاهش رفاه عمومی نبوده است.
افزایش هزینه‌های تولید باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها حتی در شرایط کاهش تقاضا نیز نتوانند قیمت‌ها را کاهش دهند. به همین دلیل بازار با وضعیتی روبه‌رو شده که هم تولیدکننده آسیب می‌بیند و هم مصرف‌کننده. خانوارها توان خرید خود را از دست داده‌اند و بنگاه‌ها نیز با بازارهای کوچک‌تر مواجه شده‌اند.
در همین حال، وعده‌های جبرانی نیز موفق نبوده‌اند. یارانه‌ها و طرح‌های حمایتی نتوانسته‌اند سرعت سقوط قدرت خرید را جبران کنند. دلیل روشن است؛ تورم ناشی از جهش‌های ارزی بسیار سریع‌تر از توان دولت برای پرداخت حمایت‌های مالی حرکت می‌کند.
نتیجه این روند، افزایش شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهاست. این شکاف به‌ویژه برای حقوق‌بگیران و کارگران شدیدتر بوده و فشار سنگینی بر طبقه متوسط وارد کرده است.
دور باطل فقر و فروپاشی طبقه متوسط
اقتصاد بحران‌زده ایران اکنون وارد مرحله‌ای شده که بسیاری از اقتصاددانان آن را «دور باطل فقر» می‌نامند. در این وضعیت، کاهش قدرت خرید باعث کوچک شدن بازارها می‌شود. کوچک شدن بازارها انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری نیز به رکود و بیکاری بیشتر منجر می‌شود و این چرخه بار دیگر فقر را تشدید می‌کند.
آمارها نشان می‌دهد رشد نرخ ارز در یک دهه گذشته چندین برابر رشد دستمزدها بوده است. نتیجه این روند، سقوط تدریجی بخش بزرگی از طبقه متوسط به سطوح پایین‌تر درآمدی است.
همزمان اشتغال غیررسمی گسترش یافته است. میلیون‌ها نفر در مشاغلی فعالیت می‌کنند که فاقد بیمه، امنیت شغلی و حمایت‌های اجتماعی هستند. این گروه‌ها در برابر هر شوک اقتصادی آسیب‌پذیرتر از سایر اقشار جامعه‌اند.
تضعیف طبقه متوسط تنها یک مسئله اقتصادی نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که فرسایش این طبقه به کاهش امید اجتماعی، افزایش مهاجرت و افت سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. نشانه‌های این روند در ایران امروز به وضوح قابل مشاهده است.
فرار سرمایه انسانی و بن‌بست ساختاری
یکی از مهم‌ترین هزینه‌های اقتصاد بحران‌زده ایران، از دست رفتن سرمایه انسانی است. طی سال‌های اخیر بخش بزرگی از نیروهای متخصص، کارآفرینان و نخبگان علمی کشور مهاجرت کرده‌اند.
اقتصاد مدرن بیش از هر زمان دیگری به دانش و نوآوری وابسته است. کشوری که نتواند امنیت اقتصادی، آزادی‌های مدنی و چشم‌انداز روشن برای آینده فراهم کند، سرمایه انسانی خود را از دست خواهد داد. این خسارت برخلاف بسیاری از خسارت‌های مالی به آسانی قابل جبران نیست.
در کنار این مسئله، فضای نامطمئن کسب‌وکار نیز سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. فعالان اقتصادی زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند. اما در شرایطی که تصمیمات اقتصادی تابع ملاحظات سیاسی و امنیتی باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد.
واقعیت این است که اقتصاد بحران‌زده ایران محصول چند تصمیم اشتباه کوتاه‌مدت نیست. این وضعیت نتیجه دهه‌ها تمرکز قدرت، نبود شفافیت، گسترش رانت و حاکمیت ساختارهایی است که توسعه اقتصادی را به اولویت خود تبدیل نکرده‌اند.
به همین دلیل، بحران کنونی صرفاً یک رکود یا تورم موقت نیست. ایران با یک بحران عمیق نهادی روبه‌رو است. تا زمانی که این ساختارهای ناکارآمد پابرجا بمانند، هر منبع جدید، هر توافق خارجی و هر سیاست مقطعی تنها می‌تواند زمان بروز بحران بعدی را به تعویق بیندازد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تغییر بنیادین در ساختار حکمرانی و شکل اداره کشور است؛ تغییری که بتواند زمینه شکل‌گیری اقتصاد رقابتی، شفاف و مبتنی بر آزادی‌های اقتصادی و سیاسی را فراهم کند.
آرمین بهاری
منابع
- روزنامه جهان صنعت ۲۱/۳/۱۱۴۰۵، «هندسه اقتصاد ایران در نقطه صفر»
- اقتصادران ۱۳/۳/۱۴۰۵، «۳ بار گزیده‌شدن اقتصاد ایران از یک سوراخ»
- اقتصادنیوز ۴/۳/۱۴۰۵، «دور باطل فقر در اقتصاد ایران»
