پیشتر همرزم شان امیرحسین حاتمی اعدام شده بود
بامداد روز یکشنبه ۱۶ فروردین، حکم اعدام محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست، دو تن از شورشگران دلیر قیام دیماه ۱۴۰۴ اجرا شد. خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه رژیم ایران با اعلام این خبر، اتهامات مطرح‌شده علیه این دو را «اقدام علیه امنیت کشور» و تلاش برای دسترسی به تسلیحات نظامی عنوان کرده است.
بر اساس بیانیه رسمی منتشرشده، این دو نفر متهم بودند که در جریان اعتراضات دیماه، قصد تعرض به اسلحه‌خانه یک مرکز نظامی در تهران را داشته‌اند. در این بیانیه ادعا شده است که آن‌ها با ورود به یک مکان دارای طبقه‌بندی نظامی، در تخریب و آتش‌زدن این محل مشارکت داشته و تلاش کرده‌اند به سلاح و مهمات دسترسی پیدا کنند. همچنین اشاره شده که در همان مقطع، گروهی از معترضان تلاش داشته‌اند با نفوذ به مراکز نظامی از جمله کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج، سلاح به‌دست آورند.
در همین زمینه
اعدام دو مجاهد خلق دیگر پویا قبادی و بابک علیپور در زندان قزلحصار
قوه قضائیه اعلام کرده است که احکام اعدام این دو شورشگر دلیر پس از طی مراحل قضایی و تأیید نهایی در دیوان عالی کشور به اجرا درآمده است. در بخشی از بیانیه رسمی همچنین ادعا شده که یکی از متهمان در جلسه دادگاه اتهامات خود را پذیرفته است. با این حال، اطلاعات دقیقی درباره نحوه برگزاری جلسات دادگاه، دسترسی متهمان به وکیل مستقل یا شرایط بازجویی آنان منتشر نشده است.
پرونده محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد؛ شعبه‌ای که پیشتر نیز در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و مسائل امنیتی نقش داشته است. حکم اعدام این دو در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه صادر شده بود.
گزارش‌ها حاکی است که این دو زندانی روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین، به همراه چند متهم دیگر از جمله امیرحسین حاتمی، علی فهیم و ابوالفضل صالحی به سلول انفرادی منتقل شدند. امیرحسین حاتمی، نوجوانی که در همین پرونده محاکمه شده بود، سه روز پیش از اجرای حکم این دو نفر اعدام شد. او نیز با اتهاماتی مشابه از جمله «مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور» و تلاش برای دستیابی به سلاح و تخریب اموال دولتی روبه‌رو بود.
با اجرای این احکام، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست به‌عنوان هشتمین و نهمین افرادی شناخته می‌شوند که طی یک هفته اخیر اعدام شده‌اند. این روند با واکنشهای گسترده نهادهای حقوق بشری همراه شده است. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر اعلام کرده بود که دست‌کم ۳۰ نفر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در پی اعتراضات دیماه با خطر صدور حکم اعدام مواجه هستند.
در روزهای اخیر، همزمان با افزایش تنش‌های نظامی و حملات هوایی خارجی، گزارش‌هایی از افزایش اجرای احکام اعدام منتشر شده است؛ موضوعی که نگرانی فعالان حقوق بشر را درباره احتمال تشدید این روند در شرایط بحرانی کنونی افزایش داده است.
