افشاگری تازه، پرده از حبس ارز در ایران خودرو برداشت
افشاگری تازه یکی از نمایندگان مجلس فرمایشی خامنه ای، بار دیگر نام ایران خودرو را در کانون یک پرونده مالی بحث‌برانگیز قرار داد. این بار سخن از ۲۵ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده است. رقمی که در دل بحران ارزی کشور، معنایی فراتر از یک عدد ساده دارد.
رسانه حکومتی تابناک در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ به نقل از حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آخوندی، فهرستی از متعهدان ارزی بدحساب منتشر کرد. این فهرست بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ را در بر می‌گیرد. طبق این داده‌ها، بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. از این میزان، ۸۱ میلیارد دلار سررسید گذشته دارد. صادرکنندگان این مبالغ را بازنگردانده‌اند.
در میان فهرست هزار نفره‌ای که ۶۴ درصد ارزهای بازنگشته را در اختیار دارند، نام ایران خودرو در ردیف ۶۴۶ دیده می‌شود. همین حضور، پرسش‌های جدی درباره عملکرد مالی این شرکت ایجاد کرده است. شرکتی که سال‌ها از زیان انباشته سخن می‌گوید، اکنون با پرونده عدم رفع تعهد ارزی روبه‌رو شده است.
ایران خودرو و پارادوکس زیان و یوروهای بازنگشته
بر اساس اسناد ارائه شده، ایران خودرو بیش از ۱۴۶ میلیون یورو تعهد ارزی داشته است. از این رقم، بیش از ۲۵ میلیون و ۲۶ هزار یورو همچنان تعیین تکلیف نشده است. این مبلغ حدود ۱۷ درصد کل تعهدات ارزی شرکت را شامل می‌شود. تعهداتی که سررسید آن گذشته اما بازنگشته است.
این افشاگری در شرایطی مطرح می‌شود که ایران خودرو تا پایان آذر ۱۴۰۴ بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است. مدیران شرکت همواره کمبود نقدینگی را بهانه افزایش قیمت محصولات اعلام کرده‌اند. با این حال، اکنون این پرسش مطرح است که چگونه چنین شرکتی ۲۵ میلیون یورو را به چرخه رسمی بازنگردانده است.
این رقم در شرایط بحران ارزی، عدد کوچکی نیست. بازار ارز ایران در سال‌های اخیر با نوسانات شدید روبه‌رو بوده است. هر میزان ارز صادراتی که بازنگردد، فشار بر نرخ ارز را افزایش می‌دهد. فشار بر ارز، مستقیما بر قیمت کالاهای اساسی اثر می‌گذارد. نتیجه این چرخه، کوچک‌تر شدن سفره مردم است. کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که عدم بازگشت ارز توسط شرکت‌های بزرگ، تنها یک تخلف اداری نیست. این رفتار، اخلال در نظام عرضه ارز محسوب می‌شود. زمانی که بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی ارز را بازنمی‌گردانند، سیاست‌گذار پولی ابزار خود را از دست می‌دهد. بازار آزاد به سرعت واکنش نشان می‌دهد.
ابهام در سرنوشت ۲۵ میلیون یورو ایران خودرو
افکار عمومی اکنون با یک سوال ساده روبه‌رو است. این ۲۵ میلیون یورو دقیقا کجا قرار دارد؟ آیا در حساب‌های خارجی رسوب کرده است؟ آیا صرف هزینه‌هایی خارج از چارچوب شده است؟ چرا با وجود ادعای بحران مالی، مدیریت ارزی چنین شکافی دارد؟
انتشار این اطلاعات، تصویر تازه‌ای از ساختار اقتصادی حاکم ارائه می‌دهد. ساختاری که طی سال‌ها با فساد سیستماتیک و رانت‌های گسترده گره خورده است. حضور نام ایران خودرو در فهرست بدهکاران ارزی، تنها یک نمونه از این چرخه است. چرخه‌ای که منابع ملی را از دسترس مردم خارج می‌کند.
نماینده مجلس عددها را اعلام کرده است. اسناد نیز منتشر شده‌اند. اما پاسخ روشنی از سوی مدیران دیده نمی‌شود. سکوت در برابر چنین ارقامی، خود به پرسشی بزرگ تبدیل شده است. مردمی که هر روز با تورم و گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، حق دارند بدانند سرنوشت ارزهای کشور چه می‌شود.
این پرونده تنها درباره یک شرکت نیست. موضوع به ساختاری بازمی‌گردد که طی چهار دهه شکل گرفته است. ساختاری که در آن بنگاه‌های وابسته به نهادهای قدرت، از نظارت واقعی مصون مانده‌اند. نتیجه این روند، انباشت زیان در داخل و حبس ارز در خارج بوده است.
در جمع‌بندی این ماجرا باید گفت افشاگری اخیر، گوشه‌ای از واقعیت اقتصاد تحت سلطه قدرت سیاسی را عیان کرد. وقتی نام ایران خودرو در فهرست ارزهای بازنگشته دیده می‌شود، دیگر نمی‌توان از خطای فردی سخن گفت. این تصویر، بازتاب یک نظام اقتصادی فرسوده مبتنی بر باندهای مافیایی است که منابع کشور را به بازی گرفته و پاسخ روشنی به مردم نمی‌دهد. درحالی که مردم ایران در بحران معیشتی گرفتار هستند و اعتراض شان را خامنه ای با گلوله جواب می‌دهد.
