افشای ردیف‌های میلیاردی برای مؤسسات رانتی در بودجه ۱۴۰۵
در مجلس خامنه ای بار دیگر پرده از ابعاد تازه‌ای از مؤسسات رانتی در ساختار حکومتی برداشته شد. اظهارات یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس که در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ در سایت حکومتی انتخاب درج شده است،. سخنان او درباره ردیف‌های عجیب بودجه، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت.
اعتراف به ردیف‌های عجیب برای مؤسسات رانتی
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خامنه ای، در جلسه بررسی بودجه به ارقام قابل توجهی اشاره کرد. او گفت: «در جدول متفرقه بودجه اعداد عجیبی دیده می‌شود». توسلی از ۷۰۰ میلیارد تومان بازگشت مالیات آستان قدس سخن گفت. همچنین اعلام کرد« ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پارکینگ این مجموعه در نظر گرفته‌اند».
او در ادامه با لحنی معترضانه از «ردیف‌هایی با عنوان «مؤسسه گام، مؤسسه کوفت و مؤسسه زهرمار» نام برد». این تعبیر کنایه‌آمیز، توجه افکار عمومی را به ماهیت مؤسسات چپاولگر رانتی جلب کرد. طرح چنین عباراتی در صحن مجلس فرمایشی خامنه ای، نشان‌دهنده عمق نارضایتی حتی در میان برخی مهره‌های حکومتی است.
بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مانند سال‌های گذشته با افزایش اعتبارات نهادهای وابسته همراه شده است. بررسی جداول رسمی نشان می‌دهد سهم قابل توجهی از منابع عمومی به نهادهایی اختصاص دارد که زیر نظر مستقیم یا غیرمستقیم ساختار قدرت فعالیت می‌کنند. مؤسسات رانتی در این میان جایگاه ویژه‌ای دارند.
ساختار غیرشفاف و گسترش مؤسسات رانتی
بخش عمده‌ای از این نهادها زیر عنوان مؤسسه فرهنگی، پژوهشی یا حمایتی فعالیت می‌کنند. با این حال، گزارش شفافی از عملکرد مالی آن‌ها منتشر نمی‌شود. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز اطلاعات محدودی درباره نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات ارائه می‌دهند.
کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به رشد بی‌ضابطه مؤسسات رانتی هشدار داده‌اند. آنان تأکید می‌کنند که «این نهادها خارج از رقابت سالم اقتصادی عمل می‌کنند. بسیاری از آن‌ها از معافیت‌های مالیاتی گسترده برخوردارند. همین امتیازات، زمینه توزیع رانت را تقویت کرده است».
آستان قدس رضوی یکی از نمونه‌های مطرح در این زمینه است. این نهاد اقتصادی و مذهبی سال‌ها از پرداخت مالیات معاف بوده است. اکنون نیز رقم ۷۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان بازگشت مالیات در بودجه درج شده است. چنین ارقامی پرسش‌های جدی درباره سازوکار مالی این مؤسسات که وابسته به نهادهای قدرت هستند ایجاد می‌کند.
بودجه عمومی در خدمت مؤسسات رانتی
در حالی که بسیاری از شهروندان با بحران معیشتی روبه‌رو هستند، افزایش اعتبارات این نهادها ادامه دارد. گزارش‌های رسمی از کسری بودجه مزمن و رشد بدهی دولت حکایت دارد. با این وجود، سهم مؤسسات رانتی در لایحه بودجه کاهش نیافته است.
منتقدان می‌گویند: «این روند به تشدید نابرابری می‌انجامد. منابعی که می‌تواند صرف آموزش، بهداشت یا زیرساخت شود، به نهادهایی اختصاص می‌یابد که پاسخ‌گویی محدودی دارند». همین مسئله باعث شده اصطلاح «نوک کوه یخ فساد» در توصیف این وضعیت به کار رود.
اظهارات توسلی نشان داد حتی در درون مجلس خامنه ای نیز نسبت به گسترش مؤسسات رانتی اعتراض وجود دارد. او اعداد درج‌شده در جدول متفرقه را «عجیب» توصیف کرد. این تعبیر بیانگر شکاف میان واقعیت اقتصادی جامعه و نحوه تخصیص بودجه است.
واکنش‌ها به افشای مؤسسات رانتی
پس از انتشار این سخنان، کاربران شبکه‌های اجتماعی به سرعت واکنش نشان دادند. بسیاری از آنان خواستار انتشار فهرست کامل دریافت‌کنندگان بودجه شدند. برخی نیز پرسیدند «چرا نام و شرح فعالیت دقیق این مؤسسات اعلام نمی‌شود؟.
هم‌زمان، فعالان اقتصادی تأکید کردند که تداوم چنین روندی فضای رقابت را تضعیف می‌کند. آنان معتقدند مؤسسات رانتی با دسترسی به منابع عمومی، بخش خصوصی مستقل را به حاشیه می‌رانند. این وضعیت در بلندمدت به کاهش سرمایه‌گذاری مولد منجر می‌شود.
اعتراف به وجود ردیف‌های میلیاردی برای مؤسسات وابسته به باندهای مافیایی در بودجه ۱۴۰۵، تصویری روشن از نحوه توزیع منابع در ساختار قدرت ارائه می‌دهد. سخنان مطرح‌شده در مجلس خامنه ای نشان داد حتی برخی مهره های این نماد دست چین شده نیز نسبت به این روند معترض‌اند. با این حال، تجربه سال‌های گذشته بیانگر آن است که ساختار موجود بر پایه همین شبکه‌های رانتی استوار مانده است. تا زمانی که شفافیت و پاسخ‌گویی جایگزین این سازوکار نشود، بودجه عمومی همچنان در مسیر نهادهایی هزینه خواهد شد که سهمی در بهبود زندگی مردم ندارند.
