حکومت یک سر سوزن در غارت به مردم رحم نکرده است
سعید لیلاز، اقتصاددان نزدیک به جریان‌های حکومتی، اعتراف می‌کند که خامنه ای با غارت سازمان‌یافته به یک شرکت سهامی فراجناحی برای غارت اموال مردم تبدیل شده است. این مقاله تحقیقی، ابعاد غارت سازمان‌یافته را بررسی و عواقب آن برای حقوق بشر و اقتصاد ایران را افشا می‌کند.
سعید لیلاز، اقتصاددان، اخیراً اعتراف کرده که حکومت خمینی یک سر سوزن در غارت به مردم رحم نکرده است. او این ساختار را “شرکت سهامی و فراجناحی تشکیل شده برای غارت اموال مردم” توصیف می‌کند. این اظهارات، که در مصاحبه‌ای با مجید تفرشی مستند پژوه و تاریخ‌نگار ایرانی بیان شد، پرده از عمق فساد در حکومت برمی‌دارد. غارت سازمان‌یافته، نه تنها اقتصاد را نابود کرده، بلکه حقوق اساسی شهروندان را پایمال می‌سازد.
لیلاز، که سابقه همکاری با نهادهای حکومت را دارد، به صراحت می‌گوید: «اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هر دو در این غارت شریک‌اند». او از دزدیدن ۱۰۰ میلیارد دلار به بهانه حفظ ارزش پول ملی سخن می‌گوید و نابودی ۲۰۰ تن طلا را مثال می‌زند. این اعداد، باورنکردنی‌اند، اما واقعیت تلخ اقتصاد ایران را نشان می‌دهند. حکومت، به جای خدمت به مردم، ثروت ملی را به جیب نزدیکان خود می‌ریزد.
ابعاد غارت سازمان‌یافته در حکومت خامنه ای
غارت سازمان‌یافته در حکومت خامنه ای، ریشه در ساختار دیکتاتوری دارد. لیلاز تأکید می‌کند که این غارت فراجناحی است؛ یعنی جناح‌های حکومتی، بدون توجه به برچسب‌های سیاسی، دست در جیب ملت می‌برند. برای نمونه، در دوران دولت روحانی، که لیلاز از آن دفاع می‌کرد، شاهد غارت گسترده از طریق وام‌های کلان ارزی بودیم.
وام‌گیرندگان، با حمایت قضایی و رسانه‌ای حکومت، بدهی‌های خود را با نرخ قدیمی بازپرداخت می‌کنند، در حالی که تورم بیش از ۱۰۰ درصدی، مردم را له کرده است. این موج غارت، طبق گزارش‌های کارشناسی، یکی از بزرگ‌ترین امواج فساد در ۲۰ سال اخیر است. حکومت، به جای مقابله، آن را کانالیزه می‌کند تا بقا یابد.
در بخش خصوصی‌سازی، لیلاز به تشدید غارت اشاره دارد. آنچه به نام واگذاری اموال عمومی انجام شد، انتقال رانت به وفاداران حکومت بود. کارخانه‌ها و معادن، به جای ایجاد اشتغال، به ابزار چپاول تبدیل شدند. این سیاست‌ها، طبقه متوسط را نابود کرده و فقر را به ۵۰ درصد جمعیت رسانده است.
عواقب غارت بر حقوق بشر و جامعه
غارت سازمان‌یافته، فراتر از اقتصاد، حقوق بشر را نابود می‌کند. حکومت آخوندی، با غارت منابع، بودجه سرکوب را تأمین می‌کند. صدای اعتراضاتمردم، با باتوم و گلوله پاسخ داده می‌شود. لیلاز، هرچند دیر، اعتراف می‌کند که این غارت، اعتماد ملی را از بین برده و مردم را به مرز انفجار رسانده است.
از منظر حقوق بشری، این غارت نقض اصل برابری است. ثروت نفت و معادن، که متعلق به همه ایرانیان است، به جیب سپاهیان و بنیادهای غارتگر می‌رود. نتیجه؟ میلیون‌ها جوان بیکار، مهاجرت نخبگان و فروپاشی خانواده‌ها. حکومت، به جای پاسخگویی، منتقدان را زندانی می‌کند. این چرخه، دیکتاتوری را تقویت، اما پایدار نمی‌سازد.
کارشناسان مستقل، مانند گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران را در رتبه‌های پایین فساد قرار می‌دهند. غارت سازمان‌یافته، نه تنها GDP را ۱۵ درصد کاهش داده، بلکه امید به آینده را سلب کرده است. لیلاز هشدار می‌دهد که بدون اعتمادسازی، فروپاشی حتمی است.
راهکارهای دموکراتیک برای پایان غارت
برای پایان غارت سازمان‌یافته، گذار به دموکراسی ضروری است. حکومت خامنه ای، با ساختار فراجناحی‌اش، قادر به اصلاح نیست. مردم باید با اتحاد، مطالبه شفافیت و عدالت کنند. سکولاریسم و حقوق بشر، پایه‌های اقتصاد سالم‌اند.
لیلاز، با وجود وابستگی‌اش، ناخواسته به مردم یادآوری می‌کند که حکومت، شرکتی برای غارت است. این اعتراف، فرصتی برای افشاگری بیشتر است. اعتراضات مردمی، با تمرکز بر حقوق اقتصادی، می‌توانند حکومت را به چالش بکشند. آینده ایران، در دستان ملتی است که دیگر تحمل غارت ندارد.
این تحلیل، بر اساس اظهارات اخیر لیلاز و داده‌های اقتصادی، نشان می‌دهد غارت سازمان‌یافته چگونه حکومت را به نابودی می‌کشاند. مردم ایران، شایسته حکومتی دموکراتیک و عادلانه‌اند.
