چهارشنبه ۳۰مهرماه، دیوان عالی رژیم ایران بار دیگر حکم اعدام زندانی سیاسی احسان فریدی دانشجوی ۲۲ساله را که در زندان مرکزی تبریز به‌سر می‌برد تأیید کرد. وکیل احسان فریدی که این خبر را اعلام کرد به رسانه حکومتی انصاف نیوز گفت: «به نظر می‌رسد درخواست اعاده دادرسی حتی خوانده نشده و در کمتر از یک ساعت رد شده است». وی تأکید کرد که: «پرونده دارای ایرادهای جدی در روند دادرسی است« و طبق قوانین رژیم «حداکثر مجازات برای موکلش ۵سال حبس می‌توانست باشد».
احسان فریدی در ۲۹خرداد ۱۴۰۳ دستگیر و در اردیبهشت ۱۴۰۴ به اتهام افساد فی‌الارض به‌خاطر هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شد.
هم‌چنین پنجشنبه اول آبان وکیل منوچهر فلاح زندانی سیاسی هوادار مجاهدین محبوس در زندان لاکان رشت از تأیید حکم اعدام منوچهر توسط دیوان عالی رژیم خبر داد. منوچهر فلاح ۳۵ساله، از خرداد ۱۴۰۲ دستگیر شده است.
در همین زمینه
قزلحصار؛ عقب نشینی رژیم در برابر مقاومت زندانیان و پایان اعتصاب غذای ۱۵۰۰ زندانی
احسان فریدی؛ دانشجوی جوان تبریزی زیر حکم مرگ
احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله رشته مهندسی ساخت و تولید از تبریز، در اسفندماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی بازجویی به زندان تبریز منتقل شد. او ابتدا در ۲۸ اسفند با تودیع وثیقه آزاد شد اما در خرداد ۱۴۰۳ مجدداً احضار و بازداشت گردید.
دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی عبدی، بر اساس گزارش وزارت اطلاعات و بدون ارائه شواهد معتبر، وی را به اتهام «محاربه» و «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم کرد. در حالی‌که وکیل او اعلام کرده بود «پرونده دارای ایرادهای جدی در روند دادرسی است» و حداکثر مجازات می‌توانست پنج سال حبس باشد، دیوان عالی در کمتر از یک ساعت درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.
احسان فریدی پیش‌تر نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه زندان محکوم شده بود. خانواده‌اش در ماه‌های اخیر تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند تا از رسانه‌ای کردن پرونده خودداری کنند. این دانشجوی جوان اکنون در زندان مرکزی تبریز در انتظار اجرای حکم اعدام است؛ حکمی که به اعتقاد ناظران، بیش از آن‌که جنبه قضایی داشته باشد، تلاشی آشکار برای ایجاد رعب و سرکوب در میان نسل جوان و دانشگاهیان است.
منوچهر فلاح؛ ویزیتور اهل رشت، قربانی دو پرونده امنیتی
منوچهر فلاح، متولد ۱۳۶۹ و اهل رشت، دارای یک فرزند و شاغل در بخش فروش (ویزیتور)، از خردادماه ۱۴۰۲ در بازداشت به‌سر می‌برد. او ابتدا به اتهام «توهین به خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شد که با تجمیع احکام، به یک سال و سه ماه کاهش یافت. این حکم در مرداد ۱۴۰۳ به پایان رسید، اما مقامات زندان از آزادی او خودداری کردند.
در پی این بلاتکلیفی، فلاح در اعتراض به رفتار غیرقانونی مأموران از اول مرداد ۱۴۰۳ دست به اعتصاب غذا زد که ۲۸ روز ادامه یافت و موجب افت شدید سطح هوشیاری او شد. با این حال، رژیم به‌جای پاسخ به خواسته قانونی‌اش، پرونده جدیدی علیه او گشود. در پرونده دوم، دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار (پسر) او را به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» و «آسیب به ساختمان‌های دادگستری و اطلاعات سپاه گیلان» به اعدام محکوم کرد.
این دادگاه به‌صورت ویدئوکنفرانسی و بدون حضور وکیل منتخب برگزار شد و حق دفاع از او سلب گردید. وکلای تسخیری نیز تنها برای تکمیل تشریفات صوری در پرونده حضور داشتند. اکنون حکم اعدام منوچهر فلاح در دیوان عالی تأیید شده و جان او در خطر فوری است.
بی‌عدالتی سیستماتیک؛ از احکام ساختگی تا سیاست حذف مخالفان
احکام اعدام صادرشده علیه این دو زندانی سیاسی، بخشی از سیاست دیرینه‌ی رژیم ایران برای خاموش کردن صدای معترضان و مخالفان سیاسی است. روندهای دادرسی در این پرونده‌ها با استانداردهای بین‌المللی هیچ تطابقی ندارد و نقض آشکار حق حیات و دادرسی منصفانه است.
مقاومت ایران و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار اقدام فوری سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو برای جلوگیری از اجرای این احکام و آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی هستند. ادامه این اعدام‌ها نشانگر ترسی عمیق در حاکمیت است؛ ترسی از آگاهی، آزادی و اراده نسلی که دیگر حاضر نیست در برابر ظلم و سرکوب سکوت کند.
