ثبت شرکت در لندن، ورشکستگی در تبریز
ماجرای ورشکستگی کارخانه آهنگری تراکتورسازی تبریز، یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی شمال‌غرب کشور، بار دیگر زنگ خطر اختلاس‌های سازمان‌یافته را به صدا درآورده است. در حالی‌که خبرگزاری‌ها از بسته‌شدن نماد این شرکت در بورس و اعتصاب کارگران خبر می‌دهند، همزمان رسانه‌های خارجی اسنادی را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد پدرام باویلی تبریزی، یکی از متهمان اصلی این پرونده، در لندن سومین شرکت خود را به ثبت رسانده است؛ شرکتی با نام ULTRA LUXURY Ltd که به معنای «ماورای اشرافیت» است و در هفتم می ۲۰۲۵ (هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۴) افتتاح شد. درست همان روزهایی که کارگران در تبریز چشم‌انتظار حقوق معوقه بودند، مدیرعامل سابق با خیال آسوده در پایتخت انگلستان مشغول توسعه تجارت تازه‌اش بود. این ماجرا توسط رسانه حکومتی خبر آنلاین در تاریخ ۱۸شهریور هم منتشر شده است.
خصوصی‌سازی یا خصوصی‌سازیِ شکست‌خورده؟
خانواده باویلی در چارچوب سیاست خصوصی‌سازی مالکیت کارخانه آهنگری تراکتورسازی تبریز را به دست آوردند. قرار بود این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری جدید توسعه یابد؛ اما آنچه رخ داد، استفاده از کارخانه به‌عنوان ویترینی برای جذب سرمایه و خروج سرمایه‌ها به خارج از کشور بود. امروز که تقاضای ورشکستگی برای این کارخانه مطرح شده، بسیاری از کارشناسان آن را سندی بر شکست روند خصوصی‌سازی در کشور می‌دانند؛ روندی که نه تنها موجب رشد تولید نشد بلکه کارگران را در آستانه بیکاری و فقر قرار داد.
اختلاس نجومی؛ ۴۵هزار میلیارد تومان در کارخانه تراکتورسازی تبریز
ابعاد مالی این رسوایی حیرت‌آور است. یکی از کارگران بخش آهنگری کارخانه تراکتورسازی تبریز در گفت‌وگویی خبر از اختلاس ۴۵هزار میلیارد تومانی داده است؛ رقمی نجومی که نه تنها کارخانه را به ورطه نابودی کشاند بلکه بزرگ‌ترین واحد صنعتی آذربایجان را فلج کرد. این رقم به‌روشنی نشان می‌دهد که چگونه فساد ساختاری می‌تواند بنیان یک صنعت مادر را در هم بشکند. به جای شفاف‌سازی و برخورد قاطع، مسئولان در تلاش‌اند با تزریق وام‌های مقطعی از بانک مرکزی، تصویری ساختگی از پایداری مالی ارائه دهند؛ اما واقعیت در کف کارخانه و سفره خالی کارگران خود را نشان می‌دهد.
در همین زمینه
شبکه مالی بسیج در لیست تحریم‌ها؛ از تراکتورسازی تبریز تا فولاد مبارکه اصفهان
اختلاس در تبریز، اشرافیت در لندن
سؤال اساسی این است که چرا چنین متهمانی با وجود پرونده‌های سنگین، به‌راحتی در خارج از کشور شرکت ثبت می‌کنند و همچنان در امنیت به فعالیت اقتصادی مشغول‌اند؟ آیا طولانی بودن بوروکراسی قضایی و حقوقی، یا خلأهای قانونی چنین فضایی را ایجاد کرده است؟ پاسخ هرچه باشد، نتیجه روشن است: مفسدان تعطیلی ندارند، اما نهادهای نظارتی کند و فرسوده‌اند. همین شکاف سرعت سبب می‌شود که در حالی که کارگران کارخانه تراکتورسازی تبریز خانه‌نشین شده‌اند، متهمان در لندن با سرمایه‌های غارت‌شده به توسعه تجارت خود بپردازند.
کارگران، بازندگان اصلی
ورشکستگی کارخانه تراکتورسازی تبریز، نه تنها یک بحران اقتصادی، بلکه فاجعه‌ای اجتماعی است. هزاران کارگر و خانواده‌هایشان که سال‌ها با امید به آینده در این کارخانه کار کرده‌اند، اکنون در برابر بیکاری و فقر قرار گرفته‌اند. در واقع، هزینه فساد و سوءمدیریت را مردمی می‌پردازند که هیچ نقشی در این تصمیم‌ها نداشته‌اند.
پرونده آهنگری تراکتورسازی تبریز، تنها یک نمونه از چرخه معیوب فساد، رانت و خصوصی‌سازی ناکارآمد است. دستگاه‌های حکومتی امکان مقابله با چنین شبکه‌هایی را ندارند چون تمام دستگاه های حکومتی دست‌شان در اختلاس و چپاول آلوده است.
راه اختلاس و دزدی و فساد در حکومت ولایت فقیه برای سرکردگان و سرداران سپاه و یا منتسبان به آنها همیشه هموار بوده است و این کارگران رنج دیده هستند که تاوان دزدی و فساد را می‌پردازند. به همین دلیل بایستی با اعتراض و برپایی قیام‌های آتشین ریشه این باندهای مافیایی حکومتی را سوزاند و با سرنگونی حکومت فاسد و دیکتاتوری ولایت فقیه مسیر توسط مردم و بخصوص کارگران، پیشرفت و رفاه و آسایش را برای آینده ایران فراهم کنند.
