افزایش فشار آمریکا بر حوثیها: تحریمهای جدید برای مقابله با شبکه تأمین مالی
وزارت خزانهداری آمریکا ۳۲ فرد و نهاد را تحریم کرد. این افراد به شبکه قاچاق نفت و پولشویی مرتبط هستند. شبکه آنها به تأمین مالی حوثیها کمک میکند. آنها همچنین به حوثیها قطعات نظامی میرسانند. این شبکه با حکومت ایران مرتبط است. خزانهداری آمریکا این شبکهها را هدف قرار داده است. آنها در یمن، چین، امارات و جزایر مارشال فعالیت دارند.
این شبکهها زنجیره تأمین مالی شورشیان حوثی را تشکیل میدهند. این اقدام با هماهنگی حکومت ایران انجام میشود. حوثیها امنیت دریانوردی در دریای سرخ را تهدید میکنند. آنها به متحدان آمریکا حمله میکنند. این تحریمها بر پایه فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ است. این فرمان از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ فعالیت داشته است. در این دوره، تحریمها رهبران، قاچاقچیان و تأمینکنندگان حوثیها را هدف قرار دادند.
خزانهداری آمریکا میگوید شبکهای به رهبری محمد عبدالسلام فعالیت میکند. این شبکه از صدها شرکت همکار استفاده میکند. آنها فراوردههای نفتی حکومت ایران را به یمن قاچاق میکنند. این مسیر برای حوثیها درآمدزایی میکند. نقش زید علی یحیی الشرفی و صدام احمد محمد الفقیه در این زمینه برجسته است. شرکتهای وابسته به آنها نیز در قاچاق و پولشویی فعال هستند. هدف آنها تقویت منابع مالی انصارالله است.
بیانیههای رسمی به شرکتهای چینی اشاره دارند. این شرکتها با کارگزاران حوثیها هماهنگ هستند. آنها مواد شیمیایی و قطعات «دوکاربردی» را فراهم میکنند. این قطعات برای ساخت موشک بالستیک، کروز و پهپاد استفاده میشود. آنها اسناد حمل و نقل را جعل کردهاند. این اقدامات برای دور زدن کنترلهای صادراتی است. این اقلام در یمن برای تولید سامانهها بهکار میرود. این سامانهها علیه نیروهای آمریکایی و متحدانشان هستند.
در همین زمینه
تحریم حوثیهای یمن، یک ضربه دیگر به خامنهای
بر اثر این تحریمها، اموال و منافع افراد تحریمشده مسدود میشود. این شامل داراییهای موجود در آمریکا یا تحت کنترل افراد آمریکایی است. این داراییها باید به دفتر کنترل داراییهای خارجی گزارش شوند. هر نهادی که ۵۰ درصد یا بیشتر سهام آن متعلق به افراد تحریمشده باشد، مسدود میشود. معاملات افراد آمریکایی با داراییهای تحریمشده ممنوع است. این ممنوعیتها شامل پرداخت کمک یا تأمین منابع مالی، کالا و خدمات است. دریافت این موارد از افراد تحریمشده نیز ممنوع است.
نقض این تحریمها میتواند به مجازاتهای مدنی و کیفری منجر شود. دفتر کنترل داراییهای خارجی میتواند جریمههای مدنی اعمال کند. مؤسسات مالی نیز در خطر تحریم قرار میگیرند. این خطر شامل فعالیت با اشخاص تحریمشده است. انجام معاملات با افراد تحریمشده، ریسک تحریمهای ثانویه را دارد. دفتر کنترل داراییهای خارجی میتواند حسابهای خارجی را ممنوع کند. این حسابها شامل حسابهای کارگزاری و پرداختی است. ممنوعیت برای مؤسساتی است که با افراد تحریمشده معامله مهمی انجام دادهاند. این اقدام علیه حامیان مالی و قاچاقچیان حوثیها انجام میشود. هدف اصلی محدود کردن توان مالی حوثیها است. این تحریمها بر فشار آمریکا بر حوثیها میافزاید.
