قضاییه حکومتی روز دوشنبه ۱۷ شهریور حکم اعدام زندانی سیاسی پژمان توبره‌ریزی، محبوس در زندان اوین، را به او ابلاغ کرد. وی به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» با برچسب «افساد فی‌الارض» محکوم شده است. این حکم از پیش به‌صورت تایپ‌شده آماده بوده و تنها به‌قرائت توسط قاضی عموزاد نیاز داشت.
محاکمه پژمان در تاریخ ۱۰ شهریور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران انجام شد. پیش‌تر در پنج مرداد ماه، وی با دست‌بند و پابند به دادگاه برده شد و قاضی عموزاد از او خواست که اتهامات را بپذیرد و با وزارت اطلاعات همکاری کند تا حکم اعدام تبدیل به تبعید در سراوان شود، اما پژمان قاطعانه مخالفت کرد. در ۲۵ مرداد نیز بدون حضور وکیل تحت فشار قضایی قرار گرفت و با پیشنهاد امضای حکم اعدام روبه‌رو شد که نپذیرفت.
پژمان توبره‌ریزی، ۳۱ ساله، اهل کرمانشاه بوده و در ۹ بهمن ۱۴۰۳ در تهران دستگیر شده است. بیش از دو ماه و نیم وی در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت. در یورش مأموران به خانه پدری او در اول مرداد ۱۴۰۴، مادرخوانده‌اش فریبا واحدی که مبتلا به سرطان بود، بر اثر شوک درگذشت.
مقاومت ایران پیش‌تر وضعیت پژمان و مشخصات وی را به سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر اطلاع داده است. این نهاد بار دیگر ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را به اقدام فوری فراخوانده است تا از اجرای حکم اعدام جلوگیری شود و زندانیان سیاسی آزاد گردند.
در همین زمینه
اعدام مهران بهرامیان؛ یکی از بازداشت شدگان قیام ۱۴۰۱ در اصفهان
تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ و چشم‌انداز نگرانی
آمار رسمی و گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهند که روند اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۵ به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بنا بر گزارش منایع حقوق بشری در نیمه اول این سال حداقل۱۰۲۷ نفر در زندان‌ها به دار آویخته شده‌اند که نسبت به دوره مشابه در سال پیش جهشی حدود ۱۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.
ماه اوت ۲۰۲۵ نیز دست‌کم ۱۵۲ حکم اعدام اجرا شده‌اند، که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل (۹۴ پرونده) بیش از ۷۰٪ افزایش داشته است.
این آمار نگران‌کننده است، به ویژه آنکه بسیاری از این احکام بدون اطلاع خانواده‌ها و رسانه‌ها اجرا شده‌اند و هویت کامل بیشتر اعدام‌شوندگان برای نهادهای مستقل هنوز احراز نشده است.
ابلاغ حکم اعدام پژمان توبره‌ریزی در این وضعیت، نه یک مورد منفرد، که نمایانگر وضعیت بحرانی در دستگاه قضایی و حقوق بشر ایران است. رژیم ایران اکنون در نقطه‌ای از بن‌بست تاریخی قرار دارد:
اگر رژیم عقب‌نشینی کند و از اجرای احکام اعدام سیاسی دست بردارد و حقوق قانونی زندانیان را رعایت کند، باید تبعات گسترده داخلی و بین‌المللی این عقب‌نشینی را تحمل کند؛
اگر مقاومت کند، ادامه سرکوب و فشارهای امنیتی را در پیش خواهد داشت و احتمالاً با موجی بزرگ‌تر از اعتراضات و تنش‌های داخلی روبه‌رو خواهد شد.
در این شرایط، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری باید از نزدیک این پرونده‌ها را پی‌گیری کنند. پژمان و دیگر زندانیانی مانند او تنها نمونه‌هایی از وضعیت عمومی هستند؛ روندی که بدون عواقب سیاسی و اجتماعی نخواهد بود.
