شکست دولت‌ها در ایران اغلب ریشه در فقدان پاسخگویی و شفافیت در ساختار مدیریتی دارد. یکی از ویژگی‌های بارز این ناکامی، استفاده گسترده از «دستور زبان مدیریتی مجهول» است که فاعل کنش‌ها را حذف کرده و مسئولیت را از مدیران سلب می‌کند.
دستور زبان مدیریتی مجهول: پنهان‌سازی مسئولیت
در زبان مدیریت ایرانی، جملات مجهول به ابزاری برای طبیعی جلوه‌دادن مشکلات و فرار از پاسخگویی تبدیل شده‌اند. برای مثال، عباراتی مانند «قیمت‌ها افزایش یافت» یا «ناترازی برق تولید را متوقف کرد» فاعل اصلی را پنهان می‌کنند. این ساختار زبانی، نه‌تنها حقیقت را کتمان می‌کند، بلکه مانع از شناسایی دقیق عوامل ایجادکننده مشکلات می‌شود. در مقابل، جملات معلوم مانند «مدیریت ناکارآمد فلان مسئول ناترازی برق را ایجاد کرد» شفافیت را افزایش داده و امکان تحلیل دقیق‌تر را فراهم می‌کند.
این نوع بیان، که در آن فاعل حذف می‌شود، به نوعی جهان‌بینی مدیریتی تبدیل شده که مشکلات را امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر نشان می‌دهد. نتیجه این رویکرد، تداوم ناکارآمدی و کاهش اعتماد عمومی به نظام مدیریتی است. در تحلیل‌های «عامل‌محور»، مشکلات به‌صورت کلی و بدون اشاره به کنشگران خاص بررسی می‌شوند، درحالی‌که تحلیل‌های «کنشگرمحور» با شناسایی دقیق فاعلان، امکان شناسایی افراد خطاکار و ذینفعان مربوطه را فراهم می‌کنند.
تسخیرشدگی دولت: قربانی‌سازی مدیران و اقتصاد
عامل دوم تسخیر شدگی دولت است.دولت در ایران اغلب در چنبره منافع گروه‌ها و باندهای اقتصادی گرفتار است که به «تسخیرشدگی دولت» منجر شده است. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در ماجرای مدیریت بازار ارز در دوره عبدالناصر همتی مشاهده کرد. همتی در مصاحبه‌ای (تابناک، ۱۴۰۴/۳/۱۶) ادعا کرد که استیضاح او نتیجه فشار نمایندگان برای کسب مناصب بود، نه تصمیمات اقتصادی‌اش. بااین‌حال، تصمیم تغییر بازار نیمایی به بازار توافقی، که در شورای سران اخذ شد، نشان‌دهنده تأثیر نهادهای فرادولتی بر سیاست‌گذاری‌هاست. شرکت‌های عمومی غیردولتی تحت امر عوامل بیت خامنه‌ای، با بهره‌مندی از منابع ملی ارزان، از عرضه کامل درآمدهای ارزی خود در بازار نیمایی سر باز زدند و این امر به افزایش نرخ ارز و فشار بر مردم منجر شد.
این تسخیرشدگی، که گاه با توجیه «ولایت‌مداری» همراه بوده، دولت را به ابزاری برای حفظ منافع گروه‌های خاص تبدیل کرده است. در چنین ساختاری، مدیران یا قربانی تصمیمات دیگران می‌شوند یا مجبور به اجرای سیاست‌هایی هستند که به ضرر عموم تمام می‌شود. این وضعیت نه‌تنها اقتصاد را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز از بین می‌برد.
در همین زمینه
فساد سیستماتیک حکومت ولایت فقیه و سرنگونی محتوم آن
فساد سیاسی: جاده‌صاف‌کن فساد اقتصادی
فساد سیاسی، سومین و مهمترین عامل ناکارآمدی دولت و گسترش فساد اقتصادی در ایران است. نمونه اخیر فساد اقتصادی مرتبط با فرزندان کاظم صدیقی امام‌جمعه مورد حمایت خامنه‌ای، نشان‌دهنده نفوذ فساد در تاروپود نظام اقتصادی است. این موضوع حیرت و تنفری را در میان مردم مصیبت دیده و گرسنه ایجاد کرده که چرا چنین فسادهای آشکاری در سطح افراد غرق در ثروت و مکنت رخ می‌دهد. پاسخ در ارتباط تنگاتنگ فساد سیاسی و اقتصادی نهفته است.
فساد سیاسی، با تمرکز قدرت در دست گروه‌های خاص و محدودکردن رقابت‌های دموکراتیک، بستر را برای سوءاستفاده اقتصادی فراهم می‌کند. سیاستمداران با استفاده از اختیارات خود، منابع را به نفع خود یا نزدیکان تخصیص می‌دهند. نبود نهادهای مدنی قوی، مانند احزاب سیاسی مستقل و رسانه‌های آزاد، این مشکل را تشدید می‌کند. در ایران، اکثر نهادهای نظارتی وابسته به دولت هستند و این وابستگی، مانع از مبارزه مؤثر با فساد می‌شود.
پیامدهای فساد سیستمی و کارگزاران غیر پاسخگو
شکست دولت‌ها در ایران نتیجه ترکیبی از دستور زبان مدیریتی مجهول، تسخیرشدگی توسط گروه‌های ذی‌نفع، و فساد سیاسی است. این عوامل، با حذف فاعل و پاسخگویی، چرخه‌ای از ناکارآمدی و فساد را تداوم بخشیده‌اند. اصلاح این وضعیت نیازمند تغییر در جهان‌بینی مدیریتی، تقویت شفافیت، و ایجاد فضای باز برای مشارکت نهادهای مدنی است. تنها با این اقدامات می‌توان به سوی توسعه پایدار و عادلانه حرکت کرد.اما این راه حل های علمی و تجربه شده در کشورما با یک قلعه‌ای تاریک و مخوف به نام بیت رهبری مواجه شده است که سد اصلی تکامل این مرحله از تاریخ و جامعه دربند ایران است.
آرمین بهاری
