استقلال بانک مرکزی در همه کشورها امری ضروری است که با تحقق آن، این نهاد می‌تواند نظم مطلوبی در نظام پولی کشور برقرار کند و کارایی سیستم اقتصادی را ارتقا دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی است؛ وضعیتی که این نهاد را از سلطه مطلق دولت آزاد می‌کند. در نتیجه، دولت نمی‌تواند به‌دلخواه خود و هر زمان که تشخیص دهد، با استقراض از این بانک یا انتشار پول، کسری بودجه را تأمین کند. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم شناخته می‌شود، در حالی که انتظار می‌رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در برابر ارزهای خارجی، به‌عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر، با توجه به این‌که عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و افزایش نقدینگی است، این استقلال سبب می‌شود سیاست‌های پولی این بانک عمدتاً بر ایجاد ثبات اقتصادی و تثبیت قیمت‌ها متمرکز شود و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر بر مبنای ملاحظات اقتصادی باشد تا سیاسی.
با این حال، از زمان تأسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹، استقلال آن هیچ‌گاه مورد پذیرش نظام سلطنتی یا نظام ولایت فقیه قرار نگرفت. در هر دو رژیم، بانک مرکزی به ابزاری در خدمت منافع سیاسی و اقتصادی حاکمان مستبد تبدیل شد. نگاهی به تاریخچه این نهاد نشان‌دهنده انحراف آن از وظایف اصلی‌اش است. منظور از استقلال بانک مرکزی، میزان آزادی این نهاد از نفوذ سیاسی در فرآیندها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست پولی است. این مفهوم بر این ایده استوار است که تصمیمات پولی باید بر اساس ملاحظات اقتصادی اتخاذ شوند، نه فشارهای سیاسی. به همین دلیل، کنترل تورم رابطه مستقیمی با میزان استقلال عملی بانک مرکزی دارد.
بانک مرکزی و انحراف از اهداف محوله
طی حدود پنج‌دهه گذشته، سه شاخص کلیدی نرخ بهره، تورم و نرخ ارز نقش محوری در جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور داشته‌اند. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای مدیریت این شاخص‌ها، اقتصاد ایران همواره با بی‌ثباتی‌های مزمن در این حوزه‌ها مواجه بوده است. ساختار اقتصاد نفتی، فشارهای باندها و الیگارشی حامی حکومت، تحریم‌های خارجی و ضعف در استقلال نهادی سبب شده این تلاش‌ها به نتایج مطلوب نرسد. مرور تحولات پنج‌دهه‌ای این سه شاخص در ایران، ارزیابی دقیقی از عملکرد بانک مرکزی ارائه می‌دهد که به اعتقاد کارشناسان، حکایت از نیم‌قرن نبرد نافرجام دارد.
سرگذشت بی‌فراز و پرنشیب بانک مرکزی
بر اساس داده‌های آماری، سال‌های میانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ سرآغاز بی‌ثباتی ارزی در کشور بود. در این دوره، نرخ تورم افزایش یافت و به حدود ۱۷ درصد رسید. اگرچه نرخ ارز به‌صورت رسمی ثابت نگه‌داشته شد، اما بازار غیررسمی ارز فعال شد و اختلاف میان نرخ‌ها آغاز گشت. در این سال‌ها، بانک مرکزی عملاً نقشی محدود و تابع سیاست‌های دولتی داشت و از ابزارهای مستقل برای کنترل تورم یا تنظیم نقدینگی برخوردار نبود.
در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، با آغاز جنگ ایران و عراق، اقتصاد کشور رسماً وارد وضعیت «اقتصاد جنگی» شد. هدف اصلی در این دوره، تأمین مالی جنگ و نیازهای اولیه مردم بود. تورم بین ۲۰ تا ۳۰درصد در نوسان بود و فشارهای مالی به افزایش پایه پولی منجر شد. بانک مرکزی در این سال‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های دولت، بیشتر نقش تأمین‌کننده کسری بودجه را ایفا می‌کرد تا نهادی مستقل و سیاست‌گذار. نرخ بهره هم‌چنان دستوری بود و عملاً کارکرد خود را به‌عنوان ابزار سیاست پولی از دست داده بود.
در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، پس از پایان جنگ، بانک مرکزی تلاش کرد نقش پررنگ‌تری ایفا کند، اما ضعف در استقلال نهادی و اولویت‌های دولت مانع اثرگذاری آن شد. به‌گونه‌ای که نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۴۹درصد رسید.
در دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، بحث استقلال بانک مرکزی بیش از پیش مطرح شد، اما در عمل، دولت هم‌چنان نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات پولی داشت.
در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، در دولت احمدی‌نژاد، درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و انفجار ارزی رخ داد که به‌رشد شدید نقدینگی و تشدید زیرساخت‌های تورمی منجر شد.
در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، با روی کار آمدن دولت روحانی و انعقاد برجام در سال ۱۳۹۴، تورم برای مدتی کاهش یافت، اما پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، شوک جدیدی به اقتصاد وارد شد. نرخ ارز به‌سرعت جهش کرد و به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید، در حالی که تورم از ۴۰ درصد فراتر رفت و دولت برای جبران کسری بودجه به بانک مرکزی متوسل شد.
در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، در دولت سیزدهم، بی‌ثباتی مزمن اقتصادی ادامه یافت. نرخ ارز از مرز ۵۵ هزار تومان گذشت و تورم بالای ۴۵ درصد پایدار ماند.
درهمین زمینه
چرا رئیس بانک مرکزی به مجلس احضار شد؟
بانک مرکزی؛ فاقد عملکرد مستقل و پایدار
نگاهی به تاریخچه اقدامات بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نهاد در دستیابی به هدف استقلال ناکام مانده و در بهره‌گیری از ابزارهای در اختیارش نیز ناتوان بوده است. شرکت در پروژه‌های جنگ‌افروزانه در خارج و تامین هزینه سرکوب داخلی به امر نظام ولایت فقیه، وظایفی بود که سهمی از آن بر عهده این نهاد پولی گذاشته شد.
البته باید اذعان کرد که مسائل و بحران‌های اقتصادی ایران تنها راه‌حل اقتصادی ندارند، بلکه به حوزه سیاسی و ماهیت نظام حاکم وابسته‌اند. حدود پنج دهه جنگ، انزوای جهانی، برنامه‌های تسلیحات اتمی، حمایت از نیروهای نیابتی، سرکوب نیروهای مترقی، غارت منابع زیرزمینی، تخریب محیط‌زیست و سلطه مافیای حکومتی وابسته به خامنه‌ای، دیگر رمقی برای استقلال‌خواهی بانک مرکزی باقی نگذاشته است.
در پایان، چاره‌ای جز این نیست که برای کسب استقلال بانک مرکزی و دیگر نهادهای ملی و مدنی که می‌توانستند در خدمت مردم ستم‌دیده ایران باشند، اما در چنگال فاشیسم مذهبی گرفتارند، خیمه این نظام از سرزمین ایران برچیده شود.
آرمین بهاری
