سال ۱۴۰۴ را در حالی آغاز می‌کنیم که ایرانیان با هر فکر و عقیده‌ای قبول دارند که وضعیت اقتصادی بحرانی است. این بحران حتی آینده‌ای وخیم‌تر را نشان می‌دهد. یکی از نشانه‌های آن کسری بودجه‌ای ۸۷۰ هزار میلیارد تومانی و تورم بالای ۴۰ درصد است. طبقه متوسط هر روز بیشتر به جمع طبقه فرودستان و بی‌چیزان سقوط می‌کند. به راستی، چه کسی می‌تواند رشد دلهره‌آور قیمت دلار را ببیند و امنیت خاطر داشته باشد؟
تداوم رشد صعودی تورم
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت مجموعه کالاها و خدمات مورد استفاده مردم نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است. وضعیت دستمزد کارگران نیز دردناکتر است. در فاصله چهارده سال گذشته، نزدیک به ۵۰ درصد از ارزش آن کاسته شده است. «حداقل دستمزد دلاری کارگران که در سال ۹۱ نزدیک به ۳۰۰ دلار بوده، در سال ۱۴۰۴ به پایین‌تر از ۱۵۰ دلار رسیده و تقریباً نصف شده است. به عبارتی می‌توان گفت که قدرت خرید کارگران ایرانی در این مدت کاهش شدیدی را تجربه کرده است.» (اکوایران۹ فروردین ۱۴۰۴)
در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش تورم، حداقل دستمزد رشد چشمگیری داشته است، اما همچنان تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی کارگران ندارد. اقتصاددانان معتقدند که بهبود شرایط معیشتی کارگران مستلزم اصلاح سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم و رشد پایدار اقتصادی است تا دستمزدها به صورت واقعی و متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش یابند.
محاسبات علمی حاکی از این است که حداقل دستمزد دلاری که در سال ۹۱ برابر با ۲۸۶ دلار بوده، در سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۴۸ دلار رسیده است.
ناترازی‌های کمرشکن
از عنوان گمراه‌کننده «ناترازی» که بگذریم، سال گذشته در واقع سال ورشکستگی اقتصادی رژیم آخوندی بود. ناترازی و یا همان ورشکستگی به‌ویژه در حوزه انرژی منجر به تعطیلی صنایع و حتی مدارس و ادارات شد.
در همین زمینه
چاپ دائمی پول به دست دولت
مهدی پازوکی، اقتصاددان، می‌گوید: «مهم‌ترین مشکل اقتصادی که در سال ۱۴۰۳ اقتصاد ایران با آن مواجه شده، بی‌ثباتی اقتصادی است. مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی، نرخ فزاینده تورم است. مسئله دیگر کسری بودجه است. وقتی مخارج دولت بیش از درآمدهایش باشد، معنایش کسری بودجه است. وقتی به مذاکرات مجلس گوش می‌دهیم، آقایان می‌گویند هزار میلیارد کسری بودجه امسال داشتیم. یعنی چه؟ این یعنی افزایش تورم. وقتی به بانک مرکزی دستور می‌دهند پول چاپ کند، این یعنی افزایش نقدینگی.»
اعتیاد دولت‌ها به دستبرد به صندوق توسعه ملی
دولت پزشکیان، مانند سایر دولت‌ها، وقتی در سیاست‌های اقتصادی شکست می‌خورد، کاسه گدایی را به سوی صندوق توسعه ملی می‌برد تا مختصر نان و آبی را برای میلیون‌ها فقیر جامعه مهیا کند.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که از اوایل سال گذشته متوقف شده بود، حالا بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران و با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، مجدداً انجام خواهد شد. کالابرگ الکترونیکی برای سه دهک کم‌درآمد به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار و برای دهک‌های ۴ تا ۷ هر نفر ۳۵۰ هزار تومان داده می‌شود تا از ۱۱ قلم کالای منتخب استفاده کنند. اقلام کالابرگ الکترونیک شامل گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، ماکارونی، روغن، شیر، پنیر، ماست، حبوبات، قند و شکر است.
در ابتدای آغاز به کار پزشکیان در شهریور ۱۴۰۳، خامنه‌ای به درخواست او، مجوز برداشت ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه را با هدف پرداخت بدهی دولت به گندمکاران، پرستاران و کامیونداران صادر کرد.
به تازگی هم برداشت ۱۷ میلیارد دلار از منابع صندوق برای تأمین مالی پروژه فشارافزایی پارس جنوبی و پرداخت این مبلغ به قرارگاه خاتم پاسداران غارتگر و سرکوبگر و چند شرکت پوششی دیگر تصویب شد.
اقتصاد در بحران، بدون وزیر اقتصاد!
طنز گریه‌آور در اداره یک نظام غارتگر اموال مردم ستمدیده این است که در این اوضاع رقت‌بار، وزیر اقتصاد استیضاح شده و برکنار گردید و فعلاً وزارت اقتصاد بی‌صاحب در گوشه‌ای روزگار می‌گذراند. وزیر صمت هم از ترس برملا شدن پرونده‌های واقعی یا پوشالی و به‌ویژه پس از ماجرای فساد نزدیک به ۴ میلیارد دلاری چای دبش و زندانی شدن دو وزیر دولت مورد حمایت خامنه‌ای، دستش برای اجازه تخصیص ارز به صاحبان صنایع می‌لرزد!
«یک فعال اقتصادی گفت: یکی دیگر از بحران‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، عملکرد وزیر صنعت است که به دلیل وضعیت منابع ارزی، مانع تخصیص ارز شده است. این وضعیت باعث کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها و تورم شده است.» (اقتصادآنلاین۷ فروردین ۱۴۰۴)
دست‌اندرکاران تولید بی‌رمق کشور می‌گویند که وضعیت مدیریت در بانک مرکزی عیان است. وزیر اقتصاد که این روزها باید فعال‌ترین و پاسخگوترین مسئول باشد، استیضاح شده است، کشور وزیر اقتصاد ندارد و اقتصاد کشور در بدترین روزهای خود انگار در حالت خلاص حرکت می‌کند. در این اوضاع بحرانی نمی‌توان هیچ برنامه‌ریزی انجام داد.
نابسامانی‌های رژیم آخوندی تنها مربوط به حوزه اقتصاد نیست. کمرشکن شدن در سیاست خارجی، ترس از جنگ‌های احتمالی، بحران جانشینی برای خلیفه ارتجاع، و آماده‌سازی‌های مردم از هستی ساقط‌شده و یک مقاومت سازمان‌یافته در صحنه سرنوشت‌ساز ایران، سال ۱۴۰۴ را به سال بحران و حتی سراشیب سقوط حاکمیت می‌گرداند.
آرمین بهاری
