با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۳، هنوز تکلیف حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده است. در حالی که تنها ده روز تا آغاز سال جدید باقی مانده، شواهد و اظهارات مطرح‌شده در رسانه‌های حکومتی نشان می‌دهد که کارگران زحمتکش بار دیگر در معرض تصمیماتی ناعادلانه قرار خواهند گرفت.
شبکه خبر صداوسیمای حکومتی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۳، گفت‌وگوی ویژه‌ای با موضوع دستمزد کارگران ترتیب داد که در آن، حضور نمایندگان حکومتی و کارفرمایان، بیش از پیش پرده از سناریوی ازپیش‌تعیین‌شده برداشت. آنچه از این برنامه برمی‌آید، این است که افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ یا بسیار ناچیز خواهد بود یا اساساً تغییری در آن اعمال نخواهد شد؛ تصمیمی که سفره‌های خالی کارگران را کوچک‌تر و سبد معیشتی آن‌ها را تهی‌تر از همیشه خواهد کرد.
در همین زمینه
ایران در تب اعتراض، از بازنشستگان تا کارگران، فریاد عدالت‌خواهی علیه فساد حاکمیت
سیرک تلویزیونی و وعده‌های بی‌پشتوانه برای دستمزد کارگران
در این گفت‌وگوی تلویزیونی، مجری برنامه با طرح این پرسش که «با نزدیک شدن به پایان سال، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده دوباره داغ شده است»، تلاش کرد فضا را برای توجیه سیاست‌های موجود آماده کند. اما آنچه در ادامه مطرح شد، نه امیدبخش که ناامیدکننده بود. یکی از نمایندگان مجلس، ولی‌الله بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، با ادعای اینکه «نمی‌توانیم به راحتی از جامعه کارگری بگذریم»، سخنانی کلیشه‌ای و بدون راهکار ارائه داد.
در مقابل، سیفی، نماینده کارفرمایان در صندوق تأمین اجتماعی، با تأکید بر محدودیت‌های اقتصادی دولت، گفت: «آیا دولت ظرفیت پرداخت افزایش ۱۰۰ واحدی حقوق را دارد؟ ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی است.» این اظهارات به‌وضوح نشان می‌دهد که کفه ترازوی شورای عالی کار، نه به نفع کارگران، بلکه به سود کارفرمایان و دولت سنگینی می‌کند.
از سوی دیگر، خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، یادآور شد که دستمزد کارگران باید بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم و هزینه‌های خانوار تعیین شود. او با انتقاد از عملکرد دو سال گذشته، تصریح کرد: «با همدستی کارفرمایان و دولت، مزد ناعادلانه‌ای به کارگران تحمیل شده است.» این در حالی است که عبدالملکی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اذعان به اینکه «تقصیر کارگر نیست که تورم داریم». بر ضرورت مهار تورم پیش از فشار بر کارگران تأکید کرد. اما این سخنان، در غیاب اقدام عملی، تنها به شعاری توخالی بدل شده است.
کارگران؛ قربانیان همیشگی سیاست‌های ناکارآمد
در شرایطی که تورم افسارگسیخته و افزایش هزینه‌های زندگی، کمر کارگران را خم کرده، عدم افزایش متناسب دستمزد کارگران به معنای محکومیت آن‌ها به تحمل فشارهای معیشتی بیشتر است. این وضعیت، تصویری روشن از بی‌عدالتی اقتصادی در حکومتی ارائه می‌دهد که به نظر می‌رسد جز رنج و محرومیت برای طبقات زحمتکش، دستاورد دیگری ندارد. کارگران، این ستون فقرات اقتصاد، بار دیگر در آستانه سال نو با تلخکامی و ناامیدی به آینده‌ای مبهم چشم دوخته‌اند؛ آینده‌ای که در آن، نه صدای اعتراضشان شنیده می‌شود و نه سفره‌هایشان رنگ عدالت به خود می‌بیند.
