در روز چهارشنبه دوم آبان ۱۴۰۳، پس از کفن و دفن ده‌ها معدنکار جان‌باخته در حادثه معدن معدنجوی طبس، مجلس حکومتی به بررسی این فاجعه پرداخت و نکاتی را مطرح کرد که پیشتر کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. سایت قدس آنلاین در گزارشی از این جلسه نوشت:
«یکی از بخش‌های دردناک گزارش مجلس، توضیح درباره مرگ خاموش ۲۹ کارگر مشغول به کار در بلوک بی این معدن است. پس از انفجار گاز متان در بلوک سی که منجر به مرگ ۲۱ نفر از معدنکاران شد، گاز مونوکسید کربن به کارگاه بلوک بی منتقل گردید و راه تنفس را بر کارگران فعال در این بلوک بست.»
قدس آنلاین ادامه داد: «این در حالی است که وجود سامانه‌های اطلاع‌رسانی و تجهیزات گازسنجی و هشدار خودکار می‌توانست مانع از افزایش تعداد قربانیان شود.»
در انتهای گزارش کمیسیون‌های مجلس، به وضعیت حوادث و فوتی‌ها در دنیا اشاره شده و بیان شده که این آمارها نشان‌دهنده امکان کاهش و کنترل این حوادث است و فرضیه اجتناب‌ناپذیری این رویدادها را کاملاً مردود می‌کند.
میر محمدی میبدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، گفت: «نزدیک به ۱۲ بار قبل از حادثه، نهادهای مختلف تذکر داده بودند، اما هیچ‌گونه توجهی نشد و اعلام کردند ادامه فعالیت در این معادن بلا مانع است! کارگران ۱۵ دقیقه وقت داشتند از معدن خارج شوند، اما هیچ اتاق فرمانی وجود نداشت.
در همین زمینه
نگاهی به یک فاجعه؛ انفجار معدن طبس و کارنامه یک دولت غیرپاسخگو
معدنکاران طبس قربانی کدام سودجویی؟!
بیت‌الله عبداللهی، عضو مجلس، افزود: «بر اساس گزارش، عمده مشکلات ناشی از عدم نظارت درست است. بازرسی‌ها در موارد مختلف صوری و ظاهری هستند و خروجی لازم را ندارند.»
مصطفی نخعی نیز گفت: «زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که معادن را بدون ارتقای سیستم‌های ایمنی و توجه به تغییرات ایمنی مجدداً راه‌اندازی کنند.»
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توضیح داد: «عدم رعایت پروتکل‌های ایمنی توسط رئیس معادن موجب جان باختن تعدادی از کارگران شده و هنوز هم این پروتکل‌ها رعایت نمی‌شود.»
بابایی کارنامی، دیگر عضو مجلس، پرده از بخش دیگری از این جنایت سازمان‌یافته برداشت و گفت: «اگر در بلوک B و بلوک C به موقع اقدام می‌کردیم، این تعداد از هموطنان خود را از دست نمی‌دادیم.»
قالیباف، رئیس مجلس، گفت: «در صنعت زغال‌سنگ در دنیا به ازای هر ۱۰ میلیون تن برداشت، یک نفر تلفات داریم، در حالی که ما در هر میلیون تن، ۳.۵ نفر تلفات داریم!»
به این ترتیب، به وضوح روشن شد که آنچه در معدن معدنجوی طبس اتفاق افتاد، یک جنایت سازمان‌یافته حکومتی بود که معادن را بدون کمترین امکانات ایمنی و با معیارهای قرون وسطایی تنها به هدف بهره‌وری حداکثری با کمترین هزینه در اختیار نهادها و بنیادهای خود قرار داده است، بدون اینکه فضایی برای فریادرسی معدنکاران باقی بگذارد.
