ایجاد اماکنی برای تجمعات قانونی از نوع رئیسی
به دنبال اعتراضات گسترده و کمی و کیفی سالهای اخیر اقشار مختلف مردم علیه حکومت ایران و در حالی‌که برخی کارگزاران حکومت ولایت فقیه برای پرهیز از به کف خیابان آمدن مردم، پیشنهاد اماکنی برای تجمعات اعتراضی مردم را از مدت‌ها قبل پیشنهاد می‌دادند، دولت رئیسی در روز ۱۲اردیبهشت اعلام کرد که لایحه‌یی بدین منظور به مجلس ارائه کرده است.
با وجود این که حق برگزاری تجمعات از قوانین مصرح شده در قانون اساسی ولایت فقیه از جمله در اصل ۲۷ آن می‌باشد اما حکومت ولایت فقیه هیچ گاه به این موضوع گردن ننهاده و هیچ گاه مجوزی برای اعتراضات مردمی صادر نکرده است.
پیشینه‌ی ارائه لایحه تجمعات قانونی در حکومت ولایت فقیه
پیشینه صدور مجوز اماکنی برای تجمعات اعتراضی مردم به سالهای قبل می‌گردد. در ۷ خرداد سال ۱۳۹۷، مدیر کل سیاسی وقت وزارت کشور روحانی، بهرام سرمست، اعلام کرد که مصوبه‌یی در هیئت دولت روحانی تصویب شده است که در آن مکان‌هایی خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استانی و شهرستان‌ها مشخص شده است.
با وجود تصویب مصویه برگزاری تجمعات قانونی در دولت و سپس در مجلس وقت حکومت، اما «دیوان عدالت اداری» خامنه‌ای در روند بررسی این موضوع اعلام کرد که این مصوبه که توسط دولت و مجلس تصویب شده، مغایر! با قانون اساسی است و آن را ابطال کرد.
استناد این دیوان این بود که طبق مصوبه ۴ بهمن سال ۹۴، وظایف و اختیارات تجمعات به کمیسیون احزاب داده شده است و دولت نمی‌تواند در این مورد اقدام کند.
حال آن که در حکومت ولایت فقیه «دیوان عدالت اداری» خامنه‌ای از کدام حزب و جریان سیاسی صحبت می‌کند مشخص نیست و اساسا کدام حزب و جریان ولایت فقیه ساخته، معترض این حکومت است که اختیارات تجمعات به کمیسیون احزاب مربوطه داده شده است؟!
پیش از این و در آبان ماه ۱۴۰۱ و به دنبال گر گرفتن قیام و اعتراضات سراسری که کماکان با هر افت و خیزی ادامه دارد آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اعلام کرده بود که «طرحی در مجلس در‌‌حال آماده شدن است… اما افراد و جریانات باید تعهداتی در این زمینه بدهند… این طور نیست که شرایط باز باشد و هر کسی هر رقمی خواست اعتراض کند…»
اما با وجود وعده و وعیدهایی که در آن زمان و البته بنا به اضطرار چه از سوی دولت رئیسی و چه از سوی مجلس خامنه‌ای داده شد، اما این وعیدها هیچ موقع به عمل مبدل نگشت و هیچ گاه طرح و لایحه‌یی به تصویب نرسید.
لایحه تجمعات قانونی در تعارض آشکار با اصل ۲۷ قانون اساسی حکومتی!
حالا دولت رئیسی در ادامه همان اضطرار و در حالی‌که شرایط پیش رو را از حیث اعتراضات، برای حکومت ولایت فقیه بحرانی می‌بیند به فکر چاره‌جویی از پیش افتاده، در روز ۱۲ اردیبهشت اعلام کرده که لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را با قید فوریت به مجلس خامنه‌ای داده است.
در همین زمینه
نارضایتی گسترده اجتماعی و چشم انداز سرنگونی ولایت فقیه
با وجود تفصیلات و جزئیات بسیار لایحه تجمعات قانونی در ۴۶ ماده، اما دولت رئیسی در این لایحه تصریح کرده است که وزارت کشور، فرمانداری و نیروی انتظامی حق دارد تجمعاتی که در قالب همین لایحه نیز برگزار می‌شوند را متفرق کند.
این در حالی است که نفس لایحه‌یی تجمعات قانونی در مغایرت با قانون اساسی حکومت ولایت فقیه و اصل ۲۷ قانون اساسی آن است. به عبارت دیگر در جایی که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات، به عنوان یک «اصل» در قانون اساسی مصرح شده است، دیگر ارائه لایحه تجمعات قانونی و تقلیل این «اصل» به قانونی که بخواهد توسط دولت ارائه و توسط مجلس تصویب شود، بر خلاف نص صریح قانون اساسی ولایت فقیه است، بدین معنا در حالی‌که اصل بر تجمعات است این لایحه می‌خواهد اصل را بر ممنوعیت تجمعات اعتراضی بگذارد.
در چرایی این بوالعجب نیز تنها می‌توان به این نکته اشاره کرد، حال‌که دامنه‌‌ی اعتراضات مردمی در ایران گسترده شده و مردم از وضعیت ترس عبور کرده و بی‌محابا در کف خیابان حق خود را از حکومت طلب می‌‌کنند حکومت ولایت فقیه در پی آن است تا با تصویب این لایحه، اقدامی برای برخورد با تجمعات مردمی بکند و «روغن ریخته را نذر امامزاده» کند.
