درج پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
پیش‌نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر در حکومت ایران که در تاریخ اول نوامبر برابر با سه‌شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱، ارائه شده است در روز ۷ نوامبر برابر با ۱۶ آبان ۱۴۰۱ در سایت رسمی سازمان ملل متحد بارگذاری شده است.
پیش‌نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر در حکومت ایران از حمایت کشورهای آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، جزایر مارشال، میکرونزی (ایالات فدرال)، موناکو، مونته نگرو، هلند، نیوزلند، مقدونیه شمالی، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، اوکراین، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برخوردار است.
پیش‌نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر در حکومت ایران ضمن یادآوری قطعنامه‌های قبلی خود در مورد وضعیت حقوق بشر در حکومت ایران که تازه‌ترین آن قطعنامه مورخ 16 دسامبر 2021 است ضمن استقبال از اظهارات کمیساریای عالی موقت حقوق بشر سازمان ملل و دارندگان مأموریت گزارشگر ویژه در سپتامبر و اکتبر 2022، اشاره می‌کند که در آن آنها به نگرانی در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در حکومت ایران اشاره کردند.
این قطعنامه همچنین گزارش دبیر کل سازمان ارائه شده به موجب قطعنامه ۷۶.۱۷۸۳ و گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در حکومت ایران، که به موجب قطعنامه ۴۹.۲۴ شورای حقوق بشر مورخ 1 آوریل 2022 ارائه شده است، را مورد توجه قرار می‌دهد.
هشدار نسبت به میزان بالای آمار اعدام‌‌ها در ایران
در بخشی از پیش‌نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر در حکومت ایران آمده است این قطعنامه نسبت به تناوب هشداردهنده بالای اجرای مجازات اعدام و افزایش قابل توجه اجرای مجازات اعدام توسط حکومت ایران بر خلاف تعهدات بین‌المللی‌اش، از جمله اعدام‌های انجام شده علیه اشخاص بر مبنای اعترافات اجباری ابراز نگرانی جدی می‌کند؛ بر نگرانی گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در حکومت ایران که تعدادی از جرایم محکوم شده به اعدام، مصداق جدی‌ترین جرایم نیستند از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و همچنین سایر اقدامات پیش‌بینی شده به موجب قانون مجازات حکومت ایران شامل ارتداد، توهین به مقدسات و… و همچنین جرایمی که بیش از حد گسترده یا به طور مبهم تعریف شده است، که نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، تأکید می‌کند. [گزارش مهم جاوید رحمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران]
قطعنامه همچنین نسبت به اعمال نامتناسب مجازات اعدام برای افراد متعلق به اقلیت‌ها، کسانی که به طور مشخص در ارتباط با دخالت ادعایی آنها در گروه‌های سیاسی یا مذهبی با احکام اعدام مورد هدف قرار می‌گیرند، ابراز نگرانی جدی می‌کند.
درخواست لغو اعدام در ملاء عام
این قطعنامه همچنین نسبت به بی‌توجهی مداوم به حفاظت‌های تحت قوانین ایران یا تدابیر حفاظتی به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی مربوط به اعمال مجازات اعدام، از جمله اعدام‌هایی که بدون اطلاع قبلی اعضای خانواده یا مشاور حقوقی زندانی، که بر اساس قوانین ایران الزام‌آور است، انجام می‌شود، ابراز نگرانی می‌کند؛ و از حکومت ایران می‌خواهد در قانون و در عمل اعدام‌های در ملاء عام را لغو کند. این اقدام مغایر با بخشنامه سال 2008 مبنی بر پایان دادن به این رویه که از سوی رئیس سابق قوه قضائیه صادر شد، می‌باشد و از حکومت ایران می‌خواهد برقراری مهلت پایانی برای اعدام را در نظر بگیرد.
این قطعنامه همچنین نسبت به تداوم اجرای مجازات اعدام توسط حکومت ایران علیه افراد زیر سن قانونی ابراز نگرانی جدی می‌کند و از حکومت ایران می‌خواهد که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند، از جمله افرادی که در زمان ارتکاب جرم خود زیر 18 سال سن داشتند، که نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک محسوب می‌شود و احکام مجرمان زیر سن قانونی در انتظار اعدام را تخفیف بدهد.
محکومیت اعمال شکنجه توسط حکومت ایران
این قطعنامه همچنین از حکومت ایران می‌خواهد که در قانون و در عمل تضمین کند که هیچ‌کس مورد شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، که ممکن است شامل خشونت جنسی و بر مبنای جنسیت در همه اشکال آن، قطع عضو و مجازات‌هایی که به شدت با ماهیت جرم، مطابق با اصلاحیه‌های قانون مجازات، ضمانت‌های قانون اساسی حکومت ایران و تعهدات و موازین بین المللی، از جمله، اما نه محدود به قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا)، نامتناسب است، قرار نگیرد و اطمینان حاصل کند که اتهامات مربوط به شکنجه به سرعت و بی‌طرفانه مورد تحقیق قرار بگیرند و عاملان آن مورد حسابرسی قرار بگیرند.
قطعنامه همچنین از حکومت ایران می‌خواهد که استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، از جمله استفاده مکرر از این عمل برای هدف قرار دادن دو تابعیتی‌ها و اتباع خارجی، که در برخی موارد در خارج از کشور اقامت دارند و ممکن است پس از بازگشت تحت تعقیب قرار گیرند، را متوقف کند.
