دور تازه اعتراضات و اعتصابات بازنشستگان، فعالان بازار، کسبه و کارگران در ایران در حالی از دو هفته گذشته آغاز شده که بحران اقتصادی در ایران به اوج خود رسیده و شهروندان ایرانی بر اثر ناکارآمدی و سوءمدیریت حکومت تحت بیسابقهترین فشارهای اقتصادی قرار گرفتهاند.
دور تازه اعتراضات بازنشستگان با چاشنی شعارهای ضدحکومتی
بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان، اراک، اهواز، مشهد، رشت، همدان، دورود، شوش، شوشتر، تبریز، اردبیل، ایلام و قزوین طی دو هفته گذشته بارها به خیابانها آمدهاند و خواهان رسیدگی به مطالبات قانونی خود شدهاند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از آن دور تازه اعتراضات خود را آغاز کردهاند که دولت ابراهیم رئیسی اخیراً از اجرای مصوبه شورای عالی کار استنکاف کرده و مصوبهای را به اجرا گذاشته که طی آن حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر فقط ۱۰ درصد افزایش مییابد. این در حالی است که شورای عالی کار قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن، بازنشستگان غیرحداقل بگیر میبایست ۳۸درصد به اضافه ۵۵۰ هزار تومان به حقوقشان اضافه شود.
همچنین مستمریبگیران تأمین اجتماعی که در اعتراضات گسترده این روزها حضور دارند، خواهان همسانسازی حقوق خود با افراد شاغلِ تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند. آنها میگویند مستمریشان کفاف هزینههای سرسامآور را نمیدهد و حکومت باید برای این وضعیت فکری کند.
مسئولان حکومتی به مانند همیشه به جز سرکوب و بازداشت، پاسخی به مطالبات و اعتراضات بازنشستگان و مستمریبگیران ندادهاند. معترضان که میگویند «جان به لب» شدهاند، طی روزهای گذشته با پهن کردن سفرههای خالی مقابل ادارات و ادارات کل تأمین اجتماعی و سر دادن شعارهایی تند علیه کلیت نظام، خواهان استعفای دولت رئیسی شدند؛ دولتی که به گفته آنها «دروغگو»، «شش کلاسه»، «بیسواد» و «بیکفایت» است.
اعتصاب کسبه بازار؛ اعتراض به بیثباتی اقتصادی
بحران اقتصادی در ایران صرفاً گریبان بازنشستگان را نگرفته و این موج ویرانگر به بازاریان و فعالان اقتصادی هم رسیده است. اعتصاب بازاریان از روز دوشنبه ۲۳خرداد در بازار لوازمخانگی «سهراه امینحضور» تهران آغاز شد. آنها در اعتراض به افزایش بیرویه مالیات، رشد بیسابقه نرخ ارز و بیثباتی اقتصادی، کرکره مغازههای خود را پایین کشیدند و اعتصاب خود را آغاز کردند.
در پی اعتصاب کسبه سهراه امینحضور تهران و مسدود کردن این مسیر در اعتراض به شرایط وخیم اقتصادی، اهالی بازار در خیابان «لالهزار» نیز با تعطیل کردن فروشگاههای خود، به خیابانها آمدند و همصنفیهای خود را تشویق به تعطیلی واحدهای خود و پیوستن به اعتصابات کردند.
نرخ هر دلار آمریکا پس از محکومیت ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا ۳۳هزار و ۲۰۰تومان هم افزایش یافت و یورو نیز به حدود ۳۶هزار تومان رسید. واکنش حکومت اما مانند همیشه یک سری عملیات روانی در رسانههای خود و بازداشت برخی فعالان بازار ارز بود.
بااینحال، اعتصاب فعالان اقتصادی و بازاریان کماکان ادامه دارد. گزارشهای میدانی حاکی است که بازار لوازمخانگی اصفهان (کوچه یخچال)، بازار اراک، سنگبریهای شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان و بازاریان هندیجان روز یکشنبه ۲۹خرداد ۱۴۰۱ وارد دومین روز اعتصاب خود شدهاند و در فراخوانهایی که منتشر شده، آنها خواهان اعتصاب دیگر فعالان اقتصادی هستند.
ریشههای نارضایتیها و اعتراضات
رسوب مشکلات و بحرانها در ایران، از حکومت ولایت فقیه چیزی جز یک دستگاه ناکارآمد، آشفته و درهمریخته سیاسی باقی نگذاشته است. به گفته کارشناسان، قطارِ بدون ترمز خلق نقدینگی، تداوم فساد مالی مسئولان حکومت، تصمیمهای نامتناسب با شرایط اقتصادی و سوءمدیریت در لایههای سیاسی از جمله دلایل به وجود آمدن شرایط تحملناپذیر کنونی محسوب میشوند.
حکومت ناکارآمد که تلاش میکند بر اساس یک ایدئولوژی منسوخشده، امور کشور را پیش ببرد، قادر به تأمین نیازهای جامعه نیست و از سوی دیگر، با سیاست خارجی مبتنی بر لجبازی و یکدندگی، در حال تحمیل هزینههایی کمرشکن به شهروندان ایرانی است.
دهانکجیهای مستمر به جامعه، سیاستگذاری داخلی و خارجی که آگاهانه و عمداً برخلاف خواسته اکثریت شهروندان است و خودکامگی ولی فقیه از جمله دلایل اساسی و ریشههای اعتراضات مردم، بازنشستگان، معلمان، کارگران و بازاریان محسوب میشوند.
بااینحال، به گفته یکی از کارشناسان حکومتی، مرغ جمهوری اسلامی یک پا دارد و ارادهای برای تغییر دیده نمیشود. احمد نقیب زاده میگوید: «در تریبونهای مختلف حرفهایی زده میشود که مردم تصور میکنند تنها چیزی که اهمیت ندارد، جان و مال و آسایش آنهاست و طبیعتاً خشمگین میشوند. بر این اساس تصور میکنیم که ارادهای برای بهبود شرایط در کشور ما وجود ندارد و اتفاقاً برعکس، نوعی لجبازی با مردم میبینیم. به نظر میرسد لجبازی برای استمرار نگاه غلط و قوانین غلط وجود دارد و مرغشان یک پا دارد.»
اگرچه این کارشناس حکومتی برای در امان ماندن از مجازات احتمالی و خطر از دست دادن شغل خود، تمایلی به مخاطب قرار دادن علی خامنهای به عنوان متهم ردیف اول صحنه فاجعهبار کنونی ندارد؛ اما این روزها شهرهای مختلف ایران صحنه شعارهایی است که رهبر نظام را هدف قرار داده و مردمی که خواهان سرنگونی دستگاه مخوف سیاسی او هستند.
مجتبی احمدی | تحلیلگر مسائل ایران







