نازنین زاغری و انوشه آشوری چگونه آزاد شدند؟
باید از شنیدن خبر آزادی دو شهروند دوتابعیتی از چنگال بی عدالتی، وحشیگری، و ارعاب حکومت خامنه‌ای خوشحال و شادمان بود.
زاغری رتکلیف، مدیر پروژه بنیاد تامسون رویترز، در فروردین ۱۳۹۵ در فرودگاه موسوم به خمینی تهران دستگیر شد. بعداً، او توسط بیدادگاه انقلاب به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت! آخوندها محکوم شد. خانم زاغری که بیشتر دوران محکومیت خود را در زندان اوین تهران گذرانده بود، در اسفندماه ۱۳۹۹ در جریان شیوع ویروس کرونا برای مدت کوتاهی آزاد شد و در خانه والدینش در تهران در حبس خانگی نگهداری شد. یک‌سال پیش در مارس ۲۰۲۱، او از حبس خانگی آزاد شد. اما با اتهام جدید دوباره به دادگاه احضار شد. در فروردین ۱۴۰۰ ، زاغری به اتهام تبلیغ علیه نظام به حبس جدیدی محکوم شد، اتهام ساختگی که او آن را رد کرد.
شهروند دوتابعیتی انوشه آشوری
انوشه آشوری، تاجر ایرانی-بریتانیایی، دوتابعیتی که روز چهارشنبه آزاد شد، در سال ۱۳۹۶ در حالی که برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرده بود، دستگیر شد. مراد طاهباز دوتابعیتی دیگر بازداشت شده نیز از زندان آزاد شده اما هنوز از ایران خارج نشده است.
حکومت آخوندها تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین به چنین افرادی در زمان بازداشت خدمات کنسولی ارائه نمی شود.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در صفحه توئیتر خود نوشت: «بسیار خوشحالم که تأیید می‌کنم بازداشت ناعادلانه نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری در ایران امروز به پایان رسیده است و آنها اکنون به بریتانیا بازخواهند گشت».
ریچارد رتکلیف، همسر، اعضای خانواده و حامیان زاغری-راتکلیف، کمپین خستگی ناپذیری را برای آزادی زاغری به راه انداخته بودند.
خبرگزاری فارس سپاه پاسداران اعلام کرد خانم زاغری و آشوری پس از پرداخت بدهی تاریخی بریتانیا به مبلغ ۴۰۰ میلیون پوند (۵۲۰ میلیون دلار) آزاد شدند.
وزرای خارجه ایران و انگلیس تأئید کردند که بدهی لندن به تهران تسویه شده است. لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که بدهی این کشور به ایران باز پرداخت شده و «این منابع منحصراً برای خرید اقلام بشردوستانه استفاده خواهد شد!».
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه رئیسی نیز از دریافت بدهی انگلیس به ایران «چند روز پیش» خبر داد. وی در عین حال ارتباط بین تسویه این بدهی و آزادسازی زاغری و آشوری را نادرست خواند!
نازنین زاغری پیشتر گفته بود: «کشورم مرا با مبلغ هنگفتی که مطالبات سیاسی خودش است به حراج گذاشته است».
«دیپلماسی گروگانگیری» ایران
وزارت اطلاعات همچنان به هدف قرار دادن افراد با اتهامات مبهم جاسوسی ادامه می دهد، اما به نظر می‌رسد سازمان اطلاعات سپاه به رهبری حسین طائب، خود را به عنوان آژانس امنیتی پیشرو در سرکوب مخالفان و تهدیدهای متصور برای کنترل نهادهای سیاسی غیرمنتخب، که دامنه آن به اتباع خارجی و دوتابعیتی گسترش می یابد معرفی کرده است.
حکومت آخوندها در ۴۳ سال گذشته تعداد زیادی از اتباع خارجی و دوتابعیتی را گروگان گرفته یا بازداشت کرده است. آژانس های امنیتی حکومت ایران، بازدیدکنندگان یا گردشگران را هر از گاهی با اتهامات مبهم و ساختگی جاسوسی یا فعالیت‌های ضد رژیم دستگیر می‌کنند.
معمولاً افراد بازداشت شده با پول یا آزادی برخی از عوامل بازداشت شده حکومت ایران در غرب که به دلایل فعالیت‌های غیرقانونی بازداشت شده‌اند مبادله می‌شوند. طی چند سال گذشته، حکومت ایران تعداد فزاینده‌ای از اتباع دوگانه و خارجی را به اتهامات مبهم و غیرقابل اثبات جاسوسی بازداشت کرده است.
این بخشی از روند نگران کننده‌ای است که در آن این افراد مورد هدف قرار می‌گیرند و به عنوان ابزار چانه زنی برای پیشبرد منافع سیاست خارجی آخوندها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
به گفته دیده بان حقوق بشر، مقامات ایرانی «حقوق دادرسی زندانیان را نقض کرده‌اند و الگویی از دستگیری با انگیزه سیاسی انجام داده‌اند». این استفاده از «دیپلماسی گروگانگیری» به سرعت به ابزار عادی شده کشورداری آخوندها تبدیل شده است.
بازداشت خودسرانه دوتابعیتی ها و تخلفات مربوط به دادرسی
در سال ۱۳۹۷، دیده بان حقوق بشر با جمع آوری شواهد از بازداشت شدگان سابق، وکلا، اعضای خانواده و کارشناسان سیاست ایران، پرونده ۱۴ شهروند دوتابعیتی یا خارجی را که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دستگیر شده بودند، بررسی کرد. آنها کمبود‌های جدی برای اتهام‌های جاسوسی پیدا کردند، که اکثریت آنها به «همکاری با دولت‌های متخاصم» بر اساس ارتباطات نادرست با نهادهای مختلف متهم شده بودند.
این بررسی نشان داد که ممانعت سیستماتیک مشاوره حقوقی به بازداشت شدگان، به ویژه در مرحله تحقیقات، به عنوان یک نقض جدی رویه دادرسی است. در نتیجه، اعترافات اجباری اغلب به عنوان مدرک در دادگاه های انقلاب استفاده می شود.
چانه زنی برای حکومت ایران
واضح است که حاکمیت خامنه ای همچنان از اتباع دوگانه و خارجی به عنوان ابزار چانه زنی سیاسی استفاده می‌کند. علیرغم فقدان شواهد نگران کننده، رژیم اغلب مردم را به جاسوسی متهم کرده و به نگرانی‌های امنیت ملی اشاره می‌کند. محاکمه‌های ناعادلانه اغلب به زبانی انجام می‌شود که متهمان نمی‌فهمند، جلوگیری از حضور وکیل انتخابی، صدور حکم نامتناسب، سلول انفرادی طولانی مدت و بازجویی‌هایی که منجر به اعترافات اجباری و گاه تبدیل به تلویزیون می‌شود. مستند شده است.
بازداشت افراد دوتابعیتی و خارجی دقیقا هدفمند و سیستماتیک است و باید به شدت محکوم شود. نباید به آخوندها اجازه داد که از انسان به عنوان مهره‌ای در جهت مطامع سیاسی خود استفاده کنند.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق هر فرد را مبنی بر رهایی از دستگیری، بازداشت یا تبعید خودسرانه در نظر گرفته است، در حالی که ماده ۱۰ حق یک فرد برای رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف را در هنگام مواجهه اتهامات با مجرمان بیان می‌کند.
رهایی این دو شهروند دو تابعیتی از چنگ پاسداران وحشی را نمی‌توان بدون توجه به پارامترهای دیگر از جمله مذاکرات وین تحلیل کرد. خامنه ای که مستاصل از دستیابی به هر نوع توافقی با قدرت‌های غربی برای رهایی از تحریم‌ها و خفقان اقتصادی آنها است، آماده ارائه انگیزه‌های مختلف و رقصیدن با آهنگ‌های مختلف است.
تجربه از تاریخ
نگاهی به گذشته و تاریخ، برخورد با رژیمی تروریست، غیرمنطقی، وحشی، ریاکار این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد که هرگاه جامعه جهانی و قدرت‌های جهانی در مقابل آن به استمالت متوسل نشدند و با زبان قدرت حرف زدند، خامنه ای عقب نشست. ولی امتیازدهی به این حکومت کینه توز آن را جسورتر و متجاوزتر خواهد کرد. این رژیم در هیچ شرایطی قابل اعتماد نیست. [حملات موشکی ایران به اربیل، نشانه استیصال خامنه ای]
این چیزی است که تاریخ به ما می‌گوید. این به کشورهای و سیاستمداران بستگی دارد که آن را بشنوند و از آن بهره بگیرند و یا با نادیده گرفتن این واقعیت هزینه بیشتری از مردم منطقه و ملت خود و البته مردم ایران بگیرند. اما پر واضح است که سرنوشت نهایی این حاکمیت تروریستی را مردم ایران در قیام خود رقم خواهند زد.
