دولت ۹ میلیارد دلار صرفه جویی می کند تا کالاها گرانتر شوند
طرح حذف ارز ترجیحی بالاخره صورت واقعیت به خود گرفت و مجلس حکومتی در یک اقدام شتابزده روز یکشنبه ۱۵ اسفندماه را ۱۹۵ رای مثبت نمایندگان تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت. این در حالی بود که هشدارهای زیادی در مورد این طرح و اثرات تورم زایی آن در بین حکومت و اصحاب مطبوعات آن وجود داشت. ضمن اینکه حکومت نگران آن بود که این کار باعث خشم دوباره مردم شود. به این ترتیب با رأی اکثریت بالای نمایندگان که غالبا از باند خامنه ای هستند از این پس دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نخواهد داشت.
کوپن به جای ارز ترجیحی!
اما در عین حال مجلس تلاش کرد که ژست مستضعف‌گرایی خود را حفظ کرد و مجلس دولت را موظف کرد که برای جبران حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، «زیان رفاه مصرف‌کنندگان» را با روش‌هایی مثل صدور کالابرگ (کوپن) الکترونیکی جبران کند!
به عبارتی مجلس یک کلاف سردرگم دیگری برای حکومتگران و دولت ایجاد کرد به نام کوپن که خود باعث تشدید بیشتر اختلافات در همین مورد می شود.
طرح ارز ترجیحی یعنی تعیین دستوری نرخ ارز به ۴۲۰۰ تومان، یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های حکوت در دوران حسن روحانی بود.هدف از این طرح آن بود که برای اینکه گرانی مهار شود دولت به صورت دستوری برخی اقلام اساسی مردم مثل گندم و آرد و برنج و روغن برایش ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد تا ارزانتر به دست مردم برسد اما در علم این طرح به یک فساد دامنگستر در نهادهای متولی این امر تبدیل شد .
مقام‌های دولت جدید رئیسی و برخی نمایندگان مجلس می‌گویند این سیاست باعث فساد شده و شکست خورده و قیمت برخی کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، به شدت افزایش یافته است.
[هشدار عواقب گرانی، با افزایش نرخ ارز ترجیحی!]
نگرانی از قیام و خیزش مردم
افزایش یارانه‌ها(سوبسیدها) و ارائه کالابرگ برای دریافت کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی، از جمله راهکارهای دولت رئيسی برای جبران تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
اکنون با حذف ارز ترجیحی شکی نیست که قیمت ها دوباره اوج می گیرند. این درحالی است که
بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۹۹ پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشته است و امسال هم وضعیت کشور بدتر خواهد شد.
برخی از نمایندگان حکومتی از این وضعیت احساس نگرانی کردند.، از جمله مهدی عسگری، نماینده کرج، روز ۱۹ دی در جلسه علنی مجلس، گفت در حال حاضر ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند و حذف ارز ترجیحی می‌تواند شوک تورمی به این افراد وارد کند و نان و پنیر را نیز از سفره آنها حذف کند.
پیشتر از این برخی رسانه‌ها از یک جلسه سری خبر دادند که در آن یک کارگروه بحران‌های امنیتی معیشت پایه موضوع حذف ارز ترجیحی را از زاویه امنیتی مورد بررسی قرار داده بودند.
در این جلسه که با حضور مقام‌های امنیتی سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تهران برگزار شده بود، «سرهنگ کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا» هشدار داده بود که «اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها را هوشمندانه مدیریت نکنیم می‌تواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد».
