عفو بین الملل؛ شورای حقوق بشر قتل عام ۶۷ را به عنوان جنایت علیه بشریت بشناسد
در آستانه برگزاری اجلاس شورای حقوق بشر که قرار است از ۹ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۱برگزار شود، عفو بین الملل گزارشی تقدیم این شورا کرد و خواستار اقداماتی قاطع برای جلوگیری از استمرار نقض فاحش حقوق بشر در ایران شد.
در گزارش این سازمان حقوق بشری غیر دولتی آمده است: عفو بین الملل از شورای حقوق‌بشر می‌خواهد رویکردی قوی‌تر در قبال بحران‌های حقوق‌بشری در ایران با مکانیسم‌های نظارتی و تحقیقی مؤثر اتخاذ کند. از آنجا که مقام‌های این حکومت از همکاری با مکانیسم‌ها و فرآیندهای حقوق‌بشری خودداری می‌کنند، و وضعیت هم‌چنان رو به وخامت است، شورای حقوق‌بشر نمی‌تواند به “کار معمولی” ادامه دهد.[درخواست تحقیق۴۶۰ شخصیت بین المللی در باره قتل عام ۶۷ و نقش رئیسی]
ایجاد مکانیزم بیطرفانه برای مبارزه با مصونیت
عفو بین الملل همچنین از شورای حقوق بشر می خواهد که مأموریت گزارشگر ویژه در مورد ایران را تجدید کند. به طور کامل با یافته‌ها و توصیه‌های گزارش آتی گزارشگر ویژه تعامل داشته باشید و تمرکز خود را بر بحران مصونیت سیستماتیک در ایران برای جنایات گذشته و جاری علیه بشریت و سایر موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق‌بشر افزایش دهد. عفو بین الملل علاوه بر تمدید مأموریت گزارشگر ویژه، خواستار ایجاد یک مکانیسم بیطرفانه و مستقل در مورد ایران برای رسیدگی به مصونیت‌های ریشه‌دار در مورد جدی‌ترین جنایات تحت قوانین بین‌المللی است. مکانیسمی با مأموریت جمع‌آوری، تحکیم، حفظ، و تجزیه و تحلیل شواهد برای تحقیقات آینده و پیگرد قانونی در صورت وجود شواهد قابل‌قبول کافی.
عفو بین الملل: قتل عام ۶۷ و کشتار آبان ۹۸ مصداق جنایت علیه بشریت
عفو بین الملل همچنین از شورای حقوق بشر ملل متحد درخواست می‌کند جنایات بر اساس قوانین بین‌المللی و نقض حقوق‌بشر که مستلزم تحقیق با چنین مکانیزمی هستند، باید شامل کشتار غیرقانونی صدها مرد، زن و کودک غیرمسلح و ارتکاب گسترده بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدید شدن اجباری در طول و پس از آن باشد. سرکوب اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸. باید به بررسی جنایات گذشته و جاری علیه بشریت شامل ناپدید شدنهای اجباری و اعدامهای غیرقانونی زندانیان در سال ۱۳۶۷ گسترش یابد. نقض گذشته و جاری مربوط به‌قتل‌عام زندانیان در سال ۱۳۶۷ «مصداق جنایت علیه بشریت است».
عفو بین‌الملل در قسمت دیگری از نامه خود از شورای حقوق بشر می خواهد،در صورتی که حکومت ایران «به امتناع از پایبندی به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی ادامه دهد، ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که از طریق ایجاد تحقیقات بین‌المللی اقدام کند». عدم رسیدگی به تمامی افرادی که شواهدی مبنی بر دخالت مستقیم آنها در این جنایات وجود دارد، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه و رئیس‌جمهور کنونی، نه تنها موجب تثبیت مصونیت از مجازات شده است، بلکه تکرار تخلفات فاحش و سیستماتیک را تسهیل کرده است.
استمرار سیستماتیک شکنجه
در سال میلادی گذشته هزاران نفر مورد بازجویی، پیگرد غیرعادلانه یا خودسرانه قرار گرفته و بازداشت شدند و صدها نفر ناعادلانه در زندان ماندند. نیروهای امنیتی به‌طور غیرقانونی از نیروی مرگبار و شلیک برای سرکوب اعتراضات استفاده کردند. شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی کافی، گسترده و سیستماتیک باقی ماند. تعداد زیادی از مرگ‌های مشکوک در بازداشت، علی‌رغم گزارش‌های موثق مبنی بر این‌که این مرگ‌ها ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاریها از جمله محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی بوده، بررسی نشده و بدون مجازات باقی ماندند. مقام‌های حکومت هم‌چنان به استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی مخالفان، معترضان و اعضای گروه‌های اقلیت قومی و همچنین برای جرایم ادعا شده توسط کودکان ادامه دادند. مخالفان و روزنامه‌نگاران مستقر در خارج از کشور نیز با خطرات شدید آدم‌ربایی و اعدام روبه‌رو هستند.
