کابینه رئیسی؛ اسم رمزی برای چپاول
با وجود اینکه حکومت ایران وعده می‌داد که با روی کار آمدن کابینه رئیسی بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی مردم حل خواهد شد اما اکنون اقتصاددانان حکومت ایران از ناکارآمدی کابینه رئیسی در حل امور معیتشی مردم پرده بر می‌دارند.
ناگفته پیدا بود که معیشت مردم ایران پیش از آنکه به تحریم‌های خارجی وابسته باشد آن گونه که برخی در داخل حکومت ایران ادعا می‌کردند؛ اما مشخص بود که اقتصاد ناکارآمد حکومتی و انحصارطلبی حکوت ولایت فقیه، دلیل اصلی وضعیت وخیم معیتشی مردم ایران است.
در این بین تعویض سکان، در راس مجریه نظام نمی‌توانست و نمی‌تواند عاملی باشد که بر روی آن حساب باز کرد که می‌تواند از مشکلات معیشتی مردم گره‌گشایی کند.
اکنون با وجود اینکه ۶ ماه از تشکیل کابینه رئیسی می‌گذرد برخی از اقتصاددانان در حکومت ایران نه تنها از ناکارآمدی کابینه رئیسی در حل امور معیشتی مردم سخن می‌رانند بلکه پا را از این نیز فراتر گذاشته و اعلام می‌دارند که وضعیت معیشتی مردم روز به روز بدتر شده و می‌شود.
کابینه رئیسی؛ اسم رمزی برای چپاول
حسین راغفر یک اقتصاددان حکومتی در مطلبی تحت عنوان «اسم رمزی برای چپاول» که در روز ۱۷ بهمن در روزنامه اعتماد منتشر شد اعلام کرد طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر نه تنها روند شتابنده رشد قیمت‌ها در کشور متوقف نشده بلکه رکوردهای جدیدی در قیمت اقلام اساسی و ضرورت‌های زندگی مردم به ثبت رسیده که فشار معیشتی را بر اقشار محروم کشور افزایش داده است.
راغفر با اشاره به پر کشیدن اقلام وکالاهای اساسی چون گوشت، ماهی، مرغ، مواد لبنی و… اعلام می‌دارد که در روزهای اخیر قیمت برنج نیز رکوردهای جدید و حیرت‌انگیزی به ثبت داده و جامعه شهروندی و خانوارهای ایرانی را در مقابل این پرسش قرار داده است که برای گذران امور معیشتی و زندگی چه باید کرد و «چه باید خورد»؟
کابینه رئیسی و اختلاف با دیگر قوای حاکمیت
راغفر با اشاره به یکدست شدن قوای حاکمیتی در حکومت ولایت فقیه که پیشتر با اشاره به آن، مهره‌ها و سران حکومت وعده می‌‌دادند که مشکلات کشور حل خواهد شد، می‌افزاید به رغم همه «قصایدی» که در این زمینه سروده می‌شد در شرایط کنونی کشور ناهماهنگی میان کابینه رئیسی و دیگر قوای حاکمیت کاملا مشهود است.
راغفر اذعان می‌دارد که با وجود اینکه در بعد سیاسی همه قوای کشور به ظاهر یکدست شده‌اند اما «روند تصمیم‌گیری‌ها» به نوعی است که هیچ هماهنگی بین سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده در کشور مشاهده نمی‌شود.
راغفر با اشاره به اظهاراتی پیرامون ظهور بازار آزاد در کشور که از سوی برخی مطرح می‌شود اعلام می‌دارد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مقوله‌ای تحت عنوان بازار آزاد اساسا هیچ گونه امکان ظهور و بروز ندارد و اقتصاد کشور در انحصار باندهای به کلی وابسته به حکومت ولایت فقیه گرفتار آمده است.
راغفر بر روی این تناقض در سیاست اقتصادی حکومت ایران انگشت می‌گذارد که قوای حاکمه مدعی آن می‌شود که باید به قوانین بازار آزاد تن داد اما از سوی این قوا، هیچ گونه نظارتی بر ابعاد و گستردگی این امر صورت نمی‌پذیرد در نتیجه «انحصارگران و سودجویان» راه را برای چپاول هر چه بیشتر مردم باز می‌بینند.
کابینه رئیسی و فشار مضاعف بر اقشار محروم جامعه
راغفر نتیجه چنین سیاستی را فشار هر چه بیشتر بر امور معیشتی دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد جامعه شهروندی ایران می‌داند و می‌افزاید خروجی این فشارها، باعث بروز انواع آسیب‌هایی شده که به صورت‌‌های مختلف خود را در زیر پوست جامعه شهروندی کشور هویدا می سازد.
راغفر معضلات اجتماعی مختلفی را که در حال حاضر در جامعه ایران به وفور مشاهده می‌شود را از تبعات انحصارطلبی حاکمان در زمینه‌های اقتصادی می‌داند که باعث به وجود آمدن فقر و نابرابری و شکاف طبقاتی در جامعه ایران شده است. [شکاف طبقاتی؛ رهاورد حاکمیت غارتگران]
راغفر بروز اعتراضات و تعارضات خشمگینانه‌ی طبقات فرودست علیه قوای نظامی و حکومتی مانند حمله به ماموران انتظامی را از تبعات فقر اقتصادی و آسیب‌پذیری اقشار کم درآمد می‌داند که این امر بخشی از هزینه‌‌های اقتصادی، طی دهه‌های اخیر است.
کابینه رئیسی و ترفند بازاد آزاد!
راغفر با اشاره به سودجویی و ثروت‌اندوزی جریان‌های قدرت و ثروت وابسته به حکومت از قبل پدیده‌هایی مانند بازار آزاد، حذف ارز ترجیحی، یکسان‌سازی قیمت حامل‌های انرژی با فوب خلیج فارس و… آشکارا به این اذعان می‌کند که این راهکارهای ارائه شده توسط جریان‌های حاکم تنها برای «پر کردن جیب‌های خود» به قیمت «فقر بیشتر ملت» است.
