زینت میرهاشمی
روز جهانی کارگر، روز همبستگی نیروهای کار علیه نظام سرمایه داری و هر نوع ستم طبقاتی و تبعیض است. وضعیت کار و کارگر در مناسبات طبقاتی بستگی به قوانین کار، رعایت استانداردهای جهانی و مهمتر از همه نقش آفرینی تشکل‌های مستقل از حکومت، سندیکاها و اتحادیه‌ها، در مجادله بر سر حق و حقوق نیروهای کار در هر کشور است.
چیرگی دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه در کشور همراه با اقتصاد رانتی و غارتگرانه که در آن نیروهای امنیتی – نظامی (سپاه پاسداران) دست بالا را دارند، کارگران از اولیه‌ترین حق برخوردار نیستند.
ممنوعیت اعتصاب، امنیتی کردن خواسته های صنفی، شلاق، حبس و… نه تنها استانداردهای جهانی سرمایه‌داری به رسمیت شناخته شده برای نیروی کار رعایت نمی‌شود بلکه خشونت آشکار دولتی در تحمیل فقر و فلاکت نقش اساسی پیدا کرده است. جمهوری اسلامی با وجود عضویت در سازمان جهانی کار، کنوانسیون‌های این نهاد در مورد حقوق کارگران را رعایت نمی‌کند.
تنیدگی ثروت غارت شده مردم و قدرت حاکم، خود را در اقتصاد خصولتی، شبه دولتی، رانت‌خواری و… نشان می‌دهد. از این منظر، جنبش‌های مطالباتی دقیقا رنگ سیاسی و در ستیز با سیاست‌های استثمارگرانه و ضد بشری نظام تداوم دارد.
موانع زنان ایرانی برای مشارکت اجتماعی
می‌توان تصور کرد که در استبداد دینی، زمانی که موی زنان و مقاومت آنان برای پوشش اختیاری، امنیتی و جرم محسوب می‌شود، چه ستم مضاعفی در زمینه ورود زنان به بازار کار وجود دارد.
موانع زیادی برای زنان به ویژه در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان و کردستان برای تحصیل و دانشگاه وجود دارد. به‌دلیل نهادینه شدن تبعیض جنسیتی از طریق قوانین ضد زن جمهوری اسلامی، ورود زنان حتا با مدارج تحصیلی برابر با مردان با موانع جدی روبرو است. از حق آموزش و تحصیل رایگان که وجود ندارد بگذریم این حق ابتدایی برای زنان کمتر از مردان است. به‌همین نسبت اشتغال زنان در مناطق محروم و استان‌های مرزی، بسیار پایین است.
بنا به داده‌های آماری رسانه‌های حکومتی، زنان ۵۰درصد جمعیت در سن کار را شامل می شوند. اما نرخ مشارکت شان در بازار کار یک پنجم مشارکت مردان در بازار کار است.
بر اساس آمار «۷۵درصد زنان در بخش خصوصی مشغول به کار و ۵/۲۷درصد از زنان شاغل در بخش خصوصی مزد و حقوق‌بگیر هستند و به‌عبارتی از ثبات و امنیت شغلی کافی برخوردارند.
طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، ۳۷درصد زنان شاغل دارای بیمه به واسطه شغل و ۶۳درصد زنان شاغل بیمه نیستند.
در همین زمینه
کارگران آزادیخواه ایران خواهان آزادی همه کارگران زندانی شدند
تبعیض علیه زنان کارگر
۶۵درصد زنان شاغل، در کسب و کارهای زیر ۱۰نفر کارکن مشغول به کار بوده و تقریبا یک‌درصد از زنان شاغل کارفرما هستند. در این میان ۲۳درصد از زنان شاغل کارکن مستقل و ۲۳درصد هم کارکن فامیلی بدون مزد هستند. (دنیای اقتصاد ۲۴ مهر ۱۴۰۲)
کارگاه‌های زیر ۱۰نفر شامل قوانین کار نمی‌شوند. به این معنا که دریافت حداقل حقوق مصوبه شورای عالی کار الزامی نیست. کارگران زن که در تولید خُرد کار می‌کنند هیچ‌گونه امنیت شغلی ندارند.
در نظام ولایت فقیه، سلول جامعه، خانواده و ریاست آن برعهده مرد است. زنان برای کار احتیاج به اجازه همسر دارند. زن، وسیله‌ای برای تولید فرزند، حفظ خانواده و رسیدگی به آشپزخانه است. رژیم جهل و تاریکی، با عوام فریبی و تقدس دادن دروغین به زنان، آن‌ها را از بازار کار و تولید اجتماعی، دور کرده و به مشاغل خانگی سوق می‌دهد.
زنان مردسالار در دستگاه ولی فقیه
انسیه خزعلی، زن مردسالار، در ۳۰فروردین ۱۴۰۳ در سفری به استان سمنان سیاست زن ستیز حکومت را در سخن‌پراکنی‌های پدرسالارانه‌اش بیان کرده است. او مدعی شده بود که در سال گذشته (۱۴۰۲) دو درصد نرخ بیکاری بانوان کاهش داده شد. مشاغل خانگی رشد قابل توجهی داشت.» شغل زنان در جایگاه خانه‌داری، کاری بدون مزد و بیمه است.
جمیله علم الهدی، در جایگاه زن رئیسی، قاتل ۶۷، در مصاحبه‌ای افکار پوسیده و ضد زن خود را چنین بیان کرد: «مردان در ایران ترجیح می‌‌دهند از همسر خود نخواهند که کار کند یا پولی به خانه بیاورد. زنان به‌عنوان افرادی در نظر گرفته می‌شوند که در مقام مادر، همسر یا دختر با مردان عشق را به اشتراک بگذارند…»
وی تفاوت زنان ایران با غرب را در اراجیفی چنین مطرح کرد: «به اندازه یک مرد کار می کنند تا بتوانند حداقل استانداردهای زندگی را داشته باشند. این تفاوت چشمگیر زنان در غرب و زنان در ایران است.» (فرارو، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲)
تبعیض جنسیتی به‌عنوان ستون فقرات حقوق و آزادی زنان، خود را در بازار کار نشان می‌دهد و استثمار مضاعف را بر زنان کارگر اعمال می‌کند. مسیر رفع تبعیض جنسیتی، نقش آفرینی برابر زنان با مردان برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار و دموکراتیک با سرنگونی رژیم و برقراری جمهوری دموکراتیک میسر خواهد بود.
