وضعیت کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر (۱۱اردیبهشت ۱۴۰۴) نشان‌دهنده شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های معیشت، بحران مسکن، ناامنی شغلی، و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی است که زندگی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته را تحت فشار قرار داده است. تنها گوشه‌ای از رنج و سختی کارگران ایران در نظام ولایت مطلقه فقیه، گویای مناسبات برده‌داری در قرن بیست‌ویکم است:
۱. شکاف مزد و معیشت: بحرانی مزمن
افزایش ۴۵درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴، هرچند به‌عنوان گامی مثبت مطرح شده، اما به‌دلیل تورم افسارگسیخته و عقب‌ماندگی‌های مزدی پیشین، نتوانسته قدرت خرید کارگران را بهبود بخشد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که دستمزد کارگران تنها برای پوشش هزینه‌های دو هفته از ماه کافی است و شکاف میان دستمزد و سبد معیشت به ۱۰ تا ۱۵میلیون تومان رسیده است.
علل:
تورم بالا و عدم تناسب افزایش دستمزد با نرخ واقعی تورم.
ساختار ناکارآمد شورای عالی کار که به‌دلیل نفوذ دولت و کارفرمایان، اغلب به نفع کارفرمایان تصمیم‌گیری می‌کند.
سیاست‌های اقتصادی کلان که به‌جای حمایت از کارگران، به افزایش نابرابری طبقاتی دامن زده‌اند.
- پیامدها: کاهش کیفیت زندگی، افزایش فشار روانی، و کاهش انگیزه برای کار در مشاغل صنعتی و فنی به دلیل دستمزدهای ناکافی.
۲. بحران مسکن: دغدغه‌ای حیاتی
بیش از ۶۵درصد کارگران فاقد مسکن ملکی هستند و بخش عمده درآمد آن‌ها صرف اجاره‌بها می‌شود. در شهرهای بزرگ مانند تهران، اجاره یک آپارتمان کوچک اغلب از دستمزد ماهانه کارگران فراتر می‌رود.
چالش‌ها:
طرح‌های مسکن دولتی (مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن) به‌دلیل عدم تخصیص سهم مناسب به کارگران و شرایط سخت بازپرداخت وام‌ها، کارآیی لازم را نداشته‌اند.
افزایش بی‌رویه قیمت زمین و مصالح ساختمانی، همراه با رکود در ساخت‌وساز، دسترسی به مسکن را دشوارتر کرده است.
طرح‌های پیشنهادی مانند خرید ۷۵هزار واحد مسکونی توسط وزارت راه و شهرسازی، به‌دلیل مقیاس کوچک و عدم تناسب با نیازهای جمعیت کارگری، ناکافی تلقی شده است.
۳. ناامنی شغلی و نقض حقوق کارگران
کارگران با مشکلات متعددی از جمله قراردادهای موقت، نبود امنیت شغلی، و حذف مزایای بیمه‌ای و درمانی مواجه‌اند. افزایش سن و سابقه بازنشستگی نیز به‌عنوان سیاستی ضدکارگری، فشار مضاعفی بر کارگران وارد کرده است.
- مشکلات ساختاری:
قراردادهای موقت و پیمانکاری که امنیت شغلی کارگران را به‌خطر انداخته و امکان اخراج آسان را فراهم کرده است.
عدم اجرای مصوبات قانونی مانند مصوبه هیئت وزیران سال ۱۳۹۸ برای دائمی شدن قراردادهای کارهای غیرمستمر.
برخوردهای غیرقانونی با تجمعات و اعتراضات کارگری، با وجود تصریح قانون اساسی بر حق تجمع مسالمت‌آمیز.
- مطالبات کلیدی:
احیای قراردادهای دائم و ساماندهی نیروهای پیمانکاری.
اصلاح مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و بازگرداندن بانک رفاه به این سازمان.
پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی برای بهبود خدمات به بازنشستگان.
۴. ناکارآمدی شستا و سوءمدیریت منابع کارگران
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) که با هدف صیانت از حق بیمه‌های کارگران تأسیس شده، با زیان خالص ۲,۲۶۸میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ مواجه بوده است. افزایش ۷۶درصدی هزینه‌های حقوق و دستمزد و رشد ۱۳۱درصدی هزینه‌های استهلاک، نشان‌دهنده سوءمدیریت و عدم بهره‌وری است.
- پیامدها:
کاهش سود انباشته شستا و تهدید منابع مالی تأمین اجتماعی.
پرداخت حقوق‌های نجومی و توزیع رانت، به‌جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآور.
در همین زمینه
حمایت سازمان پاکس کریستی استرالیا از کارگران ایران به مناسبت روزجهانی کارگر
۵. نقش روز جهانی کارگر: فرصتی برای مطالبه‌گری
روز جهانی کارگر در ایران، بیش از آن که فرصتی برای جشن باشد، به بستری برای اعتراضات کارگری و بیان مطالبات تبدیل شده است. کارگران از این فرصت برای طرح خواسته‌هایی مانند دستمزد عادلانه، مسکن مناسب، و اصلاح نظام تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند.
- چالش‌ها:
برخوردهای امنیتی با تجمعات کارگری، با وجود قانونی بودن این تجمعات طبق قانون اساسی.
عدم پاسخگویی کافی مسئولان به مطالبات کارگران و اکتفا به اقدامات نمایشی مانند عکس یادگاری با کارگران.
کاخ ستم‌گران فرو می‌ریزد
روز جهانی کارگر ۱۴۰۴ در ایران، بیش از هر چیز، نمایانگر تراژدی عمیق نابرابری و بی‌عدالتی در حق کارگران است. شکاف مزد و معیشت، بحران مسکن، ناامنی شغلی، و سوءمدیریت منابع کارگران در شستا، تنها بخشی از چالش‌های این قشر زحمت‌کش را نشان می‌دهد. با این حال، این روز می‌تواند فرصتی برای تقویت همبستگی کارگری، افزایش آگاهی عمومی، و فشار بر سیاست‌گذاران رژیم ضد کارگری آخوندی باشد. اما در نهایت تحقق مطالبات کارگران تنها با فروپاشی بنیان ستم و استثمار و رهایی کارگران از بند بیت خامنه‌ای و مافیای غارتگر و سرکوبگر حامی او امکان پذیر است.
آرمین بهاری
