وضعیت اقتصادی در ایران هم‌چنان رو به‌وخامت است. اکثریت مردم به نقطه ناتوانی مطلق در تامین معیشت رسیدند. در این نوشته تلاش داریم برخی آمارهای اقتصادی ایران را از زبان آمار بیان کنیم؛
تورم
آمارهای منتشرشده درباره نرخ تورم در ایران هم‌چنان متناقض و نگران‌کننده است. نهادهای مختلف، نرخ رسمی تورم را بین ۳۳ تا ۵۰درصد اعلام کرده‌اند. بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام کرد که تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد رسیده است که بالاترین میزان در ۸۰ سال اخیر محسوب می‌شود.
در این میان، کارشناسان خود رژیم نیز پیش‌بینی‌هایی نگران‌کننده دارند. بهارنیوز در ۱۳بهمن ۱۴۰۳ به‌نقل از حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که وی وعده تورم ۳۰درصدی برای سال آینده را داده بود، درحالی‌که نرخ دلار در آن زمان ۶۵ هزار تومان بود و اکنون به ۸۵ هزار تومان رسیده است. در نتیجه، تورم واقعی احتمالاً بیش از ۴۰درصد خواهد بود.
آلبرت بغوزیان، کارشناس اقتصادی رژیم، نیز در همین رابطه اظهار داشت که صحبت از تورم ۳۰درصدی بی‌معنی است. او به این نکته اشاره کرد، در حالی که میانگین جهانی تورم کمتر از ۵درصد است، در ایران هدف‌گذاری روی ۳۰درصد نشان‌دهنده بحرانی عمیق است.
هم‌چنین، بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم، در ۳مهر اعلام کرد که تورم فعلی حدود ۵۰درصد است.
خط فقر
آمارهای مربوط به خط فقر نیز نشان‌دهنده وضعیت وخیم اقتصادی است، پزشکیان رئیس‌جمهور رژیم در خرداد ۱۴۰۳، اعلام کرد که خط فقر بین ۱۸ تا ۲۰میلیون تومان است. اما این عدد بسیار محافظه‌کارانه است.
روزنامه حکومتی همدلی در ۱۶شهریور ۱۴۰۳ با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان “شوخی تلخ با خط فقر” نوشت که محاسبه خط فقر بدون درنظر گرفتن هزینه مسکن انجام می‌شود.
آمارهای مختلفی درباره حداقل درآمد لازم برای تأمین یک زندگی حداقلی منتشر شده است:
بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم، در ۳مهر اعلام کرد که خط فقر ۱۸میلیون تومان است، در حالی که حداقل حقوق کارگران ۹ میلیون تومان است.
روزنامه آرمان امروز در ۲۷آبان، به‌نقل از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اعلام کرد که تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰درصد از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کردند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در ۱۰آذر اعلام کرد که سبد معیشتی خانوار اکنون ۳۰میلیون تومان برآورد می‌شود.
بر اساس داده‌های احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، خط فقر بر مبنای نرخ ارز رسمی و آزاد، برای خانوارهای ایرانی به شرح زیر است:
خانوار ۲ نفره: ۲۶ تا ۳۲میلیون تومان
خانواده ۳ نفره: ۳۹ تا ۴۸میلیون تومان
خانوار ۴ نفره: ۵۲ تا ۶۴میلیون تومان
میانگین کلی: ۴۳ تا ۵۳میلیون تومان
با این وجود، ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر قرار دارند.
بیکاری
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در بهمن ۱۴۰۲، حدود ۲میلیون نفر بیکار در کشور وجود داشتند که ۴۱.۵درصد از این جمعیت را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. یعنی از هر ۱۰بیکار، ۴نفر تحصیلات دانشگاهی دارند.
اما این عدد تصویری کامل از بحران بیکاری ارائه نمی‌دهد. بسیاری از مردم برای زنده ماندن به مشاغل غیررسمی و غیرثابت مانند دست‌فروشی، کارگری روزمزد، پرستاری از سالمندان، پادویی، قاچاق، و حتی خودفروشی روی آورده‌اند. این مشاغل که هیچ‌یک از مزایای بیمه، بازنشستگی، و حمایت‌های اجتماعی را ندارند، در آمارهای رژیم به‌عنوان “اشتغال” در نظر گرفته می‌شوند.
به‌عنوان نمونه، سایت دیده‌بان ایران در ۱ اسفند ۱۴۰۲ گزارش داد که ۵ هزار فارغ‌التحصیل پزشکی بیکار هستند یا به مسافرکشی مشغول‌اند.
در همین زمینه
مقایسه آماری وضعیت اقتصادی در ۴۰ سال گذشته
مهاجرت و فرار مغزها
بحران اقتصادی و اجتماعی موجب افزایش بی‌سابقه مهاجرت متخصصان، پزشکان، مهندسان و حتی کارگران ماهر از ایران شده است.
آخوند فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در ۱۶دی ۱۴۰۳ اعتراف کرد که “روز به روز متخصصین، پزشکان، مهندسان، و حتی لوله‌کش‌های محلی هم در حال مهاجرت هستند!”.
هم‌چنین، رسانه‌های حکومتی گزارش داده‌اند که هیچ‌یک از برندگان المپیادهای علمی دهه ۶۰ در ایران نمانده‌اند و همگی به‌خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.
تجارت سیاه: فروش نوزاد به قیمت ۴۵۰میلیون تومان
سایت حکومتی تبیان اخیراً گزارشی تکان‌دهنده درباره فروش نوزاد در ایران منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که در بازار سیاه، قیمت هر نوزاد ۴۵۰میلیون تومان است و این معاملات اغلب در فضای مجازی صورت می‌گیرد. واسطه‌ها بدون ترس از پیگرد قانونی، تصاویر نوزادان و تأییدیه‌های “رضایت مشتری” را در صفحات اینترنتی منتشر می‌کنند.
بر اساس این گزارش، برخی کلینیک‌های زنان و زایمان با شبکه‌های فروش نوزاد همکاری دارند و در ازای پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان، با کمک برخی کارکنان ثبت‌احوال، شناسنامه نوزاد را به‌نام خریدار صادر می‌کنند.
نتیجه‌گیری: بحران اقتصادی رژیم به نقطه بی‌بازگشت رسیده است
وضعیت اقتصادی ایران در بهمن ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که رژیم تحت فشار فزاینده‌ای از تورم، بیکاری، فقر، مهاجرت گسترده نخبگان و فروپاشی اجتماعی قرار دارد. شاخص‌های اقتصادی حاکی از آن است که حکومت دیگر توان مدیریت بحران را ندارد و جامعه به‌سوی بحرانی عمیق‌تر در حال حرکت است.
تحریم‌های بین‌المللی و ناکارآمدی اقتصادی رژیم، آن را در موقعیتی قرار داده که هرگونه تحریم جدید، ضربه‌ای کمرشکن بر پیکره اقتصاد آن خواهد بود.
این وضعیت، نتیجه دهه‌ها فساد ساختاری، سرکوب مردم و سوءمدیریت است و هیچ افق روشنی برای بهبود آن دیده نمی‌شود.
