حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان اسفند ۱۴۰۳ از مرز ۱۰ هزار همت (هر همت هزار میلیارد تومان) عبور کرده و به ۱۰,۱۶۵ همت رسیده است. این رقم که نسبت به سال گذشته رشدی ۲۹.۱ درصدی را نشان می‌دهد، زنگ خطر را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. افزایش بی‌سابقه نقدینگی، به‌ویژه در شرایطی که رشد تولید اقتصادی نزدیک به صفر است، نشان‌دهنده انحراف منابع مالی از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه است.
رشد انفجاری نقدینگی: آمار و ارقام
طبق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، ۴.۸ درصد افزایش یافته و از ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۱ درصد رسیده است. این رشد که بالاترین نرخ در ۲۲ ماه گذشته بوده، نشان‌دهنده شتاب گرفتن خلق پول در اقتصاد است. در هفت ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۳، به‌طور میانگین ماهانه ۲۱۵ همت به نقدینگی افزوده شده و تنها در سه ماه پایانی سال، ۶۴۷ همت به این حجم اضافه شده است. این افزایش سریع، نگرانی‌های جدی درباره پیامدهای تورمی آن ایجاد کرده است.
نقدینگی از دو جزء اصلی تشکیل شده است: پول (شامل اسکناس، مسکوکات و سپرده‌های دیداری) و شبه‌پول (سپرده‌های غیر دیداری مانند حساب‌های مدت‌دار). در پایان سال ۱۴۰۳، پول با رشدی ۳۷.۵ درصدی به ۲,۶۳۲ همت و شبه‌پول با رشدی ۲۶.۴ درصدی به ۷,۵۳۴.۲ همت رسیده است. نکته قابل‌توجه، افزایش چشمگیر رشد پول (به‌ویژه سپرده‌های دیداری) است که از ۱۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده و به بالاترین سطح در ۱۸ ماه گذشته رسیده است. این رشد سریع پول، به‌عنوان جزء تورم‌زا، نشان‌دهنده افزایش تقاضای نقد در اقتصاد است که عمدتاً ناشی از نااطمینانی‌های اقتصادی و انتظارات تورمی است.
نقدینگی و تورم: رابطه‌ای خطرناک
نقدینگی به‌تنهایی عامل منفی نیست. در اقتصادهای سالم، افزایش آن می‌تواند با تحریک تقاضا و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، به رشد اقتصادی کمک کند. بااین‌حال، در ایران، نبود تناسب بین رشد نقدینگی و رشد تولید، این شاخص را به عاملی برای تورم تبدیل کرده است. از سال ۱۳۹۷، حجم نقدینگی از ۱,۹۰۰ همت به بیش از ۹,۰۷۰ همت در شهریور ۱۴۰۳ رسیده، درحالی‌که تولید ناخالص داخلی کشور روندی نزولی داشته است. این شکاف فزاینده بین رشد نقدینگی و تولید، نرخ تورم را از ۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۴.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۳ رسانده است.
این افزایش زمانی تورم‌زا می‌شود که به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی در بازارهای ارز، طلا و مسکن هدایت شود. در ایران، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی جدید به این بازارها سرریز شده و حباب‌های قیمتی را ایجاد کرده است. برای مثال، افزایش تقاضای سپرده‌های دیداری (که ۲۴ درصد از کل نقدینگی را تشکیل می‌دهد) نشان‌دهنده تمایل افراد به نقد کردن دارایی‌ها یا تبدیل آن‌ها به دارایی‌های امن است. این رفتار، که ناشی از نااطمینانی اقتصادی و ترس از کاهش ارزش پول ملی است، به تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.
ناکامی در مدیریت
بانک مرکزی هدف‌گذاری رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۳ را ۲۵ درصد (با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد) تعیین کرده بود، اما رشد ۲۹.۱ درصدی نقدینگی نشان‌دهنده ناکامی در دستیابی به این هدف است. این ناکامی را می‌توان به سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی نسبت داد که برای تأمین مالی دولت، بنگاه‌ها و خانوارها به کار گرفته شده است. انتشار اوراق بدهی مازاد بر سقف مصوب بودجه و آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، ازجمله اقداماتی است که به افزایش نقدینگی دامن زده است.
علاوه‌براین، نبود ابزارهای نظارتی مؤثر برای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد، یکی دیگر از نقاط ضعف نظام بانکی ایران است. درحالی‌که کشورهایی مانند ژاپن و چین با نظارت دقیق بر تخصیص اعتبارات بانکی، نقدینگی را به سمت صنایع کلیدی هدایت کرده‌اند، در ایران بخش عمده منابع بانکی به فعالیت‌های غیرمولد اختصاص یافته است. نبود مالیات‌های تنظیمی، مانند مالیات بر خریدوفروش ارز و املاک، باعث شده نقدینگی به‌جای تقویت تولید، به بازارهای سوداگرانه سرازیر شود و حباب‌های قیمتی را تشدید کند.
در همین زمینه
چاپ پول و ایجاد نقدینگی یا سرقت مسلحانه از جیب‌های مردم؟
پیامدهای نگران‌کننده
رشد بی‌رویه نقدینگی در غیاب رشد تولید، نه‌تنها تورم را افزایش داده، بلکه به کاهش قدرت خرید مردم و ناپایداری اقتصادی منجر شده است. افزایش ۲۲ درصدی اسکناس و مسکوکات در دست مردم (از ۱۴۶.۸ همت در سال ۱۴۰۲ به ۱۷۹.۱ همت در سال ۱۴۰۳) نشان‌دهنده تمایل به نگهداری پول نقد به‌جای سپرده‌گذاری بلندمدت است. این رفتار، که ریشه در انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی به نظام حاکم بر کشور و تصمیماتی مغایر با منافع ملی دارد، چرخه‌ای معیوب را ایجاد کرده که در آن نقدینگی بیشتر به تورم بالاتر و تورم بالاتر به نقدینگی بیشتر منجر می‌شود.
کاهش رشد پایه پولی (از ۲۷.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۳) اگرچه نکته مثبتی به‌نظر می‌رسد، اما تأثیر آن در برابر رشد انفجاری نقدینگی و ضریب فزاینده نقدینگی (حدود ۷.۵ واحد) ناچیز است. این ضریب فزاینده نشان‌دهنده توانایی نظام بانکی در خلق پول از پایه پولی است که خود به تشدید تورم کمک کرده است.
شکست نظام اقتصادی
افزایش نقدینگی در ایران به سطح بی‌سابقه ۱۰,۱۶۵ همت، هشداری جدی برای اقتصاد کشور است. این رشد، که با رکود تولید و افزایش انتظارات تورمی همراه شده، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های پولی کارگزاران مطیع باندهای مافیایی حاکم بر کشور است. درحالی‌که تجربه کشورهای موفق مانند ژاپن و چین بر اهمیت نظارت دقیق و تخصیص هدفمند منابع تأکید دارد، ایران همچنان با چالش‌های ساختاری در نظام بانکی و نبود ابزارهای کنترلی مواجه است. بدون تغییر در این روند، نقدینگی نه‌تنها به رشد اقتصادی کمکی نخواهد کرد، بلکه به عاملی برای تشدید تورم و بی‌ثباتی تبدیل خواهد شد.
آرمین بهاری
