فشارهای بین‌المللی بر دیکتاتوری خامنه‌ای در وین تشدید می‌شود
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشست شورای حکام بر لزوم دسترسی فوری به ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران تأکید کرد و هشدار داد که عدم همکاری عواقب جدی به دنبال دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشست شورای حکام که روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ «۲۸ آبانماه ۱۴۰۴» در وین آغاز شد، حکومت خامنه‌ای را به عدم شفافیت در برنامه هسته‌ای متهم کرد. گروسی مستقیماً خواستار شد که بازرسان آژانس فوراً وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده را روشن کنند. این اظهارات، بخشی از گزارش مقدماتی گروسی به شورا بود و نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده جامعه بین‌المللی از فعالیت‌های پنهان دیکتاتوری خامنه ای است.
گروسی در نشست شورای حکام تأکید کرد که آژانس از ژوئن گذشته، پس از حملات به سایت‌های هسته‌ای ایران، دسترسی کاملی به مواد غنی‌شده نداشته است. گروسی هشدار داد: «وضعیت ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی نیاز به بررسی فوری دارد». این مواد، نزدیک به سطح تسلیحاتی، تهدیدی مستقیم برای امنیت جهانی به شمار می‌رود. حکومت ایران، با رد اتهامات، گروسی را به جانبداری از غرب متهم کرده است، اما این ادعاها تنها پوششی برای پنهان‌کاری‌های خود است.
در همین حال، ایالات متحده و سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورا ارائه دادند. این قطعنامه، حکومت خامنه ای را به همکاری سریع ملزم می‌کند و خواستار گزارش دقیق از مکان و وضعیت مواد هسته‌ای است. این اقدام، پاسخی قاطع به تعلیق نظارت‌های آژانس توسط دیکتاتوری خامنه‌ای است. در نشست شورای حکام ۳۵ عضو شرکت داشتند و احتمالاً این قطعنامه را تصویب خواهد کرد و فشارها بر تهران را افزایش می‌دهد.
تصویب قطعنامه در شورای حکام چه سرنوشتی را برای پروژه اتمی ایران رقم می‌زند؟
تشدید تنش‌ها پس از حملات ژوئن
حملات ژوئن به سایت‌های نطنز و فردو، ذخایر اورانیوم حکومت را تحت تأثیر قرار داد. گروسی تأیید کرد که بازرسی‌ها تحت تأثیر این حملات قرار نگرفته است، اما حکومت خامنه ای دسترسی را محدود کرده است. او از تماس‌های منظم با مقامات تهران سخن گفت، اما افزود که این تماس‌ها به نتایج ملموسی نرسیده. حکومت، با ادعای حق حاکمیتی، بازرسان را اخراج کرده و دوربین‌های نظارتی را خاموش نمود. این اقدامات، نقض آشکار تعهدات NPT است و جامعه جهانی را به سمت تحریم‌های جدید سوق می‌دهد.
مخالفان حکومت خامنه ای در داخل و خارج، نشست شورای حکام را فرصتی برای افشای ماهیت تهاجمی برنامه هسته‌ای می‌دانند. دیکتاتوری خامنه‌ای، با ادامه غنی‌سازی، نه تنها صلح را تهدید می‌کند، بلکه حقوق شهروندان ایرانی را نیز قربانی جاه‌طلبی‌های خود می‌سازد.
پیامدهای احتمالی برای حکومت خامنه ای
تصویب قطعنامه در نشست شورای حکام، می‌تواند به ارجاع پرونده حکومت به شورای امنیت سازمان ملل منجر شود. این امر، تحریم‌های اقتصادی بیشتری را بر پیکر نحیف اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. حکومت آخوندی، که از تورم افسارگسیخته و اعتراضات مردمی رنج می‌برد، با این فشارها روبرو می‌شود. گروسی در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، بر لزوم دیپلماسی هشدار داد، اما افزود که آژانس آماده گزارش‌دهی کامل است.
نشست شورای حکام، که تا ۲۱ نوامبر ادامه دارد، نقطه عطفی در روابط ایران با جهان است. حکومت خامنه‌ای، با سیاست‌های انزواگرایانه، خود را در تنگنایی بی‌سابقه قرار داده است. جامعه جهانی، با صدای واحد، خواستار توقف این ماجراجویی هسته‌ای است. آینده صلح منطقه، به تصمیمات قاطع شورا بستگی دارد.
