مزد توافقی؛ محک زدن آستانه تحمل کارگران است. بر اساس نوشته همشهری آنلاین معاونت حقوقی آخوند روحانی طی نامه‌ای به درخواست کارفرمایان درباره مزد توافقی چراغ سبز نشان داده. این نامه به دستاویزی برای کاهش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ تبدیل شده است!
بر اساس این نامه «کارفرما می‌تواند ضمن رعایت حداقل حقوق مصوب، همان حقوق سال قبل یا حتی کمتر را به کارگر بپردازد».
بزبان ساده، جفایی که با این طرح در حق کارگران مظلوم روا می‌دارند، بسیار زیاد است. در نامه آمده است: «به‌واسطه انباشت متقاضیان بیکار در اقتصاد ایران، کارفرمایان می‌توانند به‌جای نیروی کار قدیمی‌تر که مدعی دریافت حقوق بالاتر است، نیروی کار جدید استخدام کنند و حقوق پایین‌تری به او بپردازند».
بیشتر بخوانید
۴۲سال بعد از انقلاب ضدسلطنتی در ایران
مرگ ۱۰۱کودک در اثر کرونا در مشهد
خبرگزاری حکومتی ایلنا به نقل از فردی بنام علیرضا حیدری می‌نویسد که: «بخشنامه معاونت حقوقی رئیس جمهور، پاداش دادن و رانت دادن به کارفرمایان است. نگاه پشت آن، حمایت از کارفرما به هر قیمتی است».
محروم کردن کارگران از افزایش مزایای مزدی و اجبار همه آنها به کار با حداقل‌ها، در حالیست که هزینه سبد معیشت، ۹میلیون و ۸۰۰هزار تومان یعنی بیش از سه برابر حداقل دستمزد است!
اما این سیاست‌های ضدکارگری حکومت، از طرف کارگران محروم بی‌جواب نخواهد ماند! همچنانکه یک عضو تشکل حکومتی «شورایعالی کار» در این باره هشدار داد. وی گفته‌است: «دارند آستانه تحمل کارگران را محک می‌زنند. که باید بگویم آستانه تحمل کارگران هم حدی دارد. هشدار می‌دهم، بیش از این تحمل کارگران را امتحان نکنید!».
