جهان به چه سمتی در حرکت است؟
انتشار گزارش ۲۶۰ صفحه‌ای سنای فرانسه درباره گسترش جریان‌های مردسالاری افراطی، یکی از مهم‌ترین اسناد رسمی سال‌های اخیر در اروپا درباره رابطه میان تبعیض جنسیتی، خشونت و افراط‌گرایی سیاسی به شمار می‌رود. این گزارش که برای نخستین بار از سوی یک نهاد رسمی فرانسوی منتشر شده، هشدار می‌دهد که مردسالاری دیگر صرفاً یک نگرش فرهنگی یا اجتماعی نیست، بلکه به یک «پروژه سیاسی» و حتی یک «تهدید تروریستی نوظهور» تبدیل شده است.
گزارش سنای فرانسه نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، همزمان با پیشرفت جنبش‌های برابری‌خواه و افزایش حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی، واکنشی سازمان‌یافته و جهانی علیه این دستاوردها شکل گرفته است. این جریان، زنان را عامل اصلی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و هویتی مردان معرفی می‌کند و با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی، به ترویج نفرت علیه زنان و ارزش‌های دموکراتیک می‌پردازد.
بر اساس این گزارش، مردسالاری افراطی پیوندهای نزدیکی با جریان‌های راست افراطی، نظریه‌های توطئه و ایدئولوژی‌های برتری‌طلبانه دارد. این جریان بر پایه سلسله‌مراتب جنسیتی و گاه نژادی استوار است و با ترویج برتری مردان، به دنبال بازگرداندن ساختارهای سنتی قدرت است. (رادیو فرانسه ۲۵ ژوئن)
شبکه اجتمای بستر رشد جریان مردسالار
یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش، نقش فضای مجازی در گسترش این ایدئولوژی است. سناتورهای فرانسوی هشدار داده‌اند که شبکه‌های اجتماعی و الگوریتم‌های دیجیتال، ناامیدی‌ها و بحران‌های فردی را به نفرت جمعی علیه زنان تبدیل می‌کنند. بر اساس پژوهشی که در سال ۲۰۲۴ در دانشگاه دوبلین انجام شده، تنها ۲۶ دقیقه زمان لازم است تا یک کاربر عادی در شبکه‌هایی مانند تیک‌تاک یا یوتیوب با محتوای مردسالارانه افراطی مواجه شود.
این محتواها اغلب با استفاده از طنز، فرهنگ عامه و زبان رمزگذاری‌شده منتشر می‌شوند و به‌ویژه نوجوانان و جوانان را هدف قرار می‌دهند. گزارش سنای فرانسه این پدیده را «اقتصاد فلاکت روانی» نامیده است؛ اقتصادی که در آن اینفلوئنسرها از طریق فروش نسخه‌های موفقیت، ثروت، جذابیت جنسی و برتری اجتماعی، احساس ناکامی و بحران هویت مردان جوان را به کالایی سودآور تبدیل می‌کنند.(رادیو فرانسه ۲۵ ژوئن)
بیشتر بخوانید
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که مردسالاری افراطی از فضای مجازی فراتر رفته و به درون خانواده‌ها و روابط اجتماعی نفوذ کرده است. روایت‌های ارائه‌شده توسط زنان، مادران و دختران در فرانسه نشان می‌دهد که بسیاری از آنان با تغییرات نگران‌کننده در رفتار مردان خانواده خود مواجه شده‌اند.
بر اساس یافته‌های شورای عالی برابری جنسیتی فرانسه، ۱۷ درصد از جمعیت این کشور از نوعی تبعیض جنسیتی خصومت‌آمیز حمایت می‌کنند؛ نگرشی که زنان را فروتر از مردان می‌داند و خشونت علیه آنان را توجیه می‌کند. افزون بر این، ۲۳ درصد از مردم فرانسه نیز از اشکالی از مردسالاری سنتی و پدرسالارانه حمایت می‌کنند که نقش‌های جنسیتی سنتی را بازتولید می‌کند.
گزارش سنای فرانسه همچنین بر رابطه مستقیم میان مردسالاری افراطی و خشونت سازمان‌یافته تأکید می‌کند. در این گزارش به نمونه‌هایی از خشونت‌های مرگبار علیه زنان، از جمله کشتار ۱۴ زن در دانشگاه پلی‌تکنیک مونترال در سال ۱۹۸۹ و نیز پرونده‌های اخیر در فرانسه اشاره شده است. برای نخستین بار، دستگاه قضایی فرانسه یک پرونده مرتبط با جنبش «اینسل» را به عنوان یک پرونده تروریستی مورد پیگرد قرار داده است.
بر اساس ارزیابی سازمان امنیت داخلی فرانسه، مردسالاری افراطی اکنون یک تهدید امنیتی واقعی محسوب می‌شود. این سازمان هشدار داده است که روند رادیکال شدن جوانان در این جنبش، شباهت‌های قابل توجهی با فرایند جذب نیرو در جریان‌های جهادی دارد؛ از جمله انزوای اجتماعی، مشکلات روانی، خشونت‌پذیری، ستایش عاملان کشتارهای جمعی و مصرف گسترده محتوای افراطی در فضای مجازی.
مردسالاری، مسئله‌ای فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی
اهمیت گزارش سنای فرانسه تنها در افشای ابعاد جدید خشونت علیه زنان نیست، بلکه در این واقعیت نهفته است که این گزارش در یکی از قدیمی‌ترین و دموکراتیک‌ترین کشورهای سرمایه‌داری اروپا تهیه شده است؛ کشوری که دهه‌ها شاهد پیشرفت جنبش‌های برابری‌خواه، گسترش حقوق زنان و حضور گسترده آنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بوده است.
این گزارش نشان می‌دهد که علی‌رغم دستاوردهای مهم جنبش‌های زنان، مردسالاری همچنان یکی از مؤلفه‌های پایدار ساختارهای قدرت و روابط اجتماعی در جوامع سرمایه‌داری باقی مانده است. به عبارت دیگر، پیشرفت‌های حقوقی و سیاسی لزوماً به معنای از میان رفتن فرهنگ سلطه مردانه و خشونت جنسیتی نبوده است.
اگر در کشوری مانند فرانسه، نهادهای رسمی از ظهور «تروریسم زن‌ستیزانه» و تبدیل مردسالاری به یک پروژه سیاسی سخن می‌گویند، وضعیت در ایران، که زن‌ستیزی بخشی از ساختار ایدئولوژیک و حقوقی حکومت آن را تشکیل می‌دهد، ابعاد به مراتب عمیق‌تری پیدا می‌کند. در ایران، تبعیض علیه زنان نه تنها یک پدیده اجتماعی، بلکه بخشی از قوانین، سیاست‌های حکومتی و گفتمان رسمی قدرت است.
ایران؛ زن‌ستیزی به‌عنوان سیاست حکومتی
اگر گزارش سنای فرانسه نشان می‌دهد که حتی در یکی از دموکراتیک‌ترین کشورهای اروپایی، مردسالاری و خشونت علیه زنان همچنان به‌عنوان یک معضل اجتماعی و امنیتی پابرجاست، در ایران با پدیده‌ای متفاوت و عمیق‌تر روبه‌رو هستیم؛ جایی که زن‌ستیزی نه یک گرایش حاشیه‌ای یا زیرزمینی، بلکه بخشی از ساختار رسمی قدرت، قانون‌گذاری و ایدئولوژی حاکم است.
در رژیم ایران، تبعیض علیه زنان از نخستین روزهای استقرار حکومت، به یکی از ارکان اصلی نظم سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. لغو بسیاری از حقوق زنان، اجباری شدن حجاب، محدودیت‌های گسترده در حوزه اشتغال، تحصیل، سفر، ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان، تنها بخشی از سیاست‌های رسمی حکومت در چهار دهه گذشته بوده است. در این نظام، نابرابری میان زن و مرد نه یک نقص یا عقب‌ماندگی، بلکه یک اصل ایدئولوژیک و حقوقی محسوب می‌شود.
برخلاف آنچه گزارش سنای فرانسه درباره خطر تبدیل مردسالاری به خشونت و تروریسم در آینده هشدار می‌دهد، در ایران، خشونت علیه زنان در بسیاری موارد از طریق دستگاه قانون و نهادهای حکومتی اعمال شده است. برای دهه‌ها، مجازات‌هایی چون شلاق، اعدام و سنگسار برای زنان، به‌ویژه در ارتباط با جرایم موسوم به «اخلاقی»، در قوانین و رویه قضایی ایران جایگاه داشته‌اند.
سنگسار، که یکی از خشن‌ترین اشکال مجازات علیه زنان در جهان معاصر به شمار می‌رود، سال‌ها به‌عنوان مجازاتی قانونی در رژیم اجرا یا مورد حکم قرار گرفته است. بسیاری از پرونده‌های سنگسار، زنانی را هدف قرار داده‌اند که در شرایط نابرابر حقوقی و اجتماعی قرار داشته‌اند. علاوه بر این، زنان و دختران متهم به جرایم مختلف، از جمله جرایم سیاسی و امنیتی، در دهه‌های گذشته با مجازات اعدام روبه‌رو شده‌اند.
یکی از تاریک‌ترین ابعاد کارنامه رژیم ایران، اعدام دختران و زنان زندانی سیاسی، به‌ویژه در دهه ۱۳۶۰، است. گزارش‌های متعدد حقوق بشری و شهادت بازماندگان نشان می‌دهد که شمار زیادی از زنان و دختران جوان به دلیل فعالیت سیاسی یا عقیدتی بازداشت، شکنجه و اعدام شدند. اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، که زنان نیز بخشی از قربانیان آن بودند، همچنان یکی از بزرگ‌ترین موارد نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود.
در سال‌های اخیر نیز برخورد خشونت‌آمیز با زنان معترض، بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین زندان و سرکوب جنبش‌های اعتراضی زنان، نشان داده است که کنترل و سرکوب زنان همچنان یکی از مؤلفه‌های اصلی سیاست حکومتی در ایران است. اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» پس از کشته شدن مهسا امینی نیز بار دیگر توجه جهانی را به ابعاد ساختاری تبعیض و خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی جلب کرد.
از این منظر، اگر گزارش سنای فرانسه هشداری درباره خطرات مردسالاری در یک جامعه دموکراتیک است، وضعیت رژیم ایران را بخاطر ایران نمونه‌ای از نهادینه شدن زن‌ستیزی در ساختار قدرت سیاسی است؛ ساختاری که در آن، تبعیض علیه زنان نه صرفاً محصول فرهنگ یا سنت، بلکه بخشی از نظام حقوقی، امنیتی و ایدئولوژیک حاکم به شمار می‌رود. به همین دلیل، بررسی وضعیت زنان در ایران را نمی‌توان جدا از ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک نظام حاکم بر این کشور تحلیل کرد.