مجلس رژیم ایران برای گفت‌وگو با رسانه‌های «معاند» مجازات حبس و شلاق تعیین کرد
نمایندگان مجلس رژیم ایران در ادامه بررسی طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه»، محدودیت‌های تازه‌ای برای ارتباط شهروندان با رسانه‌های خارج از کشور تصویب کردند.
مجلس روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، در جلسه‌ای که به‌صورت وبیناری برگزار شد، مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ این طرح را بررسی و تصویب کرد. بر اساس ماده ۲۲، مصاحبه یا شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌هایی» که وزارت اطلاعات آن‌ها را «معاند» اعلام کرده باشد، ممنوع خواهد بود؛ مگر آنکه مقررات تعیین‌شده در این قانون رعایت شود.
این ماده برای متخلفان یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفته است. این مجازات‌ها می‌توانند شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی برای بیش از شش ماه تا پنج سال باشد. مقام‌های رژیم ایران از شمول این ممنوعیت مستثنی شده‌اند.
این مصوبه در شرایطی تصویب شده که رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور طی سال‌های اخیر هدف تهدیدهای فزاینده مقام‌های امنیتی و نظامی رژیم قرار گرفته‌اند. پیشتر ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح رژیم ایران، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را در «بانک اهداف نظامی» قرار داده بود.
مجلس حکومتی در کشاکش تصویب طرح!
ماده ۲۰ این طرح نیز مجازات سنگینی برای انتقال اطلاعات به بیگانگان تعیین کرده است. بر اساس این ماده، افرادی که اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشده کشور را که به واسطه شغل، سمت، مأموریت قانونی یا ارتباط حرفه‌ای به آن‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند، بدون دریافت مجوز قبلی در اختیار «کارگزار بیگانه» قرار دهند، به حبس درجه چهار محکوم خواهند شد. مگر آنکه قانون دیگری مجازات شدیدتری برای این رفتار تعیین کرده باشد.
بیشتر بخوانید
آیا عبدالناصر همتی این بار از استیضاح جان سالم به‌در می‌برد؟!
حبس درجه چهار شامل پنج تا ۱۰ سال زندان است. فرد محکوم همچنین به‌طور دائم از تصدی شغلی که از طریق آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده یا اطلاعات را منتقل کرده، محروم خواهد شد.
کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» پیشتر در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ در مجلس حکومتی تصویب شده بود. تصویب این طرح با واکنش‌های منفی گسترده‌ای روبه‌رو شد.
تعریف گسترده و مبهم «نفوذ» و واگذاری تشخیص رسانه‌های «معاند» به نهادهای امنیتی، می‌تواند زمینه برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و حتی شهروندانی را فراهم کند که با رسانه‌های خارج از کشور گفت‌وگو می‌کنند. به این ترتیب، این طرح علاوه بر تشدید محدودیت‌های رسانه‌ای، دامنه مداخله نهادهای امنیتی در ارتباطات حرفه‌ای و گردش اطلاعات در ایران را نیز گسترش می‌دهد.
بسیاری از مردم معتقدند تصویب این طرح تنها با هدف ایجاد فشار و خفقان بیشتر در جامعه انفجاری ایران صورت گرفته است.
