قتل‌های زنجیره‌یی زندانیان سیاسی؛ چرا؟: گفتگو با حسین فارسی

حسین فارسی: خب در پایه و مبنا شما با یک رژیم قرون وسطایی مواجه هستید که تنها چیزی که در این رژیم اعتبار ندارد قانون است،  بخصوص وقتی پای حفظ نظام مطرح باشد. بقول خمینی اوجب واجباته و حتی نماز و روزه و احکام شرعی که بقول خودشان حکم خداست هم میتواند تعطیل شود!! این عین فتوای خمین است…! خب زیر چنین سقفی شکنجه، تجاوز و هرچی که شما فکر کنید میگنجد!. وقتی که قانون خدا میتواند ملغی یا تعطیل شود، قانون بنده خدا که دیگر جای خود دارد.

نکته دیگر اینکه با قتل علیرضا شیرمحمد علی به دست به اصطلاح زندانیان عادی که البته روشن است  مزدوران خود رژیم بودند، باز هم موضوع قانون تفکیک جرائم مطرح شد و صداها بلند شد و انگشت اتهام بطرف رژیم روانه شد که چرا این قانون نقض شده به همین دلیل هم مجبور شدند که رئیس زندان را برکنار کنند تا صدهای اعتراض راکاهش بدهند.

طنز قضیه اینجاست که سخنگوی قضاییه آخوندها ، برای اینکه قتل یک زندانی سیاسی او ماستمالی کند ادعا کرد که اینها زندانی سیاسی نیستند بلکه زندانی امنیتی هستند اما به قانون تفکیک زندانیان مصوبه سال ۱۳۶۴ همین رژیم دقت کنید:

ماده 7 ـ طبقه‌بندی زندانیان براساس نوع جرم در زندان‌های با ظرفیت بالای هفتصد نفر زندانی به شرح زیر بوده و زندانیان باید در گروه خاص خود نگهداری شوند:

الف ـ جرائم باندی و سازمان یافته، قتل عمدی، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف، اسیدپاشی، اشرار و سارقین سابقه‌دار.

ب ـ جرائم مالی مانند کلاهبرداری،‌ رشاء و ارتشاء، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، سرقت فاقد سابقه، ضرب و جرح عمدی، جرائم بر ضدعفت و اخلاق و نظم عمومی، جرائم غیرعمدی، جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی، صدور چک بی‌محل و محکومین مالی موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

ج ـ جرائم ویژه با حساسیت عمومی نظیر جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور.

د ـ جرائم مربوط به مواد مخدر.

اما یک موضوع دیگر هم که البته اشاره کردم اما لازمه که تأکید کنم اینه که موضوع به دلیل قیام و وضعیت شکننده رژیم در داخل کشور اساساً امنیتی است  این مردم هستند که میگویند مرگ برخامنه‌ای مرگ بر دیکتاتور و خواهان سرنگونی نظام ولایت‌فقیه هستند این را بگذارید کنار بن بست بین‌المللی و بسته شدن در سیاست مماشات و امدادهای غیبی… روشن میشود که رژیم در چه بن بستی قرار دارد.

حسین فارسی: شما سؤال می‌کنید که اهمیت این قانون و هدف از تصویبش چیست. خب بگذارید از روی قانون مصوب خود این رژیم به این سؤال پاسخ بدهم.

در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور اجرای هر چه بهتر روش‌های درمانی، اصلاحی و تربیتی و نیل به اهداف عالیه سازمانی، حفظ حقوق و کرامت زندانیان و افزایش درجه امنیت زندان‌ها آیین‌نامه نحوة تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به شرح مواد آتی تصویب می‌گردد:
تفکیک زندانیان یک نرم شناخته شده بین المللی است که در سالهای اولیه دهه شصت رژیم از این بابت زیر فشار بود و تصویب این قانون به رژیم تحمیل شده. چون رژیم نه اعتقادی به این چیزها داشت و نه رعایت می‌کرد و هنوز هم رعایت نمیکند. به همین خاطر همیشه در طول ۴ دهه گذشته موضوع تفکیک زندانیان از طرف مجامع حقوق بشری مطرح و پیگیری شده.

بطور طبیعی در زندانها یکسری محدودیتهایی برای زندانیان جرائم عادی مثل قتل یا مواد مخدر وجود دارد که دلیلی برای اعمال آن محدودیت‌ها درمورد زندانیان سیاسی نیست . اما وقتی اینها با هم قاطی میشوند طبعاً همه محدودیتها روی زندانیان سیاسی هم اعمال میشود. بگذارید یک مثال بزنم، در زندان اوین زمانی زندانیان جرائم عادی شامل مواد مخدر را با ما قاطی کرده بودند. از آنجا که این زندانیان از داروهای مسکن یا داروهای اعصاب استفاده نابجا می‌کردند برایشان در استفاده از این داروها محدویت وجود داشت.

وقتی که با ما قاطی می‌شدنذ طبعاً این محدودیتها شامل ما هم می‌شد که هیچ موضوعیتی نداشت. خب اینجا یکسری حق و حقوق زندانی سیاسی پایمال میشود و برای اینکه این حقوق محفوظ باشد، بایستی که محکومان جرائم عادی با سیاسی تفکیک شده باشند. اما در رژیم آخوندی این چیزها به رسمیت شناخته نمیشود و رعایت نمیشود.

این حرف ما نیست، حرف خود رژیم  است که بخاطر حفظ حقوق و کرامت زندانیان تفکیک زندانی باید صورت بگیرد. بنا بر این رژیم با نادیده گرفتن همین قانون خودش، هم حقوق و هم کرامت انسانی زندانی رو زیر پا میگذارد. علتش اینه که این رژیم به حقوق و به کرامت انسانی اعتقاد ندارد. به همین دلیل هم هست که مقاومت ایران از ۳۸ سال قبل به این رژیم میگوید ضد بشری.

حسین فارسی: اگر بخواهیم به سابقه این امر اشاره کنیم میتوانیم از سال ۵۹ شروع کنیم. درسال ۵۹ که کچویی رییس زندان اوین بود، فردی بنام محسن سگ سبیل که به جرم چاقوکشی و باجگیری زندانی بود را به هدف ایجاد درگیری و ضرب و شتم زندانیان هوادار مجاهدین به بند آنها فرستاده بود که البته ته خط ، طرحش شکست خورد و آن فرد جذب هواداران سازمان شد.

درسال ۶۰ مدتی در بند ما هم چند زندانی سارق مسلح و جرائم اینچنین آورده بودند که باز هم به هدفشان نرسیدند.

سال ۶۵ در جریان اعتصاب غذای بند ۳ اوین رژیم سه نفر قاتل را که حکم قصاص داشتند و قرار بود اعدام شوند را قاطی تعدادی از زندانیان با جرائم دیگر به آن بند آورده بود که سردسته آنها فردی بنام مجتبی بود و رژیم به آنها گفته بود که در بند دعوا راه بندازند و بچه‌ها را با چاقو بزنند و وعده تخفیف مجازات به آنها داده بود. البته طرحشان شکست خورد و خود آن افراد پیش بچه‌ها آمدند و اعتراف کردند که رژیم با چنین هدفی آنها را به این بند فرستاده و نهایتاً هم دست به هیچ اقدامی نزدند.

نمونه دیگر در زندان گوهر دشت یک زندانی افغانی را برای ایجاد بلوا و ضرب و شتم بچه‌ها به بند هواداران مجاهدین میفرستند که این طرح هم شکست میخورد و آن فرد افغانی جذب بچه‌ها شده بود.

نمونه دیگر در سال ۷۰ بود که ما در بند ۳ اوین بودیم، به بهانه کمبود جا نیمی از سلولهای آن بند را به زندانیان جرائم عادی از قتل و مواد مخدر تا جرائم مالی اختصاص دادند. رژیم یک زندانی بنام اصغر خوفناک را با تمام نوچه هابش به بندما فرستاده بود که همه شان جرائم قتل و چاقوکشی داشتند و هدف رژیم این بود که همین اصغر خوفناک با نوچه هابش به جان ما بیفتند اما این توطئه هم شکست خورد و عکس عمل کرد و نهایتاً هیچ اقدامی در این راستا نکردند.

مدل برعکس هم بوده به این ترتیب که زندانیان سیاسی عمدتاً هوادار مجاهدین رابه بند عادی‌ها می‌بردند به هدف اذیت و آزار و فشار آوردن که در قزلحصار نمونه هایش را  زیاد داشتیم ، یا در اوین که سال ۶۵ تعدادی را به بند عادیها بردند. اما برخلاف تصور رژیم همین تعداد کم جو بند عادیها را بدست گرفت و طرح شکست خورد و رژیم مجبور شد همه را برگرداند.

از این نمونه‌ها خیلی زیاداست که فرصت بازگو کردنش اینجا نیست ولی در یک جمله این یک روش شناخته شده فشار به زندانیان سیاسی و بعضاً حذف فیزیکی آنها توسط رژیم است که طبعاً یک روش بسیار جنایتکارانه است.

حسین فارسی: این رژیم یک رژیم فاشیستی است . کار همه حکومتهای فاشیستی همین است ، هیتلر هم تمام مخالفین خودش را بعنوان خرابکار و جرائم امنیتی توسط گشتاپو و اس اس سرکوب می‌کرد ، و کار را از دست ارگانهای قضایی خارج کرده بود. در دیکتاتوری شاه، بخاطر اینکه بتوانند زندانی را توسط ساواک شکنجه کنند و بعد هر طور دلشان خواست محاکمه کنند، می‌گفتند زندانی سیاسی نداریم و اینها خرابکار و زندانی امنیتی هستند. فقط بخاطر اینکه در شکنجه دست باز داشته باشند و بعد هم ارگان قضایی که همان دادگستری بود را دور بزنند و پرونده به دادرسی ارتش که تماماً نوکر شاه بود برده و وکیل هم از خودشان باشد . خلاصه برای اینکه بتوانند حق و حقوق زندانی را پایمال کنند آنطور می‌گفتند. در رژیم خمینی بدتر از رژیم شاه، درسالهای دهه شصت و هفتاد که ما زندان بودیم، می‌گفتند که ما زندانی سیاسی نداریم، همه اینها که زندان هستن ضد انقلاب هستند. بارها خود لاجوری و همین خامنه‌ای در آن سال‌ها روی این نکته تاکید کرده بودند. علت این بود که می‌خواستند مشروعیت به دادگاههای ضد شرع بدهند و در شکنجه و احکام اعدام دست باز داشته و تابع هیچ قانونی هم نباشند.

پس ببینید همه دیکتاتورها و فاشیست‌ها به یک شکل عمل میکنند. فاشیسم هیتلری گشتاپو و اس اس داشت . شاه ساواک و دادرسی ارتش داشت و رژیم ولایت فقیه هم وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و دادگاه انقلاب داردکه این در محتوا همشان یک کارایی دارند، دور زدن قوانین قضایی و زیر پا گذاشتن حقوق زندانیان سیاسی و اینکه در شکنجه و سرکوب دست بازداشته باشند.

الان بعد از سالها بجای ضد انقلاب جرائم امنیتی میگویند. چون بقول خودشان  این‌ها اقدام علیه امنیت کردند، امنیت کی، امنیت ولی فقیه، امنیت رژیم. به همین دلیل هم با دست باز شکنجه میکنند و با دست باز در دادگاههای در بسته باصطلاح محاکمه میکنند و تفسیر قانون هم باخود قاضی هست.

حسین فارسی: اول بگذارید تاکید کنم که این قانون که در ابتدای بحث هم به آن اشاره کردیم، ربطی به مردم ومخالفین این رژیم ندارد، این قانون برای سرکوب باندهای درونی رژیم و بطورخاص اصلاح طلبهای قلابی تدوین و تصویب شده است. خیلی هم واضح مرز را مشخص کرده که این باندها میتوانند به همه شخصیتها باستثنای خامنه‌ای توهین بکنند و هرچی دلشان میخواهد بگویند، بشرط اینکه کارشان ضربه زدن به اصل نظام نباشد. یعنی بطور خاص از مرزسرخ ولی‌فقیه عبور نکنند و به خامنه‌ای کاری نداشته باشند.

پس این آماده سازی برای سرکوب باندهای درونی خود رژیم است . اما تا جایی که به مردم بر میگردد، هرکاری که بکنند، اقدام علیه امنیت رژیم تلقی میشود، چون مردم از اساس با رژیم کار دارند. شما دقت کنید، مزدور انتظامی رژیم میگوید بی‌حجابی یک اقدام علیه امنیت ملی است. معلمین زندانی مگر چکار کردند؟ کارگری که تظاهرات کرده مگر چکار کرده؟ دروایش مگر چکار کردند؟ این‌ها هیچکدام کاری نکردند که حتی در قوانین خود این رژیم جرم امنیتی باشد مگر متخصصین محیط زیست چکار کردند؟ که باید آنطور در زندان کشته شوند؟. بنابراین، این قانونی که صحبتش را می‌کنید مربوط به باندهای درونی رژیم میشود و ربطی به مردم ندارد. لذا می‌بینیم که از مجاهدین که بطور مشخص دنبال سرنگون کردن این رژیم هستند، از کانونهای شورشی تا یک وبلاگ نویس و تا یک فعال فضای مجازی تا معلمین معترض تا کارگران معترض همه مشمول اتهام اقدام علیه امنیت میشوند.

البته این خودش توضیح مفصل دیگه‌ای هم دارد، از جمله اینکه رژیم در ابتدا به مخالفینش اتهام محاربه با خدا می‌زد و فقط یک ماده قانونی وجود داشت که می‌گفت حکم محاربه اعدام است که بعدها چندبار این قانون عوض شد و نهایتاً این بساط رو بخاطر فضاحتش جمع کردند و به همان اتهام اقدام علیه امنیت رژیم بسنده کردند. این هم تفاوتی بین مجاهدین با دیگر مخالفین قائل نمیشود.

حسین فارسی: الان همه زندانیان سیاسی تقریباً چنین وضعیتی دارند، در زندان گوهر دشت بند سیاسی وجود ندارد و زندانیان سیاسی دربندهای جرائم عادی پراکنده هستند. در اوین یک بند نصفه نیمه سیاسی هست که محدوده و اکثر زندانیان سیاسی در بندهای جرائم عادی پراکنده هستند. در زندان مرکزی کرج کسی مثل مهدی فراحی شاندیز را داریم که در بین زندانیان عادی است. در زندان تهران بزرگ درواویش هستند و کسانی مثل سهیل عربی که اتهامش سیاسی هست یا بقول خود رژیم اقدام علیه امنیت رژیم، ولی در بین زندانیان جرائم عادی است. در زندان قرچک ورامین زنانی که اتهامهای سیاسی دارند در بند زندانیان عادی پراکنده هستند. این وضعیت زندانهای تهران و کرجه و در تمام زندانهای شهرهای بزرگ این وضعیت وجود دارد.

اصلاً دریک کلام میخواهم به شما بگویم که این رژیم مطلقاً به این قانون پایبند نیست چون اعتقادی به حقوق و کرامت انسانی نداره. این ولی فقیه و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه ضد بشره و اصلاً نمیشود از یک پدیده ضد بشر انتظار داشت که مقید به حقوق و کرامت انسانی زندانی باشد.