چرا هیئت تحقیق و تفحص مجلس عقب نشست؟
گزارش مجلس حکومتی از فساد در فولاد مبارکه اصفهان با هر انگیزه‌ای تهیه و منتشر شده باشد، اکنون به یک خودزنی سیاسی برای حکومت تبدیل شده است. طوری که هر کدام از مقامات حکومتی تلاش دارند از شعله این حریقی که برافروخته شد، کم کنند.
یک روز پس از آن که رئیسی با دستپاچگی تأکید کرد که «نظام جمهوری اسلامی پاک است»، لطف‌الله سیاهکلی، نایب رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان اعلام کرد گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای که اخیرا درباره تحقیق از این شرکت منتشر شده، «مورد تأیید ما نیست»!
سیاهکلی که گویی از آتشی که خود برافروخته بود دچار شوک شده بود، روز سه‌شنبه در این زمینه به ایسنا گفت: «موضوع گزارش تفحص ربطی به دولت فعلی و مدیریت جدید فولاد مبارکه اصفهان ندارد و مربوط به مدیریت فولاد مبارکه در دولت قبل است».
رییس کمیته تحقیق و تفحص: گزارش مورد تایید ما نیست!
خبر آنلاین همچنین گزارش داد؛ حسین میرزایی رییس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه با اشاره به آمار و نتایج اعلامی در زمینه تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان تاکید کرد: بنده به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشر شده در فضای مجازی در این رابطه را تایید نمی‌کنم!
اکنون این سوال پیش می‌آید که چگونه هیئتی که خود این تحقیق و تفحص را انجام داده و در مجلس هم قرائت کرده و جای انکار نیست، اکنون در صدد انکار گفته‌های خود است؟ در این دو روز چه اتفاقی افتاد که دستگاه عریض و طویل تحقیق و تفحص حالا یک باره می‌گوید آنچه که ما نوشته بودیم یک «پیش نویس ناپخته»! بود که نیازمند بررسی بیشتر است؟
آخوند حسین میرزایی رییس هیات تحقیق و تفحص روز یک شهریور گفت:
یکی از پیش نویس‌های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بوده و بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متاسفانه افراد هم برخی مطالب را به این گزارش اضافه کردند و اصلا هم از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است.
بیشتر بخوانید
سردرگمی مقامات در مورد نحوه پیگیری موضوع فولاد مبارکه
این عضو مجلس در پاسخ به خبرنگار که آیا اعداد منتشر شده از تحقیق و تفحص را تایید یا رد می‌کنید پاسخ نداد اما در عین حال اذعان کرد که: «البته این توزیع رانت در فولاد مبارکه اصفهان ممکن است در برخی موارد دستور دولتی باشد! با این حال رانتی در این بخش شکل گرفته است بنابراین برخی مبالغ فساد مربوط به رانت اشخاص بوده است».
سردرگمی و پریشان گویی هر دو مقام تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد که احتمالا از «بالا» به آنها فشار وارد شده که بیش از این با آبروی «نظام» بازی نکنید!
ارقامی هم که رسانه‌های حکومتی به آن پرداخته‌اند بیانگر همین واقعیت است؛
جوان آنلاین روز دوشنبه ۳۱ مرداد نوشت: «سود خالص ۱۰۸هزار‌میلیارد تومانی فولاد مبارکه در سال۱۴۰۰ به‌خوبی بیانگر آن است که تولید محصول با هزینه‌های ارزان یارانه‌ای و فروش محصول به نرخ جهانی در بازار داخلی و خارجی چه سود هنگفتی را نصیب شرکت‌ها در اقتصاد ایران می‌کند. در مقایسه، کل یارانه مستقیم و معیشتی پرداختی به مردم در سال گذشته تنها حدود ۸۰هزار‌میلیارد تومان و بودجه عمرانی تخصیص یافته استان‌ها نیز تنها ۳۵هزار‌میلیارد تومان بوده است!»
به عبارتی تمام یارانه مستقیمی که دولت با هزاران منت به مردم پرداخته و کل بودجه‌ای که برای عمران اختصاص داده بازهم به سود یک ساله فولاد مبارکه اصفهان نمی‌رسد.
روزنامه ابتکار اول شهریور نیز ضمن اشاره به فولاد مبارکه اصفهان نوشت:
سازمان‌های دولتی با قلدری‌هایی که برای بخش خصوصی می‌کنند، به مفسده‌های زیادی هم در آنجا دامن می‌زنند. در حال حاضر شرکت‌های بزرگ دولتی میلیاردها تومان به بخش خصوصی بدهکار هستند که تا سال‌ها هم پرداخت نمی‌شود و سود بخش خصوصی از بین می‌رود. این فسادها دیده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید
فولاد مبارکه اصفهان رکورد زد؛ فساد ۹۲ هزار میلیاردی!
هیچ چیز اعتماد را باز نمی‌گرداند!
روزنامه ابتکار با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص می نویسد: «تحقیق و تفحص زمانی انجام می‌شود که فساد در شرکتی رخ داده و تمام شده و کاری هم نمی‌توان کرد. این کار همانند این می‌ماند که ما یک قبر را پس از سال‌ها نبش قبر کنیم. با این مسئله که جلوی فساد را نگرفته‌ایم».
روزنامه ستاره صبح اول شهریور نیز با اشاره بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت به دلیل همین فسادهای گسترده می نویسد:
«براساس نظرسنجی‌های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران متوجه می‌شویم ضربه اینگونه اختلاس‌های تاریخی در ذهن همین افراد ویرانه‌هایی غیرقابل ترمیمی را برجای می‌گذارد که حتی با هزینه کرد تمام رقم فساد رخ داده در شرکت فولاد مبارکه امکان بازسازی اعتماد مردم فراهم نمی‌شود. دستور رئیس جمهور برای گذشتن از سیاهی نفرت انگیز مهم است اما برای درمان دمل‌های چرکین فساد و رانت‌خواری قدر کفایت نمی‌کند!»
این روزنامه با اشاره به فساد زا بودن سیستم حاکم می‌نویسد:
بدون شک آقای رئیسی با توجه به جایگاه‌هایی که گذشته در اختیار داشته و اکثر آن مسئولیت‌ها در قوه‌قضاییه بوده به گزارش‌های بیشتری دسترسی داشته‌اند؛ اما صدور دستور و حکم قضایی تنها تاوان کار خطای افراد، مدیران ارشد و میانی و مفسدان اقتصادی را شامل می‌گردد، در این میان آنچه حلقه مفقوده باقی می‌ماند رسیدگی، بازخوانی و مسدود کردن راه‌های فساد اقتصادی است».
علت عقب نشینی!
از این رو باید گفت: آنچه که حکومت و به طور خاص هیئت تحقیق و تفحص را ترسانده است، همین موج فراگیر بی‌اعتمادی به حکومت و دزد دیدن تمام سران توسط مردم است و خامنه ای هرگز نمی‌خواهد در این شرایط ریسک یک تنش این چنینی در جامعه را بپذیرد.
عقب‌نشینی هیئت تحقیق و تفحص از ادعاهای خود و اعلام قوه قضاییه مبنی بر اینکه هیچ گزارشی در مورد فساد در فولاد مبارکه به دستش نرسیده است، از همان جنس تصمیم‌هایی است که در صبح روز ۲۵ آبان ۹۸ مجلس را از «دو فوریت لغو قیمت بنزین» بازداشته بود. خامنه‌ای امروز هم مثل ۹۸ دریافت که اگر قرار باشد سر کلاف فساد در این شرایط باز شود، ممکن است چیزی از حکومتش باقی نماند. پس ترمز دستی نیروها و مهره‌هایش را کشید.
