چگونه تحریم، جنگ و ساختار ناکارآمد قدرت، امنیت معیشتی میلیون‌ها شهروند را فرسوده‌اند؟
فقر در ایران؛ زخمی فراتر از خالی‌شدن سفره‌ها
در شاهنامه فردوسی، فرجام پادشاهی‌ها تنها با شکست در میدان نبرد رقم نمی‌خورد؛ بی‌داد و گسستن پیوند میان فرمانروا و مردم نیز می‌تواند پایه‌های قدرت را سست کند. این تصویر ادبی، امروز معنایی اقتصادی پیدا می‌کند: جامعه‌ای که هر روز برای تأمین نان، دارو و مسکن بیشتر تقلا می‌کند، فقط با کمبود درآمد روبه‌رو نیست؛ امنیت، اعتماد و امید به آینده را نیز از دست می‌دهد. فقر در ایران دیگر صرفاً مسئله درآمد خانوارها نیست؛ نشانه بحرانی عمیق‌تر در رابطه میان ساختار قدرت، منابع ملی و زندگی شهروندان است.
جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که فشار معیشتی طی سال‌های گذشته گسترش یافته است. بر اساس ارقام نقل‌شده از رئیس سازمان بهزیستی نیز، نرخ فقر از حدود ۲۰ درصد در دوره پیش از سال ۱۳۹۷ به ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. همان گزارش، شمار افراد گرفتار فقر مطلق را حدود ۳۴ میلیون نفر برآورد می‌کند. این ارقام به‌تنهایی برای توضیح همه ابعاد بحران کافی نیستند، اما تصویری نگران‌کننده از فرسایش معیشت در جامعه ایران ارائه می‌دهند.
فقر در ایران؛ فراتر از تحریم و تورم
تحریم‌های خارجی، محدودیت تجارت و تنش‌های نظامی هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. کاهش دسترسی به سرمایه، دشواری مبادلات مالی و افزایش هزینه واردات، فعالیت بنگاه‌ها را محدود می‌کنند. جنگ و نااطمینانی نیز سرمایه‌گذاری و اشتغال را تحت فشار قرار می‌دهند. بااین‌حال، توضیح بحران معیشت تنها با اشاره به تحریم‌ها کامل نمی‌شود.
پرسش اساسی این است که چرا اقتصادی برخوردار از منابع گسترده نفت و گاز، نتوانسته امنیت اقتصادی پایدار برای شهروندان خود فراهم کند؟ پاسخ را باید در کنار فشارهای خارجی، در ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم، ضعف پاسخ‌گویی، نبود شفافیت و اولویت‌هایی جست‌وجو کرد که منافع عمومی را در حاشیه قرار می‌دهند.
وقتی تصمیم‌گیری اقتصادی از نظارت دموکراتیک مستقل می‌ماند، شهروندان امکان محدودی برای ارزیابی هزینه‌های تصمیم‌های کلان دارند. در چنین شرایطی، بحران‌های خارجی می‌توانند ضعف‌های انباشته داخلی را تشدید کنند. تحریم ممکن است ضربه‌ای بیرونی باشد، اما میزان مقاومت جامعه در برابر آن به کیفیت نهادها، توزیع منابع و اعتماد عمومی نیز بستگی دارد.
طبقه متوسط؛ قربانی خاموش فرسایش اقتصادی
فقر فقط در خانه‌هایی دیده نمی‌شود که از ابتدا درآمد اندکی داشته‌اند. بخش مهمی از بحران زمانی آشکار می‌شود که خانوارهای شاغل نیز دیگر نمی‌توانند هزینه‌های معمول زندگی را تأمین کنند. کارمندی که حقوق ثابت دارد، کارگری که دستمزدش از تورم عقب می‌ماند و بازنشسته‌ای که پس‌انداز محدودی دارد، ممکن است به‌تدریج از تأمین نیازهای اساسی بازبمانند.
زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مازندران می‌گوید، از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان مرتبط با تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان خارج شده‌اند. این رقم در متن ارسالی به‌عنوان نشانه‌ای از فشار بر اشتغال مطرح شده است. البته خروج از فهرست بیمه به‌تنهایی علت قطع همکاری را مشخص نمی‌کند، اما می‌تواند زنگ خطری درباره بی‌ثباتی وضعیت شغلی باشد.
بیشتر بخوانید
نقش دولت در اقتصاد سیاسی ایران آینده ؛ توانمند اما محدود- فصل چهل و ششم
خانوارهای پردرآمد معمولاً از دارایی‌های متنوع، پس‌انداز و راه‌های مختلف کسب درآمد برخوردارند. افزایش قیمت دارایی‌ها نیز ممکن است بخشی از زیان تورمی آنان را جبران کند. در مقابل، مزدبگیران و خانوارهای کم‌درآمد عمدتاً به درآمد جاری وابسته‌اند. آنان هنگام افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن و هزینه درمان، امکان کمتری برای جبران کسری بودجه دارند.
نتیجه این نابرابری، فقط فاصله بیشتر میان درآمدها نیست. فرصت تحصیل، سلامت، تحرک اجتماعی و امکان برنامه‌ریزی برای آینده نیز نابرابرتر می‌شود. به این ترتیب، فقر می‌تواند از یک بحران موقت به وضعیتی ماندگار میان نسل‌ها تبدیل شود.
سفره کوچک‌تر؛ نشانه‌ای از شکست امنیت معیشتی
یکی از روشن‌ترین نشانه‌های بحران، تغییر سبد مصرفی خانوارهاست. وقتی درآمد واقعی کاهش می‌یابد، خانواده‌ها معمولاً ابتدا از خریدهای غیرضروری صرف‌نظر می‌کنند. اما پس از مدتی، این صرفه‌جویی به گوشت، لبنیات، میوه، درمان و آموزش نیز می‌رسد. در این مرحله، کاهش مصرف دیگر انتخابی برای مدیریت هزینه‌ها نیست؛ واکنشی اجباری به ناتوانی مالی است.
فشار معیشتی در میان کودکان و سالمندان پیامدهای سنگین‌تری دارد. تغذیه ناکافی، تأخیر در درمان و محدودشدن فرصت‌های آموزشی می‌توانند آثار بلندمدتی بر سلامت و توانایی‌های فردی بر جای بگذارند. جامعه‌ای که بخش بزرگی از انرژی خود را صرف زنده‌ماندن اقتصادی می‌کند، فرصت کمتری برای تولید، نوآوری و مشارکت اجتماعی خواهد داشت.
پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ نیز به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که قدرت خرید خانوارها حفظ شود. اگر عرضه کالا و خدمات محدود باشد و تورم ادامه پیدا کند، افزایش مبلغ پرداختی ممکن است بخشی از اثر خود را از دست بدهد. افزون بر این، شناسایی نادرست خانوارهای نیازمند می‌تواند افراد محروم را از حمایت جا بگذارد و منابع را به کسانی برساند که نیاز کمتری دارند.
این مسئله صرفاً یک خطای اداری نیست. هنگامی که ساختار حکمرانی اطلاعات دقیق، شفافیت کافی و سازوکار پاسخ‌گویی مؤثر ندارد، سیاست حمایتی نیز ممکن است به‌جای کاهش نابرابری، فقط بخشی از پیامدهای آن را موقتاً بپوشاند.
بحران غذا؛ وقتی نااطمینانی به خانه‌ها می‌رسد
امنیت غذایی به وجود گندم، روغن یا محصولات کشاورزی در کشور محدود نمی‌شود. کالا باید از مسیرهای وارداتی یا مراکز تولید به کارخانه، شبکه توزیع و در نهایت به سفره مردم برسد. اختلال در حمل‌ونقل، کمبود مواد اولیه، دشواری تأمین مالی و افزایش هزینه تولید می‌توانند این زنجیره را مختل کنند.
در شرایط جنگ و محدودیت‌های تجاری، خانوارهای کم‌درآمد بیش از دیگران آسیب می‌بینند. خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف غذا می‌شود، در برابر افزایش قیمت‌ها سپر مالی اندکی دارد. در مقابل، خانوار برخوردار می‌تواند با استفاده از پس‌انداز یا تغییر الگوی خرید، بخشی از فشار را تحمل کند.
بنابراین، بحران غذا را باید بخشی از بحران گسترده‌تر امنیت اقتصادی دانست. جامعه به دسترسی پایدار به کالاهای ضروری نیاز دارد، اما این دسترسی بدون ثبات اقتصادی، شبکه توزیع قابل‌اتکا و نهادهای پاسخ‌گو تضمین نمی‌شود. سکوت آماری و اطلاع‌رسانی ناقص نیز نگرانی عمومی را افزایش می‌دهد و زمینه شایعه و خرید هراسان را فراهم می‌کند.
عبور از فقر؛ مسئله‌ای سیاسی و ساختاری
تجربه اقتصادی ایران نشان می‌دهد که تداوم بحران را نمی‌توان با وعده‌های مقطعی یا پرداخت‌های جبرانی حل کرد. هنگامی که تورم، نااطمینانی شغلی و کاهش قدرت خرید هم‌زمان ادامه می‌یابند، حمایت‌های محدود نمی‌توانند جایگزین امنیت اقتصادی پایدار شوند. جامعه برای خروج از این چرخه به ساختاری نیاز دارد که منابع ملی را در خدمت منافع عمومی قرار دهد و تصمیم‌گیرندگان را در برابر شهروندان پاسخ‌گو کند.
از منظر اقتصاد سیاسی دموکراتیک، مقابله پایدار با فقر به آزادی رسانه‌ها، شفافیت بودجه، نظارت مستقل بر منابع عمومی، حقوق برابر شهروندان و امکان مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی نیاز دارد. این اصول بدون تغییر بنیادین ساختاری که انحصار قدرت را حفظ می‌کند، به دشواری تحقق می‌یابند.
جایگزینی نظام اقتدارگرا با نظمی دموکراتیک، سکولار و متکی بر حقوق بشر، شرط لازم برای بازسازی رابطه میان قدرت و جامعه است؛ هرچند به‌تنهایی تضمین‌کننده رفاه نیست و باید با نهادهای پاسخ‌گو و سیاست‌های اقتصادی عادلانه همراه شود. هدف، ساختن اقتصادی است که در آن منابع کشور به‌جای تقویت امتیازهای سیاسی، امکان زندگی شرافتمندانه را برای شهروندان فراهم کنند.
فقر در ایران فقط در سفره‌های کوچک‌شده دیده نمی‌شود؛ در فرصت‌هایی نیز دیده می‌شود که از کودکان گرفته می‌شوند، در آینده‌ای که جوانان نمی‌توانند برای آن برنامه‌ریزی کنند و در امنیتی که مزدبگیران هر روز بیشتر از دست می‌دهند. تا زمانی که ساختار قدرت در برابر جامعه پاسخ‌گو نباشد و منافع عمومی در مرکز تصمیم‌گیری قرار نگیرد، ثروت طبیعی کشور به‌تنهایی نجات‌بخش نخواهد بود. بازسازی اقتصاد از بازسازی رابطه میان مردم، قدرت و منابع ملی آغاز می‌شود؛ رابطه‌ای که باید بر آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت استوار باشد.
آرمین بهاری
منابع
- گزارش صندوق بین‌المللی پول
- روزنامه جهان صنعت ۲۴ مهر ۱۴۰۵ «دشنه فقر در قلب مردم»
- تجارت فردا ۱۱ مهر ۱۴۰۵، «زمستان معیشت؛ اثر تحریم و محاصره دریایی بر فقر»، گفت‌وگو با زهرا کریمی
- آمارهای نقل‌شده از رئیس سازمان بهزیستی و داده‌های اشتغال و رشد اقتصادی
